الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: هنري حلو، نعمة الله ابي نصر، نبيل نقولا، عباس هاشم، جوزف معلوف، محمد الحجار، سيمون ابي رميا، ميشال الحلو، وليد خوري، جمال الجراح، قاسم هاشم، فادي الاعور، حكمت ديب، بدر ونوس، علي عمار، اميل رحمة، سامر سعادة، غازي يوسف، نبيل دي فريج. وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير، مستشار وزير الطاقة والمياه زياد زخور، مستشار وزير البيئة غسان صياح، ممثلا وزارة البيئة المهندس نديم مروان والمستشارة القانونية السيدة سحر مالك، الاستشاري سمير الخطيب عن "خطيب وعلمي"، وممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور يوسف كرم.
بعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب قباني:
"شهد الاجتماع بداية حشدا من نواب من اتجاه سياسي واحد. وطبعا هذا الحشد في اتجاه محاولة فرط الاجتماع. وقد تناوبوا على طلب ألا يعقد اجتماع بحجة انه لا يحق للجان النيابية ان تناقش موضوعا لم يحل عليها من رئاسة المجلس. طبعا كان جوابنا ان هذا الاسلوب بالعمل نتابعه منذ 12 عاما، واصلا هو موجود في مجلس النواب منذ عام 1992، وهو ان اللجان النيابية تستطيع من منطلق الرقابة ان تراقب أي عمل ضمن اختصاصها، وبالتالي فالمياه هي من ضمن الاختصاصات التي تتمتع بها او تعود الى لجنة الطاقة والمياه، اذن نستطيع ان نكمل النقاش. وفي النتيجة، بعد نقاش طويل وحاد اكملنا لندخل في موضوع سد جنة، وهو في الاساس بدأ عندما وصلنا تقرير وضعته المؤسسة الرسمية الالمانية يعني مؤسسة حكومية وتحدث عن تسرب كبير في المياه التي تتجمع في سد جنة مما يؤدي الى هدر مبالغ مالية هائلة اذا نفذ السد كما هو. وكنا في هذا الاجتماع نريد ان نستمع الى الرأي المقابل وبالفعل، استمعنا الى رأي الجهة الرسمية اللبنانية التي هي وزارة الطاقة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وناقشنا رأيها والرأي والمعاكس لأن هذا التقرير أعدته الوكالة الالمانية".
واضاف: "اكدنا في هذا الاجتماع انا جميعا نحرص على سد جنة، أنا من اكثر الناس حرصا على ان ينفذ هذا المشروع لكن نريد ان نحمي هذا السد ونحصنه من أي شوائب او ثغرات يمكن ان تكون موجودة. وقلنا صراحة لا نريد تعليق مشانق لأحد. نحن يهمنا تصويب الاداء بحيث يمكن هذه الجلسة كانت من وجهة نظر واحدة ان لا شركة الالمانية كانت موجودة ولا مسؤولين اخرين يمكن ان يناقشوا هذا الامر". قيل لنا ان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وايضا شركة خطيب وعلمي قد اعدت تقريرا معاكسا لهذا التقرير الالماني. طلبنا منهم هذا التقرير وسير سلوكه، سلموا نسخة باللغة الفرنسية اخذها احد ازملاء الاعضاء وطلبت منهم نسخة اخرى باللغة العربية او الانكليزية وعدوني بتسليمها في وقت قريب. وبالتالي بعد قراءة هذا التقرير المعاكس المعد سنكمل ونحاول الافادة من مختلف اصحاب المعرفة الكافية لتقويم اي من الدراستين هي الصحيحة. وبالتالي نريد ان يستمر العمل في سد جنة ضمن الاقتناعات العلمية التي نصل اليها، قيل لي ان هناك من هاجمني. اهلا وسهلا، اني ارحب بأي رأي مناقض لرأيي. طبعا اذا طان هناك شتائم فلست من النوع الذي يرد على الشتائم ولكن هذا الموضوع سنتابعه مع زملاء في اللجنة كي نصل الى الخلاصة العلمية الدقيقة".
