الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال والنقل تابعت موضوع الطيران المدني(24/1/2012)
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اجتماعا عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: فادي الأعور، خضر حبيب، نواف الموسوي، بدر ونوس، جوزيف معلوف، نبيل نقولا، جمال الجراح، معين المرعبي، محمد الحجار، علي عمار وحكمت ديب.
كما حضر المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، المدير العام للطيران المدني بالإنابة دانيال الهيبي ومدير المطارات سعيد الفقيه.
إثر الاجتماع صرح النائب قباني:
"لجنة الأشغال لم تبدأ اليوم بالإهتمام بموضوع الطيران المدني بل هو عمل منذ كانت اللجنة الأخيرة عام 2000، لجنة الأشغال تتابع منذ سنوات عديدة موضوع المطارات في لبنان وبالتالي فإننا لم نبحثه بمناسبة الجدل السياسي القائم على مطار القليعات. أولا ومنعا لأي إشكال، أود أن أبدأ بتصحيح بعض الخطأ الذي ورد في بعض وسائل الإعلام والقائل تحويل القاعدة العسكرية في القليعات الى مطار مدني، هذا الكلام غير صحيح لأن مطار القليعات هو مطار مدني وكذلك مطار رياق بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/2/1089 وبالتالي يقول قرار مجلس الوزراء، قرر الموافقة على إعلان مطاري القليعات ورياق مطارين مدنيين صالحين لخدمة الملاحة الجوية واستقبال الطائرات المدنية وتأمين التجهيزات الفنية اللازمة وتوفير الشروط الملاحية والإدارية".
أضاف: "حصل جدل في الفترة الأخيرة، وهذا قرار متخذ منذ زمن ويحتاج الى تنفيذ، نحن نصدر منذ سنة 2005 توصيات مستمرة ربما كل سنة أو كل سنتين، بالإسراع في إنشاء الهيئة الناظمة للطيران المدني، وأول توصية صدرت سنة 2005 ثم أكدنا عليها في 2008، كل هذه التوصيات كانت تؤكد ضرورة إنشاء هذه الهيئة. ثم بعد حادثة الطائرة الأثيوبية وشعورنا ان هناك خطرا على سلامة الطيران وعندما لم يتم تأليف هذه الهيئة وجهنا سؤالا الى الحكومة، ومع هذا السؤال الذي وجه في 11/3/2010 الرئيس بري اختصر المهل للجواب الى 14 يوما، وقد مر سنتان ولم يأت الجواب، وهذه النقطة المحورية في كل عملنا في لبنان، وبالتالي بالطيران المدني هنالك تقصير، البحث في هذه الجلسة تناول أولا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الذي من المتوقع أن يصل عدد الركاب فيه خلال عشر سنوات الى 12 مليون راكب، هناك خطة لتطويره الى 12 مليون راكب، موجودة الآن لدى مجلس الوزراء بكلفة تقدر بحوالي 200 مليون دولار".
وتابع: "بالنسبة لهذا المطار ليست كلفة مزعجة، لأنه يأتي ب 120 مليون دولار في وقت ان مصاريفه لا تتعدى الأربعين مليون دولار. إذا المطار يأتي ب 80 مليون دولار في السنة معنى ذلك ان هناك ربحا للبنان من جميع النواحي. قطاع الطيران في لبنان يحتاج الى الاستعداد لكي يصل عدد الركاب عام 2030 الى 27 مليون راكب، هذا الأمر يتطلب خطة تبدأ بمطار رفيق الحريري الدولي، ولكنها تتوسع لتشمل مختلف المطارات. خطتنا السابقة التي تكلمنا فيها واتفقنا مع الطيران المدني كانت ان المطارات الثلاثة الموجودة في لبنان، وهي مطار رفيق الحريري الدولي وهو الأساسي والمحطة الرئيسية للطيران العام في لبنان ومركز الملاحة الجوية الأساسي ومركز أساسي لسلامة الطيران ومركز إقليمي للتدريب على شؤون إدارة الطيران والمطارات ومحطة أساسية للنقل المتعدد الوسائط مع مرفأ بيروت، وهناك مطار رينيه معوض وهو مطار رديف أول للطوارىء والإغاثة والإسعاف، ومطار للشحن يرتبط بمطارات شحن إقليمية وهو ايضا محطة للطيران العارض والخاص ومطار لتدريب الطيارين ومهندسي الطيران، وبالتالي الخطة كانت تقضي بأن يكون هناك مثلث للشحن في المنطقة العربية، مثلث مطار القليعات بلبنان، مطار جبل علي في الإمارات ومطار جدة في المملكة العربية السعودية، وهذه المطارات تشكل مثلثا للشحن الجوي في المنطقة".
وقال: "ثالثا، ان مطار رياق هو مطار رديف ثان للطوارىء وإخماد الحرائق والأسواق والخدمات الزراعية وذلك بسبب العوائق الجغرافية والتضاريس فهو محاط بجبال وبالتالي لا يستطيع استيعاب المطارات الكبيرة، فيجب أن يكون هناك اختصاص لهذا المطار. الآن بما ان لدينا توقعات بأن يصل عدد الركاب سنة 2030 وهذا ليس أملا بالهواء، بل هناك توقعات اقتصادية ان يصل العدد الى 27 مليون راكب، وهذا يقتضي تطوير مطار رفيق الحريري الى الحد الأقصى وتشغيل مطار رينيه معوض ورياق ودرس إمكان إنشاء مطارات إضافية أخرى. لذلك أكدنا على توصياتنا السابقة وحاليا بما ان هناك خطة لدى الحكومة لتطوير مطار رفيق الحريري فتوصيتنا ذات شقين: أولا مطالبة الحكومة بالإسراع في الموافقة على خطة تطوير مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ليستوعب 12 مليون راكب سنويا مع شبكة الخدمات المحيطة به أي الطرق وخدمات المسافرين، وثانيا إعداد خطة متكاملة لسياسة الطيران المدني تشمل شبكة المطارات المطلوبة بحلول عام 2030، أي التي تستطيع تأمين 27 مليون راكب مع خدماتها والكلفة التقديرية والجدول الزمني على أن يشمل بداية مطار رينيه معوض في القليعات ومطار رياق".
أضاف: "هناك ايضا تمن من اللجنة بألا يقر المجلس النيابي أي اعتماد لأي وزارة لا تنفذ القوانين الخاصة بإنشاء الهيئات الناظمة، هناك أكثر من وزارة الإصلاح فيها يعتمد على إنشاء الهيئات الناظمة والوزراء لا يريدون إنشاء الهيئات لأنهم لا يريدون الإصلاح لأنهم يريدون أن ينفردوا بإدارة مرافقهم، وهذا أمر مرفوض ومعيب ولن نقبل باستمراره".
وردا على سؤال قال: "أي وزارة فيها قانون بإنشاء هيئة ناظمة، هناك الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، نحن نقول ان هذه الهيئة ضرورية لتطوير الطيران المدني وللسلامة العامة، ولن نقبل بالاستمرار في عدم إنشائها. وكذلك الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، لقد مر على القانون الخاص بتعيينهاأكثر من ثلاثة أشهر وكل يوم يمر هو إمعان في مخالفة القانون. كذلك هيئة قطاع البترول التي يجب أن تنشأ لهذا القطاع المهم، ثم تفعيل مرة أخرى هيئة الإتصالات والذين "هشلوا" رئيسها وبالتالي يحاولون تهميش دورها، هذه الهيئات ضرورة لن نقبل بتجاوزها على الإطلاق، وستظلون تسمعون صوتي بهذا الإتجاه ما بقي عندي عرق ينبض".
وعن كلام الوزير جبران باسيل، قال: "هذا ليس موضوعنا أنا مستعد أن أجاوب بتصريحات خاصة".
ووزع النائب قباني على الإعلاميين نسختين من وقائع جلسة مجلس الوزراء في 4/4/1990 والجلسة المنعقدة في 7/12/1989 والقرارات المتخذة في شأن مطار القليعات.
