الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال ناقشت موضوع الاستملاكات والاوتوستراد الدائري(17/1/2012)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: نواف الموسوي، اسطفان الدويهي، خضر حبيب، ميشال حلو، نبيل نقولا، محمد الحجار، بدر ونوس، خالد زهرمان، حكمت ديب، علي عمار وقاسم هاشم.
حضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل، ممثلا مجلس الانماء والاعمار الدكتورة كريستيان ابي نجم، المهندس ايلي حلو، مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيسة دائرة الاستملاك في وزارة الاشغال اسماء علايا، مدير الدوائر العقارية بشاره قرقفي، مستشار لجنة الاشغال المهندس ناظم الحشيمي، مدير عام البلديات خليل الحجل.
اثر الجلسة قال النائب قباني:
"تعودنا احيانا في لبنان ان تكون الدولة ظالمة بحق المواطنين ونحن في لجنة الاشغال نحاول ان نرفع من هذا الظلم وان نعمل لمصلحة الوطن والمواطن معا، وبالتالي ان نحمي الضعيف من القوي وان نحمي المواطن من ظلم الدولة عندما يحصل ذلك، الموضوع الذي اتحدث عنه هو المراسيم والتخطيطات التي تضع اشارات بمشاريع لفترات طويلة من الزمن اي لعشرات السنين على عقارات يملكها افراد وتبقى هذه الاشارات 50 سنة او 60 سنة ربما اكثر فيرث المواطن عقارا عليه تخطيط ويعيش حياته كلها ويورثه لابنائه وعليه تخطيط وبالتالي يكون كمن يملك جوهرة ضمن خزنة لا تفيده وهو ربما يحتاج الى مال لكي يعيش".
اضاف: "توقفنا عام 2004 عند هذه الظاهرة وقلنا ان الملكية الخاصة في الدستور اللبناني محترمة ومصانة، الدستور يحمي الملكية الخاصة وكنا بالتالي لا نقبل بأن تظلم الدولة المواطن بهذا الاطار. في البداية كانت هناك فكرة لاقتراح قانون معجل مكرر ثم استبدلت بأن تكون ضمن قانون الاستملاك الذي كان يبحث في ذلك الحين عام 2004، ان توضع مواد تضع قيودا على هذه التخطيطات وتضع عمرا لها وتمنع في الوقت نفسه ان تتشاطر الدولة على المواطنين، واعني بالتشاطر ان الدولة كانت تأتي كلما كان هناك مرسوم ستنتهي مدته الى تجديد هذا المرسوم كل عشر سنوات تتجدد المراسيم فيجد المواطن المسكين انه امام ملك يملكه في السجلات ولا يستطيع التحرك فيه او الاستفادة منه، هذا ظلم على المواطنين. وقرأ المادة 17 من قانون الاستملاك.
وتابع: "المادة تعني انه اذا كان هناك مرسوم عمره خمس سنوات نعطيه عشرين سنةاضافية لكن اذا كان هناك مرسوم عمره 24 سنة لا نستطيع القول انه ينتهي في عمر ال 25 يعني امامه سنة واحدة لاننا نريد ان نعطي الدولة والبلديات وقتا كافيا وليس مجرد سنة لتنفيذ التخطيطات، وقلنا انه اذا كان عمر المرسوم اكثر من عشرين سنة نعطيه 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون".
وتلا الفقرة بهذا الخصوص من القانون التي تنص: "اذا انقضت هذه المهل ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط، اعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على الادارة المختصة بمبادرة منها او من صاحب العقار الطلب من امين السجل العقاري ترقيم القيود الناتجة عنه والمقصود بذلك لعدم تشاطر الادارة في موضوع ثان وهو انه اذا انقضت مهلة الخمس سنوات واصبح المرسوم صادرا حسب هذا النعي احيانا تضع الادارة المراسيم في الخزانة ولا ترسل لامين السجل طلب رفع اشارة التخطيط، فالمواطن مسكين، والدولة تتعسف ولا تطبق هذا القانون وسمعنا بدعة ترفضها في الكامل ليس بهذا الموضوع بل في كل موضوع ان لم تصدر المراسيم التنفيذية له. هذه بدعة تلجأ اليها احيانا الحكومة بما فيها الحكومة الحالية وهذا امر مرفوض من مجلس النواب ومعناه تعطيل لارادة المشترع الذي هو السلطة العليا في لبنان، المجلس النيابي هو السلطة العليا لا احد يستطيع ان يعطل ارادته".
وقال: "جئنا الان امام هذا التخطيط ونحن نصرخ منذ سنوات ومنذ اشهر من كانون الاول 2011 سيكون قد مضى على هذا القانون خمس سنوات ومعنى ذلك ان كل المراسيم التي عمرها اكثر من 25 سنة ستسقط وهذا ما حدث فعلا، امام هذا الواقع نحن نقول ان هذا القانون يسقط المراسيم التخطيطية التي مضى عليها اكثر من 5 سنوات بعد صدور هذا القانون هناك مئات المراسيم التخطيطية ولكن اريد ان اقف بشكل خاص امام مشروع مهم جدا ناقشناه هنا في هذه الجلسة التي كانت بحضور دولة نائب رئيس مجلس الوزراء نظرا لاهمية الموضوع، ناقشنا موضوع الاوتوستراد الدائري نظرا لاهميته، مجلس الانماء والاعمار اراد ان يتسلح باجتهاد من هيئة الاستشارات وسوى ذلك، نحن قلنا ما يلي: نحن لن نقبل باجتهادات تعطل القانون هذا امر مفروغ منه لان المجلس هو الذي يفسر القوانين وليس جهات اخرى".
اضاف: "ثانيا نحن نعي اهمية الاوتوستراد الدائري لاننا نسمع كلاما انه اذا لم ينفذ هذا الاوتوستراد فهذا سيسبب الاختناق الكامل لبيروت الكبرى وليس فقط لبيروت الادارية هذا امر مهم، لذلك وضعنا مجلس الانماء والاعمار وبالتالي الحكومة اللبنانية امام الخيار التالي: اما الاستملاك الفوري تنفيذا لمرسوم انشاء الاوتوستراد الدائري والا فنحن لن نقبل بأن يستمر الظلم على اصحاب العلاقة اي على المواطنين الذين لهم تخطيطات ولن نقبل بأن يقال بدأنا التنفيذ بمستديرة الصياد، وانتم الموجودون في الشويفات او ضبية قد سقط حقكم لا، نحن ننظر الى الاستملاك ككل وتم الاتفاق على اننا سنجتمع بعد اسبوعين، ونحن نتمسك بموقفنا كاملا، لكي نستمع من مجلس الانماء والاعمار الى شرح مع خرائط حول المخطط العام للاوتوسترادات والطرق في بيروت الكبرى التي يشكل الاوتوستراد الدائري عصبا اساسيا فيها لانه يربط الاوتوستراد الشمالي والجنوبي والاوتوستراد العربي عند هذه العقدة التي هي محول الحازمية الصياد".
وتابع:"سنستمع سنناقش اعطينا هذه الاجتهادات للزملاء النواب للاطلاع وربما خلال هذه الفترة تستطيع الحكومة امام مسؤولياتها اما ان تباشر فورا في الاسملاكات واذا لم يكن هناك اعتمادات كما هو ظاهر فلنتفاهم على اصدار فوري لسندات خزينة من اجل دفع قيمة الاستملاكات للمواطنين نحن نريد بالدرجة الاولى حماية المواطنين من اي تشاطر او ظلم من قبل الدولة اللبنانية هذا هو المبدأ الذي على اساسه وضعنا هذا القانون ونريد تنفيذه اليوم ونحن نتمسك بالمبدأ نفسه لكن اذا استطعنا في الوقت نفسه ان ننقذ الاوتوستراد الدائري وهناك مئات المراسيم واذا جمعنا الف مرسوم تكون باهمية الاوتوستراد الدائري من حيث اهمية السير في بيروت هناك عشرات او مئات المراسيم التي ربما ستقف ولكن جميعها ليست بأهمية الاوتوستراد الدائري، واذا استطعنا انقاذ الاوتوستراد الدائري فلا مانع من ذلك شرط ان يتم الامر فورا دون ظلم او تشاطر على المواطنين".
