تثبيت المياومين وجباة الاكراء في الكهرباء
الثلاثاء 10 نيسان 2012
انشاء نقابة للجيولوجيين
الثلاثاء 27 آذار 2012

الاشغال ناقشت الخطة الشاملة لاستعمالات الاراضي اللبنانية

home_university_blog_3

لجنة الاشغال ناقشت الخطة الشاملة لاستعمالات الاراضي اللبنانية التي اعدها مجلس الانماء والاعمار في العقد الماضي

 

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اجتماعا، في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب المهندس محمد قباني وحضور النواب: بدر ونوس، عاصم قانصوه، بلال فرحات، امين وهبه، جوزف معلوف، فادي الهبر، وليد خوري، طوني ابو خاطر، مروان فارس، قاسم هاشم وسامر سعادة.


وحضر الاجتماع رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل وممثلا مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور والمهندس سامي فغالي.


اثر الاجتماع قال رئيس اللجنة النائب قباني:

"الاجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة الخطة الشاملة لاستعمالات الاراضي اللبنانية والتي اعدها مجلس الانماء والاعمار في العقد الماضي، وقد كانت هناك مناقشات مستفيضة في لجنة الاشغال والطاقة النيابية عام 2006، واخر هذه الاجتماعات كما اذكر كان في الهيئة العامة يوم 12 تموز عام 2006 اي اليوم الذي بدأ فيه العدوان الاسرائيلي على لبنان، بعد ذلك بقيت الخطة في موقع الثبات الى ان يتم اقرارها في مجلس الوزراء في حزيران من عام 2009".


اضاف: "هذه الخطة استعرضنا اليوم الخطوط العريضة لها وفي هذا المجال نقول ان هناك ثلاثة عناوين طبيعة الاراضي ووميزات الاراضي ومحددات الاراضي بالنسبة لطبيعة الاراضي، هذه امور تفرضها الطبيعة، وبالتالي ليس هناك رأي للناس او للادارات فيها، طبيعة الاراضي هي اما زراعية او ريفية او مدنية او طبيعية، بالنسبة لمميزات الاراضي تصنف اما كونها تملك المناظر الطبيعية لو انها مناطق ساحلية او ان فيها الارث المبني والتاريخي، محددات الاراضي هي ما يمكن ان تميز هذه الاراضي من فياضانات او امكانية زحل التربة او هشاشة المياه الجوفية او الزلازل".


وتابع: "تم نقاش مفصل من النواب بالنسبة لهذه المناطق والكثير من النقاط التي اثارها النواب كانت هناك اجوبة عنها من قبل مجلس الانماء والاعمار، ومعظمها كان مقنعا. طبعا بقيت هناك امور تحتاج الى نقاش، ولذلك بشكل محدد كلفنا الزميل جوزف المعلوف بعقد اجتماع لنواب البقاع الاوسط - زحلة مع مجلس الانماء والاعمار والتنظيم المدني ووزارة الطاقة لبحث موضوع المناطق المصنفة فيضانات باتجاه منع الضرر على مالكي هذه العقارات في تلك المناطق. هذا الموضوع سيبقى مطروحا على جدول اعمالنا لمتابعة مختلف المطالب الانمائية للمناطق اللبنانية"