عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور النواب: نواف الموسوي، حكمت ديب، عاصم قانصوه، علي عمار، قاسم هاشم، محمد الحجار، بدر ونوس وفاديا الأعور. كما حضر المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، ممثل وزارة الداخلية والبلديات ريشارد الحاموش، مستشار وزير البيئة غسان صباح، ممثلي وزارة البيئة سحر مالك، نديم مروة ورالف سلامة، ونقيب المهندسين في الشمال الدكتور بشير ذوق.

بعد الجلسة قال النائب قباني: "ناقشت اللجنة موضوع المقالع والكسارات والمرامل على ضوء الواقع الحالي، وتوزع الصلاحيات، وعدم إعادة تأهيل مواقع هذه المشاريع، وبالتالي عدم تطبيق القوانين المرعية، وعلمنا ان هناك لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء تدرس موضوع المخطط التوجيهي.
وقد توصلت اللجنة الى التوصيات التالية:
1- الطلب من مجلس الوزراء تمديد المهل المذكورة في البند 2/3 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1735/2009 لمرة واحدة وأخيرة حتى تاريخ 31/12/2012.
2- إعادة النظر بالمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، والأخذ بعين الأعتبار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية.
3- عدم إعطاء التراخيص لهذه المؤسسات لأكثر من عشر سنوات كحد أقصى.