الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب: علي عمار، ايوب حميد، غازي زعيتر، عاصم قانصوه، اكرم شهيب، انطوان زهرا، عمار حوري، محمد الحجار، جمال الجراح، بدر ونوس، قاسم هاشم، جوزف معلوف، حكمت ديب، فادي الاعور وفادي الهبر.
وحضر ايضاالمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزف نصير،
ممثلو مجلس الانماء والاعمار: الدكتور يوسف كرم والدكتور اسماعيل مكي ومحي الدين الداية، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير نوال فتال، مستشارة وزير الطاقة والمياه رندى النمر واحمد عويدات، رئيس جمعية اصدقاء ابراهيم عبد العال ناصر نصرالله، وفد ممثلي نقابة عمال كهرباء لبنان: آمنة ناصر وبول اسمر ومحمد فياض.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني:
أريد ان أعزي جسم المصورين باستشهاد زميلهم المرحوم علي شعبان.
في جلستنا اليوم كان موضوعان على جدول الاعمال: الاول هو مشروع قانون ابرام اتفاق مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بتزويد بيروت الكبرى المياه، وما يعود بالتحديد الى جر مياه الاولي، وقد أقر هذا المشروع بالاجماع مع الايضاحات التالية:
اولا: بيروت الكبرى هي بين نهر الاولي ونهر الكلب حتى ارتفاع 300 متر. هذا المشروع يخدم حتى نهر الموت، مصادر المياه لبيروت الكبرى الاساسية هي التالية: لدينا المشروع الحالي وهو جر مياه الاولي والذي يعطي بيروت 40 مليون متر مكعب سنويا. هناك مشروع سد بسري وهو سد اكدت اللجنة أهمية الاسراع في تنفيذه. والكمية التي يوفرها من المياه هي 130 مليون متر مكعب منها مئة لبيروت الكبرى سد جنة 30 مليون متر مكعب نصفها حصة بيروت الكبرى اي 15 مليون متر مكعب، واخيرا سد الدامور الذي الذي يوفر نحو 40 مليون متر مكعب.
واود ان اشير الى ان اللجنة اكدت اهمية اعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه واقرارها، وايضا المخطط التوجيهي العام للمياه في لبنان وهو امر طالبنا به تكرارا وما زلنا نؤكده".
اضاف: "الموضوع الثاني الذي بحثناه هو موضوع جباة الاكراء والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان. وهنا كنا امام مشروع قانون محال من الحكومة واقتراح قانون وقعه عشرة نواب، اتفقت اللجنة على رد مشروع الحكومة وعلى اقرار اقتراح القانون المقدم من عشرة نواب معدلا على الاسس التالية:
اولا : تثبيت المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان خلال سنة من صدور هذا القانون، على ان يكون العامل المياوم او جابي الاكراء قد امضى في تاريخ 2/8/2011 300 يوم عمل فعلي مع المؤسسة.
ثانيا: جباة الاكراء يتم تثبيتهم على اساس الراتب الذي يتقاضونه من دون الزيادات المتأتية عن الجباية، والمقصود بذلك ان هناك فرقا كبيرا بين جابي اكراء في بيروت يجبي مئات ملايين الليرات في مقابل جابي اكراء في منطقة نائية يجبي أقل منه بكثير. نحن لا نريد ان يكون هناك تفاوت، لذلك قررنا اعتماد الراتب الثابت من دون النظر الى ما يأتيه من زيادات عبر الجباية ايضا. اقررنا ان يتم حفظ حق هؤلاء في التعوضيات المستحقة لهم، أي تعويضات نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تثبيتهم بموجب هذا القانون، وانتم تعرفون ان هؤلاء الناس قد جمدوا اضرابهم في انتظار ما تقره لجنة الطاقة والمياه اليوم. وهذا ما اقررناه. ونأمل ان يجد هذا الموضوع طريقه بسرعة الى الهيئة العامة لكي نحفظ حقوق هؤلاء الناس في مرحلة دقيقة من عملهم لدى مؤسسة الكهرباء".
