الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: نواف الموسوي، بدر ونوس، خضر حبيب، جوزف معلوف، محمد الحجار، قاسم هاشم وسامر سعادة.
كما حضر الجلسة: مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، نقيب المهندسين في الشمال الدكتور بشير ذوق، ممثلا محافظ بيروت مديرة مصلحة المؤسسات المصنفة جاهدة عيتاني، رئيس دائرة المباني في مصلحة الهندسة ياسر بشاشة، ممثلو بلدية طرابلس أعضاء المجلس البلدي: عامر الطيب الرافعي، عمر الهوز وعبدالله الشهال، رئيس دائرة المباني رنا زهرا.
إثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
"اجتماع اليوم كان مهما رغم انه لم يكن هناك من إقرار لمشاريع أو اقتراحات قوانين لكن كان اجتماع اليوم حول قانون البناء، وبالتالي التعاطي مع هذا الموضوع من جميع جوانبه.
عندما أصدرنا قانون البناء عام 2004، ألفنا في الوقت نفسه لجنة متخصصة فرعية فيها الإدارات المتخصصة من تنظيم مدني وبلديات ونقابات مهندسين، وغيرهم من أجل الإستماع الى الملاحظات التطبيقية لهذا القانون لأنه كلنا نعلم انه كلما يصدر قانون، يظهر أثناء التجربة وجود ثغرات ووجود أمور تحتاج الى توضيح أو وجود أمور لا يمكن تطبيقها. من هنا، عملت هذه اللجنة ولكن مع مرور الوقت لم تصل الى نتائج ملموسة بسبب ظروف البلد، فانطلقنا من هنا، ومن وجوب استكمال العمل في هذا المجال أي قانون البناء، لكننا اضفنا أثناء النقاش الكثير من الأمور المهمة التي كانت غائبة عن نظر المشروع وعن الإدارات المختصة".
أضاف: "كان هناك حديث عن ضرورة أن يكون هناك فلسفة جديدة لقانون البناء، أي ان لا نكتفي بنصوص جامدة تتحدث عن ارتفاعات وما شابه، وبالتالي تبقى عملية هندسية جامدة. هناك فلسفة تحتاج الى مخططي مدن، تحتاج الى علماء اجتماع. ربما تأخرنا كثيرا بالنسبة لبيروت، وهذا واقع، ومؤسف، ولكن على الأقل فلنحاول أن نستلحق ما هو ممكن في بيروت وايضا ان نطبق هذه الفلسفة في باقي المدن والمناطق اللبنانية.
أيضا كان هناك سؤال حول استعمالات الأراضي، ذلك ان الدراسة حول استعمالات الاراضي أنجزت قبل سنوات في مجلس الإنماء والإعمار وناقشناها هنا في المجلس النيابي، لكن هذه الدراسة ايضا تبقى جامدة وصعبة التحقيق إذا لم يتم ارفادها ببعض القوانين المحفزة في بعض الحالات. كما أتكلم عن جلسة اللجات المشتركة الأخيرة حيث وقف بعض الزملاء يقولون، انه لم تبق أراض زراعية في لبنان لأن الزراعة لا تعطي مردودا يرضي الفلاح فيما بيع العقار للعمار، أي ان يعمر فيه صاحبه مبنى ما، يعطي ربحا أكبر وأسرع من انتظار الزراعة. بالتالي، سنصل مع الوقت الى انعدام وجود أراض زراعية. إذا، هذا الموضوع يجب أن يعالج بالنسبة للزراعة، وبالنسبة للحوافز لحماية الأراضي الزراعية لأننا لا نستطيع أن نطلب من المزارع ان يحمي أرضه ويخسر ماله. يجب أن نساعده في حماية أرضه والأمر نفسه ينطبق على المناطق الصناعية وسوى ذلك".
وتابع:"بدأنا الكلام عن تعديل قانون البناء وانطلقنا الى فلسفة قانون البناء، تحديثه وليس تعديله، وأيضا كان هناك كلام عن الإرتفاقات العائدة لمطار رفيق الحريري الدولي ووجوب ان يعاد النظر فيها، وهناك لجنة أصلا موجودة من الإدارات المختصة تعمل بهذا الإطار. أيضا كان هناك نقاش حول عوامل الإستثمار في العقارات وموضوع السكن، لو سألنا أي شريحة من الشباب اليوم والشابات، ما هي المشكلة الأولى التي تواجهكم، ربما معظم الشعب اللبناني سيتكلم عن الكهرباء والسير، لكن شريحة الشباب ستتحدث عن مشاكل الزواج. هناك مشكلة ان الشباب يمتنعون عن الزواج، وبعض الصبايا يخشى العنوسة بعد فترة، لأن الزواج مرتبط بإيجاد شقة، كيف نستطيع أن نساعد في هذا الموضوع.
الموضوع الذي اثرناه اننا على استعداد ويجب أن نبدأ ببحث زيادة عوامل الإستثمار في عدد من المناطق ولا أتكلم هنا عن بيروت، بل عن عدد من المناطق الأخرى. لكن إذا زدنا عامل الإستثمار، هذا لن يكون هدية للمالك، نحن لا نقدم هدايا. إذا زاد عامل الإستثمار، نحن نربط هذه الزيادة بحل المشكلة السكنية، وهناك ايضا اكثر من خيار، الأول قد يكون استيفاء قيمة الزيادة ماليا، فإما أن تأخذهم الدولة وتضعهم في حساب معين من اجل قروض سكنية لذوي الدخل المحدود والفقراء، وإما أن تقوم هي بالإتفاق مع أصحاب هذه الأبنية على بناء شقق بأسعار متهاودة لقاء هذه الزيادة في عامل الإستثمار. نحن الآن نفكر بصوت عال، لكن هذه هي بعض الأفكار التي وردت عندنا".
واردف: "هناك موضوع ترشيد الطاقة والأبنية الخضراء الصديقة للبيئة التي تصنف تحت عنوان الأبنية المستدامة، هذه ايضا تحتاج الى حوافز. لذلك، كان هذا الإجتماع بمثابة ثورة فنية في عالم البناء. قررنا أولا أن نبدأ بورشة كبيرة عنوانها فلسفة قانون البناء يشارك فيها مهندسون معماريون، خبراء في التنظيم المدني وتطوير المدن، خبراء في علم الإجتماع، خبراء اقتصاديون، مختلف الذين يستطيعون أن يصلوا الى صياغة فلسفة جديدة لقانون البناء. هذه الورشة سينبثق منها لجنة المتابعة ترجمة هذه الفلسفة على كل الأمور الأخرى المتعلق بالبناء. ما هي الأمور الأخرى؟ هناك أربع لجان أخرى ألفناها: هناك اللجنة التي تحدثنا عن عملها، لجنة درس عامل الإستثمار، ومعالجة مشاكل السكن وقد طلبنا أن يكون من مكوناتها المديرية العامة للتنظيم المدني، بلديتا بيروت وطرابلس ونقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس، وزارة الشؤون الإجتماعية، وزارة الإسكان كبداية، وربما ينضم اليها آخرون، ثم لجنة من اجل تحديث قانون البناء، وليس تعديله وفيها ستكون نقابتا المهندسين وبلديتا بيروت وطرابلس والتنظيم المدني ومركز ترشيد الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار، واللجنة الرابعة هي التي ستنظر بموضوع ارتفاقات مطار رفيق الحريري الدولي وهذه الإرتفاقات تمس بيروت والمناطق المحيطة بها. هذه لجنة مناطة بإدارتين رسميتين تتبعان نفس الوزارة، يعني المديرية العامة للتنظيم المدني والمديرية العامة للطيران المدني. أخيرا هناك لجنة متعلقة باستعمالات الأراضي في الجمهورية اللبنانية، يجب أن يكون فيها طبعا التنظيم المدني، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، ووزارة الشؤون الإجتماعية والإسكان".
وإذ لفت الى أن "النواب سيتوزعون على هذه اللجان الخمس"، قال: "بدأنا اليوم ثورة هندسية اجتماعية في حقل مهم جدا، نأمل أن نصل الى نتائجه خلال بضعة أشهر وأن تصدر قوانينه قبل نهاية ولاية هذا المجلس. هذه كلها قوانين كبيرة الأهمية، هذه الثورة يجب أن تثمر. هي ربيع تنظيم مدني حديث وإسكاني وزراعي وصناعي في لبنان، نأمل أن يبدأ هذا الربيع بالأزهار وان نقطف ثماره حوالي نهاية العام الحالي".
