لجنة الأشغال أوصت بوضع دراسة لتطوير مرفأ الناقورة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وفي حضور النواب نواف الموسوي، عاصم قانصوه، خضر حبيب، جوزف معلوف، علي عمار، فادي الاعور، بدر ونوس، قاسم هاشم، خالد زهرمان، نبيل نقولا وجمال الجراح.
كذلك حضر المدير العام للجمارك شفيق مرعي، عن مديرية الجمارك العامة خليل الخوري والعقيد بيار الحاج، مدير الدراسات في مرفأ بيروت جوزف فرحات والمهندس سامر رعد.

إثر الجلسة قال النائب قباني:
"الجلسة كانت بالمبدأ للمرافئ البحرية على أنواعها، مع التركيز على مرفأ بيروت والجمارك فيه. بالنسبة الى الموضوع الأول، ورغم انه كان هناك غياب بسبب السفر، بدأنا بالنقاش الذي يجب أن يستكمل لاحقا، وكان أمامنا تقرير من وزير النقل عن مرافئ صيد الأسماك. وقد بحثنا في المرافىء العادية ومرافىء صيد الأسماك، وأهم ما يمكن قوله هو أن هذه اللجنة أصدرت توصيات عدة في السابق، لكنها بقيت حبرا على ورق. وأهم ما أوصينا به عام 2004 ثم عام 2007، هو إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري. حتى الآن هذه الهيئة لم تر النور، وإذا أنشئت تستطيع أن تعد سياسة استراتيجية للنقل البحري ودراسة للثروة السمكية، كما تستطيع أن تعد مشاريع لتلزيم بعض المرافىء بطريقة ال T.O.B. وإذا كانت الدولة اللبنانية اليوم في حالة عدم توفير الأموال فيمكن أن يتولى القطاع الخاص عملية الإتفاق والإستثمار، ومن ثم يعيدها الى الدولة بطريقة ال T.O.B، ونحن نكرر هذا الطلب الآن".

أضاف: "الموضوع الثاني يتعلق ايضا بالمرافىء، وهو ما أثير عن الحاجة الى بعض المرافىء بدءا بمرفأ الناقورة الذي تم إنشاؤه في زمن الإحتلال الإسرائيلي واستعمله العدو، لكنه الآن موجود ويمكن تطويره، ونحن نوصي بأن توضع دراسة لتطوير مرفأ الناقورة ودراسة إنشاء سكك حديد ايضا تصل هذا المرفأ عبر منطقة البقاع وصولا الى رياق، ثم الى المصنع، بالإضافة الى دراسة موضوع السكك الحديد بشكل عام التي تؤدي بالنتيجة الى ما يعرف بخط الحجاز الذي يصلنا بالخارج العربي، وهناك توصية أخرى ايضا بدراسة تقنية وبيئية واقتصادية لتلزيم نفق لمشروع نفق حمانا بطريقة ال T.O.B، وذلك لاستعماله كطريق سيارات وكخط لسكك الحديد، والإستفادة من المياه الجوفية. طبعا هذا الحديث قديم، ولكن أعتقد انه حتى الآن هناك نقص في إعداد دراسة لهذا الموضوع".

وتابع: "يجب أن يكون هناك دراسة للثروة السمكية ولمرافىء الصيد والسياحة والنزهة على طول الشاطىء اللبناني، ومن هذه المرافىء التي سبق تلزيمها، مرفأ الصيد الموجود في عين المريسة- الجسر الذي لزم قبل نحو خمس سنوات بمبلغ أربعة مليارات ونصف مليار ليرة، وعندما طلبنا قبل شهر لائحة بمرافئ صيد الأسماك من وزارة النقل، جاءنا الجواب بأن لا مرفأ لعين المريسة-الجسر هنا، لا أعرف اين تبخرت الأربعة مليارات ونصف مليار ليرة، وكيف تبخر هذا المشروع؟ لقد قاتلنا منذ 15 سنة من أجل هذا المرفأ، فنحن مع إنشاء مرافىء للصيد في كل المناطق اللبنانية وفي العاصمة بيروت، وأسأل عن مرفأ محدد، لماذا اختفى الإلتزام المخصص له؟"

وقال: "انتقلنا الى الموضوع المتعلق بالواردات الجمركية في مرفأ بيروت، وما جعلنا نطرح هذا الموضوع هو أمران، الأول ان الحكومة طرحت سلسلة رتب ورواتب ومعها طرحت أزمة اقتصادية خانقة تضع البلاد على حافة الإنهيار، مما حدا بالقمة الروحية ايضا الى ان تتحدث عن هذا الموضوع، والأمر الثاني هو تصريح قرأته للنائب وليد جنبلاط قال فيه "ان هناك إهدارا لا يقل عن المليار دولار في مرفأ بيروت". وإذا كان هناك فعلا أي إهدار في مرفأ بيروت، فمن المؤكد أن هناك إهدارات في أماكن أخرى، ونعرف أنه في الكهرباء تدفع الدولة كل سنة ملياري دولار، فنسأل لماذا نحمل الشعب أعباء إضافية إذا كان هناك من هدر نستطيع أن نوقفه؟ هذا حق للشعب اللبناني، يحق له أن يسأل، ونحن كممثلين للشعب نسأل بإلحاح، لذلك كانت هذه الأسئلة التي وجهناها الى الجمارك وإدارة مرفأ بيروت، وقيل لنا إن هناك مشكلة في الجمارك بشكل عام، وان الهيئة العليا للجمارك شاغرة ويشغلها بالإنابة شخصان فقط لا يستطيعان سوى تصريف الأعمال، أي أنهما لا يستطيعان إجراء مناقلات أو المحاسبة، لذلك طالبنا بإلحاح بأن يتم تعيين المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك لمحاولة وقف الهدر المالي، وأعطونا كتابا يتضمن الواردات ويقولون فيه انها زادت تقريبا مرتين منذ سنة 2002 الى سنة 2011، لكن المعلومات ايضا تقول ان عدد الحاويات سنة 2002 كان 190 ألفا، بينما هو مليون و50 الف حاوية سنة 2011".

أضاف: "مع زيادة قيمة البضائع، فإن الإيرادات في الجمارك يجب أن تكون خمسة أضعاف، لماذا فقط هي ضعفان؟ هذا السؤال نوجهه الآن شفهيا، وسنوجهه لاحقا خطيا".

وختم: "هناك نقطة أخرى هي أن أوضاع الجمارك متراجعة، فهناك سكانر بدائي لا يستفيدون منه لأنه لا يستطيع أى يرى بدقة ما في داخل المستوعب، المطلوب سكانر متطور، وأعتقد انه بذلك تجبي الدولة ارباحا أكثر نتيجة وجود السكانر المتطور. وهناك بيانات تصدير وهمية لإعادة الTVA، فهذه سرقة لأموال الشعب اللبناني، كما ان نسبة 70 في المئة من المستوعب تمر بدون فحص، وبالتالي لا نعرف ما في داخلها.
هذه نقاط تطلبت ساعات من البحث، ونحن سنتابع الأمر، ونحن لجنة لا نستطيع أن نضع الحلول، لسنا سلطة تنفيذية لكننا لجنة تحرك المياه الراكدة لنصل الى النتائج، أي أننا نشاغب من أجل المصلحة الوطنية، وسنبقى نشاغب من أجلها".