الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور وزير السياحة فادي عبود والنواب: بدر ونوس، نواف الموسوي، خالد زهرمان، محمد الحجار، قاسم هاشم، جوزيف معلوف، سامر سعادة وحكمت ديب.
كما حضر المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، المدير العام للطيران المدني بالإنابة دانيال الهيبي، مدير المطارات سمير فقيه، ممثل جهاز امن المطار العميد دوري معلوف، العقيد الركن عبد الله ضاهر، مدير جمارك بيروت موسى هزيمة، ممثل المديرية العامة للجمارك المقدم منير ابو رجيلي، ممثل المديرية العامة للأمن العام - المطار الرائد ربيع الدسوقي، ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - المطار المقدم بلال الحجار ورئيس مكتب الشرطة السياحية الإقليمي في المطار الملازم محمد الحاج شحادة.
على الاثر، صرح النائب قباني:
"هذه الجلسة الماراتونية كانت لعرض طرق التعاطي مع المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي. خلال السنوات الماضية كان تركيزنا على سلامة الطيران اما اليوم فتركيزنا على خدمات المسافرين. سنعمل على إعداد تقرير يحدد المشكلات والحلول لنعود فنجتمع بعد شهر كي نضع هذه الحلول بصيغتها الشاملة. لكن اليوم طرحت الكثير من المشكلات ووضعنا اصبعنا على عدد من الأمور التي تحتاج الى حلول، من هذه المشكلات تعدد مراقبة الجوازات في الدخول والخروج بحيث تم الحديث على انه يوجد أحيانا ست نقاط لرقابة جوازات السفر، وهذا أمر لا يجوز، لذلك طلبنا من كل من معالي وزير السياحة ومن جهاز أمن المطار أن نستلم خلال اسبوعين معلومات عن عدد نقاط رقابة جوازات السفر، وسنتلقى خلال اسبوعين من كل من معالي وزير السياحة ورئيس جهاز أمن المطار أجوبة على عدد النقاط التي تتم فيها عملية الرقابة. لقد أجرينا نوعا من المقارنة مع مطار دبي الذي يستقبل 35 مليون زائر في السنة وليس هناك ست نقاط للرقابة على الجوازات".
أضاف: "السؤال الثاني يتعلق بالتكسيات، كانت هناك شكاوى كثيرة، علمنا ان عدد التاكسيات المرخصة حاليا من قبل سلطات المطار هي 183 تاكسي و42 سرفيسا، ولكن في الوقت نفسه علمنا ان معظم هذه السيارات لا تتقيد بالتعرفة المحددة وأحيانا تصل الكلفة من المطار الى فندق فينيسيا على سبيل المثال كما اشتكى سائح الى 75 دولارا وأحيانا تصل الى مئة دولار، فيما هي محددة ب 35 الف ليرة. طلبنا، قالوا لنا النقابات غير موافقة على هذا التحديد. لا أعرف إذا كان هذا الكلام دقيقا أم لا، لكننا طلبنا من الطيران المدني بالتفاهم مع وزارة السياحة أن يضع مكتبا داخل المطار ليتلقى طلبات التاكسي فيدفع المسافر مثلا 35 الف ليرة ويأخذ إيصالا بأنه يريد الوصول الى الفندق الفلاني في بيروت أو في فاريا أو في صيدا، وبالتالي يعطي هذا الإيصال للزائر أو السائح، ومن يرفض من التاكسيات أخذ هذا الإيصال يكون ذنبه على جنبه، لا يعمل. وهنا نحن في المجلس النيابي سنضغط بثقلنا المعنوي في هذا الإتجاه لإقراره من أجل تنفيذه".
وتابع: "السؤال الثالث كان عن الكاميرات في المطار. قال وزير السياحة لا أعرف إذا كان هناك كاميرات في المطار، وأجبته انه من حقك أن تعرف ولا يجوز ألا تعرف. سألت مدير عام الطيران المدني بالوكالة اذا كان يعرف فأجاب: نعم، طبعا الأجهزة الامنية هي التي تتولى وضع الكاميرات، لكن يجب أن تعلم السلطات المدنية بوجودها، وقد علمنا بوجود حوالي مئتي كاميرا داخل المطار وتم البدء مؤخرا بوضع كاميرات في الخارج أي في مكان وجود الطائرات. يجب أن يتم الإستعجال في عملية وضع هذه الكاميرات، وهي تخدم لمدة ستة أشهر".
وقال: "الموضوع الرابع الذي سألنا عنه، يقول وزير السياحة ان هناك جهازي سكانر يعملان من أصل ثلاثة، فإذا كان هناك اثنان لماذا لا يعمل الثالث، كان الجواب ان ليس هناك عناصر كافية، نحن طلبنا ان تتم الإستعانة بعناصر مدنية إذا لم يكن هناك عناصر أمنية لتتولى الرقابة على السكانر، وهي تحتاج الى تدريب، هل هو تدريب لكي يقوم الشخص بجراحة قلب؟ التدريب على السكانر يتطلب أسبوعا وليس أكثر، ولا يجوز أن نضع جهاز سكانر ولا نستعمله خصوصا في وقت الذروة".
وأشار الى ان "وزير السياحة تحدث عن بعض الموظفين والأمنيين الذين يستقبلون الناس على باب الطائرة وبالتالي يذهب المسافر الى منزله ويأتي جواز سفره وحقائبه بعد ذلك الى المنزل". وقال قباني: "هذا الأمر نرفضه، فإذا كانت هناك معاملة خاصة للرسميين من خلال صالون الشرف فالأمر مفهوم وينظم من خلال صالون الشرف، إذا كان هناك ما طرحه وزير السياحة خدمة سريعة لVIP، بمعنى ان تكون هناك شركات مدفوعة لمن يدفع كما هو سائد في بعض المطارات كمطار دبي، فهذا أمر ممكن ويجب أن ينظم على أن تتأمن النواحي الأمنية فيه".
أضاف: "حدث نقاش أيضا بين من له صلاحية تفتيش الحقائب وتفتيش المسافرين، الجمارك تقول ان القانون أعطاها وحدها هذا الحق، وقوى الأمن تقول ان هذا الحق منوط بها، طلبنا من إدارة الجمارك خلال اسبوع ان ترسل كتابا الى قوى الأمن في المطار وتقول ان ذلك من اختصاصها وليس من اختصاص قوى الأمن، وأن ترسل لنا نسخة من هذا الكتاب، وإذا كان هناك من قانون آخر لمصلحة قوى الأمن، ليعطونا إياه. نريد أن نعلم من هي الجهة المسؤولة وعليها أن تنفذ هذا الأمر".
وتابع: "لقد أثارت المديرة العامة للسياحة نقطة عدم جواز التفتيش الجسدي لأي مسافر إلا برضاه وخصوصا السيدات، لانه يمكن تفتيش السيدات من دون رضاهن، أجاب الجمارك ان القانون يعطيهم ذلك، طلبت منه النص فأراني إياه، والنص يقول يحق للجمارك بالمعاينة وهي لا تعني التفتيش الجسدي إطلاقا، إذا لم يرض الإنسان سواء كان رجلا أم امرأة فالتفتيش الجسدي ممنوع، ليتم الأمر كما في مطارات العالم الحضارية من خلال أجهزة تستطيع أن تكشف كل ما يمكن أن يكون مخبأ من قبل المسافر، فهذا أمر تم جلاؤه ايضا".
وأردف: "وفي موضوع خدمة الحمالين، فقد أتت شكوى لوزير السياحة من شخص عمره 82 سنة جاء ليأخذ عربة فمنعوه وقال له الحمال أنا والعربة وطلب 30 دولارا، هذا الامر لن نقبل بأن يتكرر وبالتالي يجب أن تتم خدمة الحمالين كما في بعض المطارات العالمية. وهنا أريد أن استشهد مرة أخرى بمطار دبي بموجب إيصال يدفع لخدمة الحمال فالمسافر يأخذ ايصالا يعطيه للحمال والحمال يختمه، أما غير ذلك فهو "تشبيح" مرفوض ولا يجوز أن تكون واجهة العاصمة في المطار على هذه الحال، فهم يأخذون رواتب وما يحصلوه أضعاف الراتب".
وقال: "طرحت في الحقيقة عدة أسئلة نريد أن نسمع جوابها لاحقا، هل تقوم الطائرات الخاصة بواجباتها تجاه سلطات المطار؟ هل تدفع ما عليها؟ كيف يتم التعاطي مع السلفات الخاصة؟ ما عرفناه ان السوق الحرة في المطار تعمل من دون عقد منذ سنة ونصف ومعنى ذلك انها خارجة على القانون، وإذا كانت تدفع أموالا فهي تدفعها بشكل غير قانوني، فكيف ذلك. وعرفنا ان شركة الصيانة "ميس" تعمل من دون عقد منذ أكثر من سنة أو سنتين. كيف يجوز أن يتم هذا الأمر؟ عرفنا ان هناك بعض الأمور "خربانة" من الذين يسيرون السلالم أو السجادة المتحركة، لأن ليس هناك قطع صيانة. فهل يجوز أن يكون هذا الأمر سائدا؟".
وختم: "يبدو ان حال المطار كحال البلد "حارة كل مين ايدو له". أريد أن أقول من يعمل فيه عافاه الله، هناك اجهزة وموظفون أمنيون ومدنيون يبذلون الكثير من الجهد، لكن المطلوب تنظيم هذا العمل والتنسيق بينهم، وبالتالي نحن سنعود للاجتماع بعد حوالى شهر لكي نحصل على الأجوبة. هناك أجوبة سنحصل عليها مثلا لكي نحاول ان نصل معا، نحن والحكومة والوزارات المختصة، الى معالجة جذرية".
