قانون السير

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: بدر ونوس، حكمت ديب، فادي الاعور، علي عمار، جمال الجراح، قاسم هاشم، جوزف المعلوف، محمد الحجار. كما حضر الجلسة: ممثل المدير العام قوى الامن الداخلي العميد روبير جبور، ممثل وزارة العدل القاضي فوزي خميس، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزف مسلم، رئيس جمعية "اليازا" زياد عقل، ممثلة جمعية "كن هادي" لينا جبران وريتا صفير، الخبير سليم سعد وبسام داغر والناشطة جميلة فخري وزينة قاسم.

اثر الجلسة ادلى النائب قباني بتصريح قال فيه: "بعد تهنئة اللبنانيين بتصويت المجلس النيابي على اقتراح قانون السير بعد 9 سنوات من العمل به وبانتظار تصديق محضر الجلسة تابعنا خطة المواكبة الضرورية لتطبيق القانون، التي لا تقل أهمية عن إقرار القانون. كانت الجلسة مركزة على عمل وزارة الداخلية - وخصوصا قوى الأمن الداخلي الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في تطبيق القانون".

وشدد النائب قباني على أبرز المطلوب وهو:
أ- إنشاء وحدة مرور تعنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة العامة وتنظيم حركة المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات (المادة 414) لأن السير حاليا مناط بمفارز متعددة موزعة جغرافيا والمطلوب وحدة مركزية متخصصة وفاعلة.
ب- إنشاء معهد مروري متخصص بالاعداد والتدريب على ضابطة السير وعلم الحوادث والسلامة والثقافة المرورية (المادة 218).
ج- إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يرأسها وزير الداخلية وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية وهيئات المجتمع المدني (المادة 359).

اضاف النائب قباني "وقررت اللجنة إعداد خطة عمل لمواكبة تطبيق القانون كما أقرت توصية بالطلب من وزارة الداخلية والبلديات العمل الجاد لتطبيق المواد المذكورة أدناه فور صدور القانون.
وبالنسبة لموضوع نمر السيارات قال: "هذه مادة لوحدها سنقدم باقتراح قانون معجل مكرر قبل الجلسة العامة المقبلة".
ثم وزع قباني لائحة بالمواد التي على وزارة الداخلية ان تتولى عملية تنفيذها اما بالاعداد لمراسيم او بموجب قرارات من الوزير او بموجب قرارات من مجلس الوزراء.