الجمهورية اللبنانية
لجنة الاعلام ناقشت تطبيق قانون صون حرية التخابر(17/1/2012)
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة حسن فضل الله وحضور وزير الداخلية مروان شربل ووزير الإتصالات نقولا صحناوي ومقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب: نواف الموسوي، هاني قبيسي، علي عمار، اميل رحمة، زياد أسود واسطفان الدويهي.
كما حضر العقيد غسان شمس الدين، النقيب ألبير خوري، المهندس جان ابو صوان والمستشار انطوان الحايك.
بعد الجلسة، صرح النائب فضل الله:
"خصصت الجلسة اليوم لمناقشة مدى تطبيق القانون الخاص بصون حرية التخابر، وخصوصا ما يتعلق بعمل مركز التحكم".
أضاف: "بداية تقدمت اللجنة من اللبنانيين عموما ومن أسر الضحايا من المواطنين اللبنانيين أو الرعايا الاجانب الذين فقدهم لبنان في الكارثة التي حصلت في المبنى في منطقة الأشرفية، بأحر التعازي والمواساة، ووقفت دقيقة صمت حدادا على أرواحهم.
وأكدت على أهمية متابعة هذا الموضوع من قبل الجهات الرسمية المختصة".
وتابع النائب فضل الله: "بالنسبة لجدول أعمال الجلسة، فقد استعرضنا اليوم مع وزيري الداخلية والإتصالات عمل مركز التخابر الذي ينص عليه القانون، ويتم من خلاله اعتراض المخابرات وفق آلية محددة في القانون سواء في ما يتعلق بالجرائم العادية والتي يصدر فيها قرار قضائي أو الجرائم التي تمس أمن الدولة والتي يصدر فيها قرار إداري. وقد جرى نقاش مستفيض وعميق وتفصيلي بحضور الفرق الفنية المعنية بمركز التحكم، والتي قدمت شرحا عما تقوم به من عمل، وقد ركزنا في اللجنة على أمرين أساسيين: الأول صون حرية المواطنين اللبنانيين جميعا بحيث لا يتم التعدي على خصوصياتهم ولا تستباح حرياتهم الشخصية، والأمر الثاني: مساعدة الأجهزة الأمنية وفق الضوابط القانونية لأن القانون نصه واضح، ومن عنوانه يتحدث عن صون المخابرات، أي ان الأصل هو حماية حرية المواطن، والإستثناء هو إمكان التنصت أو التعقب سواء عبر المكالمات المباشرة أو عبر داتا الإتصالات، وما دام قد أصبح لدينا مركز تحكم فيفترض الا تكون هناك أي محاولات للخروج عن هذا المركز بطلب معلومات أو تنصت أو ما شابه من قبل أي جهاز كان من الأجهزة الأمنية".
وقال: "طبعا تناول النقاش ايضا الضوابط القانونية التي تحكم عمل مركز التحكم وكيف يمكن الا تسرب المعلومات وكيف يمكن أن نحافظ على السرية، وكيف يمكن ألا يقوم أحد بالتنصت من خارج القرارات القضائية أو الإدارية وهذا الأمر شرحه وزير الداخلية وتحدث عن الضوابط والمعايير التي تحكم عمل هذا المركز. لكن ما تبين لنا ان هذا المركز لا يقوم الآن بكل الدور المطلوب منه، وبالتالي ووفق ما قدمه وزير الإتصالات من شروحات فإن هنالك أجهزة أمنية لا تزال تطلب داتا المعلومات عن كل اللبنانيين وبالتقسيط، بحيث يؤدي جمع كل هذه الداتا الى ان يكون الطلب على مدار الأيام وعلى مدار الأشهر وعلى مدار السنة، عند أي حادث أو ما شابه، لكن هذا الأمر ناقشناه بكافة جوانبه وبإسهاب".
أضاف: "سمعنا من وزير الداخلية مروان شربل التزاما واضحا وصريحا بأن داتا الإتصالات عن كل اللبنانيين لن تعطى لأي جهاز من الأجهزة، وان الأمر سيبقى منوطا بقرار من وزير الداخلية وفق الآلية المعتمدة ووفق حوادث محددة، وفي مناطق محددة بحيث لا يحتاج أي جهاز من الأجهزة أن يعرف كل الإتصالات عن جميع اللبنانيين وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. وأطلعنا وزير الداخلية انه منذ فترة بدأ بهذا الإجراء وهو اليوم أكد على أهمية ألا تكون هذه الداتا متاحة ومباحة على مدار أيام السنة؟ ونحن اتفقنا مع وزيري الداخلية والإتصالات على مواكبة هذا الأمر، وعلى ضرورة التقيد بالمواد القانونية المرعية الإجراء".
وتابع: "طبعا مركز التحكم كي يتمكن من القيام بوظائفه ومهامه يحتاج الى ثلاثة أشهر بعد، لحاجته الى بعض الأجهزة التقنية التي تم شرحها داخل الجلسة. ونحن أكدنا على أهمية ان تكون كل المعطيات التي تطلب، داخل هذا المركز ولا يسمح لأي جهاز أيا يكن هذا الجهاز بأن يحصل على المعلومات، وأن يقوم بالتنصت خارج إطار عمل هذا المركز وخارج إطار الإجراءات القانونية المنصوص عنها في القانون، لأن المهم بالنسبة الينا حماية حرية المواطنين كل المواطنين، لأننا أبلغنا في الجلسة ان الوزراء والنواب والشخصيات المعنية في القانون لا يتم وضع أرقامها في داتا الإتصالات وفق القانون، ونحن نريد ايضا أن نحمي كل المواطنين اللبنانيين، وبقدر ما نريد أن نحميهم أمنيا، نريد أيضا أن نحمي حريتهم بحيث لا تتعارض المطالب الأمنية مع الحرية الشخصية، وهذا أمر دقيق وحساس ومنوط بالوزارات المعنية".
واردف: "على كل حال، تبين لنا ان الإلتزام كان واضحا بأن أي طلب لداتا اللبنانيين جميعا لن يحول الى وزارة الإتصالات، اما الحالات الإستثنائية والحاجة فإن وزير الداخلية يمكن أن يعالجها بطريقته".
وقال: "أما الأمر الآخر الذي طرحناه وناقشناه في الجلسة هو ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإتصالات لمواجهة الأخطار، وايضا الأضرار التي لحقت بشبكة الإتصالات نتيجة التجسس الإسرائيلي، وآخرها كان اكتشاف الجاسوس العميل في اوجيرو ووزارة الإتصالات قالت بأنها لم تقم بأي إجراء محدد، والمطلوب حصر الأضرار وتحديد هذه الأضرار ومن ثم القيام بخطوات رسمية من أجل معالجة الخلل الذي حصل، خصوصا وانه تبين ان هناك ايضا داتا مهمة للمعلومات عن اللبنانيين ايضا في اوجيرو من خلال اتصالات الهاتف الثابت والإتصالات الدولية التي تمر كلها عبر اوجيرو، وايضا هذه الداتا تبين انها موجودة ووزارة الإتصالات قالت انها لا تعلم شيئا عنها، وليست تحت تحكم الوزارة الآن، لكن هذا الأمر فيه خطورة كبيرة لجهة اكتشاف جاسوس، ولا نعرف إذا كان يزود العدو الإسرائيلي بالمعطيات الموجودة في هذه الداتا، وعلى كل التحقيق الأمني هو الذي يبته، علما ان بعض التحقيقات التي نشرت أشارت ان هذا الجاسوس سلم العدو الإسرائيلي كل ما لديه، وهناك ايضا أمور تتعلق بأمن المواطنين وببصمات كل مواطن لبناني وبداتا كاملة عن اللبنانيين شرحها لنا وزير الداخلية ولم أتحدث عن تفاصيلها، لأن ايضا فيه خطورة كبيرة تتعلق بالمعطيات والمعلومات عن كل مواطن لبناني.
واضاف: "وفي الخلاصة استطيع القول انه اليوم وبعد الملف الذي فتحته لجنة الإتصالات النيابية سابقا والذي يتعلق بالتنصت، أستطيع أن أقول ان هناك مركز تحكم وفق القانون، لكن هذا المركز لا يعمل بشكل كامل ويحتاج الى مزيد من الوقت ونحن ننتظر الأشهر الثلاثة التي حددتها الوزارات المعنية وقد اتفقنا على ان تقوم اللجنة بزيارة الى هذا المركز وعلى أن تستكمل البحث لاحقا لنرى مدى الإلتزام بتطبيق المعايير وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن، لكن أستطيع أن اقول للبنانيين بأن التنصت الرسمي غير الشرعي لن ينتهي ولن ينتهي التعقب من خلال داتا الإتصالات الرسمي غير الشرعي والذي يتم خارج الأطر القانونية وخارج مركز التحكم، وبالتالي لا تزال المعلومات عن كل مواطن لبناني لا تزال متاحة لبعض الأجهزة ولا يزال هناك نوع من الإستباحة للخصوصيات ونحن نعمل على أن نعيد الجميع الى منطق القانون والى سقف القانون، وقلنا في الجلسة إذا كانت الحكومة جادة بتطبيق بعض الإجراءات المتعلقة بالأمن وتحتاج الى تعديل في القانون فعليها أن ترسل التعديل الى مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة، لكن قبل أن يعدل القانون لا بد من البقاء تحت سقف هذا القانون المعمول به".
سئل عن عملية التجسس على موقع العباد ووضع أجهزة متطورة للتجسس؟
أجاب: "نحن اتفقنا على استكمال هذا الموضوع ونحن طبعا نعرف ان العدو الإسرائيلي يتجسس تقنيا من خلال الأجهزة والأبراج التي نصبها على الحدود، ويتجسس بشربا وقلنا ان هناك جاسوسا في اوجيرو، وهناك عميل في شبكات الخليوي، ولا نعرف كم هناك من عملاء في هذا القطاع الحيوي والحساس والذي من خلاله يتمكن العدو الإسرائيلي من الحصول على الكثير من المعلومات وأشير ايضا هنا الى انه وخلال الجلسة قدمت معطيات وكشف عن معلومات على ان هناك طلبات كانت ترسل الى وزارة الإتصالات من بعض الأجهزة المعنية تطلب معلومات عن الأبراج وعن الهوائيات وهي المعلومات نفسها التي سبق وطلبتها الولايات المتحدة الأميركية عبر الإستمارة الشهيرة وعبر الإتفاقية الشهيرة التي أشرنا اليها في حينه، أي ان ما لم تستطع السفارة الأميركية الحصول عليه من داتا الإتصالات كان يطلب وعبر وزارة الإتصالات وقد أبلغنا الوزير انه اوقف إعطاء المعلومات عن هذه الأبراج وهذه الهوائيات وهذه الشبكة".
وحول التضارب في صلاحيات ومعلومات الأجهزة الأمنية قال فضل الله: "انا لم أسم أي جهاز، وأنا قلت كان هناك استمارة تتعلق بالأبراج والهوائيات، وهذه المعلومات تطلب اليوم ايضا من وزارة الإتصالات عبر أجهزة لبنانية، وهذا الأمر موثق ومدون وموجود، وأنا لم أسم أيا من الأجهزة الأمنية، وبالنسبة لنا كل حرصنا هو عدم استباحة المعلومات عن المواطنين اللبنانيين وخصوصياتهم وأن لا تذهب الى أي جهاز أمني أيا كان هذا الجهاز لأن هذه جزء من الحريات الشخصية".
وردا على سؤال آخر حول الإستفادة من داتا الإتصالات لتعقب المجرمين؟ قال النائب فضل الله: "نحن ناقشنا في الجلسة هذا الأمر بإسهاب وبكل موضوعية وقلنا إذا حصلت جريمة ما في منطقة معينة، فالوزارة تطلب الداتا عن هذه المنطقة وفي يوم معين، لكن ما هو المبرر إذا حصلت عملية سطو عبر دراجة نارية في منطقة ما أو حي أو زاروب ما أن تطلب داتا المعلومات عن كل اللبنانيين لمدة شهرين حتى يكتشف هذا السارق وهذا أمر غير مقبول، حتى وزير الداخلية رفض هذا الأمر، وقال نحن كوزارة استطعنا اكتشاف اعمال سرقة وأعمال سطو من خلال الحصول على الداتا في يوم واحد ولمنطقة محددة وليس لكل الداتا، وهو عرض العديد من النماذج نحرص على عدم كشفها حفاظا على سرية عمل الأجهزة الأمنية، ونحن مع الأمن ومع ضبط الأمن حتى من خلال الإستعانة بداتا الإتصالات، لكن ايضا تبقى الأولوية لحرية الناس الشخصية وليس استباحتها وليس تحت عنوان الامن تستباح هذه الحريات".
