الجمهورية اللبنانية
لجنة الاعلام أنجزت 9 مواد من اقتراح تعديل قانون المطبوعات
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء 23/6/2010، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة عمار حوري، والنواب: اميل رحمة، كامل الرفاعي، نبيل نقولا وعاطف مجدلاني. كما حضر الجلسة اندريه قصاص ممثلا وزير الاعلام طارق متري.
اثر الجلسة، قال النائب فضل الله:
"باشرنا في لجنة الاعلام والاتصالات دراسة اقتراح القانون الذي أعدته لجنة تحديث القوانين لتعديل قانون المطبوعات، وأنجزنا اليوم حوالى تسع مواد من هذا الاقتراح، طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها نقابة الصحافة، وقد قدمتها مكتوبة بعد الجلسة الاولى التي عقدت في حضور النقيب".
أضاف: "وصلنا الى المادة العاشرة والتي تتعلق بالتعريفات المعطاة للصحافة، اي من هو الصحافي في لبنان، خصوصا انه في هذه المادة هناك عقوبات على من ينتحل صفة الصحافي تصل الى السجن والى غرامات محددة بالقانون ولانه في البلد نعرف ان هناك عددا كبيرا من الصحافيين الذين يمارسون المهنة غير مسجلين على جدول النقابة، ارتأينا ان نتمهل في هذه المادة، خصوصا انه واحد من الشروط ليكون الصحافي صحافيا، ان يكون مسجلا في جدول النقابة".
وتابع: "الامر الثاني، المتعلق بالتعريف المرتبط بالعاملين في وسائل الاعلام المرئي والمسموع الذي لا يشملهم هذا التعريف، ليس هناك من تعريفات محددة لهم لان قانون المرئي والمسموع لا يشير الى هذه الامور بشكل واضح، فضلا عن العاملين بالاعلام الالكتروني، هل يشملهم هذا الامر ام لا، لان البقاء على هذه المادة كما هي يعني ان الكثيرين ممن يمارسون هذه المهنة هم منتحلو صفة وبالتالي يفترض ان يخضعوا لاحكام هذه المادة، حتى العاملين في الصحافة المطبوعة غير المنتسبين الى جدول النقابة، لاننا كلنا نعرف ان هذا الجدول منذ فترة زمنية لا يفتح لتسجيل الصحافيين الجدد والوافدين الى عالم الصحافة".
وقال: "ارتأينا في اللجنة ان ندعو الى ورشة عمل كما فعلنا في الجلسة الاولى، ورشة عمل مع الاعلام المرئي والمسموع وسندعو اصحاب ومدراء المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة، نتكلم عن الفئة الاولى بالدرجة الاولى، الى ورشة عمل للمناقشة معهم حول هذا الامر المتعلق بالعاملين في الجسم الاعلامي المرئي والمسموع، هل سنلجأ الى اعداد مواد قانونية او اقتراح قانون نعدل فيه قانون المرئي والمسموع بما يضمن حقوق هؤلاء العاملين من جهة وخضوعهم ايضا لمواد قانونية محددة تحدد من يحق لهم ان يمارس مهنة الصحافة ويمارس المهنة الاعلامية داخل هذه المؤسسات ام سيخضعون لهذا القانون بحد ذاته. نحن نعرف انه في الجلسة الماضية كان هناك رأي اساسي عند نقابة الصحافة بالتحديد ان يبقى هناك فصل بين ما هو مكتوب وبين ما هو مرئي ومسموع، في ورشة العمل المقبلة ايضا سنستمع الى وجهة نظر الاعلام المرئي والمسموع لنستكمل النقاش في هذا القانون".
