انشاء هيئة لادارة الكوارث

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه واللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح قانون انشاء هيئة لادارة الكوارث، جلسة في الاولى من بعد ظهر اليوم خصصت للاجتماع مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث السيدة مارغريت ولستروم.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضره النواب: معين المرعبي، الوليد سكرية، محمد الحجار، ميشال موسى، عاصم قانصوه، حكمت ديب، فادي الاعور، نواف الموسوي، جمال الجراح وخضر حبيب.

حضر الجلسة الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز، مدير وحدة الكوارث الطبيعية في الاونيسكو - باريس الدكتور بدوي رهبان، مديرة مشروع الحد من مخاطر الكوارث في لبنان نتالي زعرور، ممثلة برنامج UNDP ميرنا الصباغ والامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة.

بعد الجلسة، صرح النائب قباني:
"هذا الاجتماع المشترك بين لجنة الاشغال العامة والنقل واللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في موضوع الكوارث كان بمناسبة وجود المسؤولة في الامم المتحدة عن موضوع الحد من مخاطر الكوارث، الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة، منسق انشطة الامم المتحدة في لبنان ومدير مكتب المخاطر في الاونسكو، وتداولنا في ما توصلنا اليه حتى الان من مشروع لانشاء هيئة لادارة الكوارث التي قد تسمى بعد نصيحة المسؤولين هيئة ادارة مخاطر الكوارث. ربما هذا الامر سيبحث في اللجان المشتركة".

أضاف: "المسؤولون الامميون زاروا الرؤساء الثلاثة وكان هناك تأكيد من الامم المتحدة والرؤساء الثلاثة على أهمية الاسراع في انشاء الهيئة. ان المؤسسات الرسمية ستسرع في انجاز القانون وبعد ذلك في انجاز المراسيم التطبيقية، وكان هناك تقدير كبير من المسؤولين الامميين للعمل الذي قمنا به وللمسودة التي اعددناها لقانون هيئة ادارة مخاطر الكوارث، وبالتالي الامم المتحدة ستواكب باقي العمل وخصوصا بعد اقرار القانون وبعد ان نبدأ بالمرحلة التطبيقية. تداولنا في بعض الامور التفصيلية وخصوصا اهمية الا يكون هناك سوى مرجعية واحدة وسلطة تنفيذية عمودية تستطيع ان تواكب حوادث من هذا النوع".

وتابع: "لقد أثيرت ضجة وفهم وكأن الامم المتحدة تحذر لبنان من كارثة وشيكة، هذا الامر كان مضخما والواقع ان لا احد يستطيع ان يحدد وقوع كارثة او ينفي مخاطر الكوارث في لبنان، فهو واقع على فوالق زلزالية ولذلك خطر الزلازل يبقى قائما وقد حصلت في الماضي ويجب ان نكون على استعداد لاي حدث من هذا النوع سواء حدث هذا العام او بعد ثلاثين عاما. لذلك علينا ان نكون على استعداد دائم لمواجهة الزلازل او الحرائق المتكررة في الغابات او فيضانات او أي عمل من هذا النوع، ونأمل في المجلس النيابي خلال أسابيع قليلة وبدعم وتشجيع من كبار المسؤولين ان ينجز القانون ومباشرة العمل بإذن الله".