جولة في مركز التحكم في اعتراض المخابرات

لجنة الاعلام جالت في مركز التحكم في اعتراض المخابرات (31/1/2012)

جالت لجنة الاعلام والاتصالات بعد ظهر اليوم، في مبنى مركز التحكم في اعتراض المخابرات الهاتفية المنصوص عليه في القانون رقم 140 الصادر في 26/10/1999 والمعدل بالقانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999، في المركز في بدارو خلف وزارة العدل. وضمت اللجنة رئيسها النائب حسن فضل الله، والنواب السادة: عمار حوري، زياد اسود، هاني قبيسي، كامل الرفاعي واميل رحمة، وذلك في حضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي ووزير الداخلية مروان شربل. واطلعت اللجنة على اعمال المركز واثنت على جهود العاملين فيه.

بعد الجولة، تحدث النائب فضل الله، شاكرا الاعلام على "مواكبته لهذه الجولة والصعود الى الطبقة الثامنة مشيا"، وقال: "تضامنا مع الاعلاميين سأنزل على الدرج. ان هذه الجولة التي قمنا بها، جاءت بناء على الاجتماع الاخير الذي عقد مع معالي وزيري الداخلية مروان شربل والاتصالات نقولا صحناوي، وقد ناقشنا آنذاك عمل مركز التحكم وآليات العمل في هذا المركز، ومدى انطباقها على المواد القانونية، وان هذا المركز محكوم بالقانون 140 الذي يصون حرية التخابر واعتراض المخابرات".

أضاف: "في هذه الجولة استمعنا الى شروحات تفصيلية، سواء من معالي الوزير صحناوي او من ادارة المركز حول الاليات والضوابط والصعوبات والعقبات والامكانات المطلوبة من اجل ان يقوم هذا المركز بدوره كاملا، خصوصا انه ووفق نص القانون 140 فإنه تحصر كل عمليات الاعتراضات للمخابرات الهاتفية في هذا المركز وفق آلية قانونية منصوص عنها، سواء في القانون او في المراسيم التطبيقية".

تابع: "نحن ما يهمنا في هذا المجال، ان نؤكد اهمية ان يقوم هذا المركز بعمله كاملا وفق الضوابط القانونية الصارمة التي تحمي حرية اللبنانيين وخصوصيتهم، وتحقق الغاية المطلوبة منه، أي العمل على حماية الامن الوطني، ونستطيع القول اليوم، بمعية معالي الوزراء، خصوصا ان هذا المركز خاضع لسلطة معالي وزير الداخلية، ان هناك خطوة كبيرة على المستوى الوطني قد انجزت بمجرد افتتاح هذا المركز وبدء العمل وفقا للاصول، ونتمنى ان يتفعل اكثر بحيث يصبح هذا المركز هو المكان الحصري، وهذا وفقا لنص القانون، لكل الاعتراضات كما ذكرت في البداية، هذه هي طبيعة الجولة التي قمنا بها اليوم، وقد لمسنا ان هناك فريقا يقوم بعمله ويريد ان يثابر بهذا العمل وعرض بعض المشكلات وبعض الصعوبات، واتفقنا مع معالي الوزراء على امكان معالجتها، سواء من خلال الحكومة، او اذا احتاج الامر الى تعديلات قانونية، فيمكن ان يعدل القانون، وايضا وفقا للآليات المعتمدة".

وحول تبادل الاتهامات بالتنصت غير الشرعي قال النائب فضل الله: "اولا في لجنة الاعلام والاتصالات، لم نتهم هذا المركز بانه يقوم بعمليات تنصت غير شرعية على الاطلاق، ونحن نقول بان هذا مركز قانوني ويخضع للاليات القانونية، ولسلطة وزارة الداخلية، ولم نسمع بهذا الاتهام من احد من قبل".

سئل: هل هذا العمل الجيد لهذا المركز من شأنه منع السجال السياسي حول اعطاء كل داتا الاتصالات الى اجهزة معنية؟

اجاب: "لنكن واضحين وصريحين، اليوم هناك امران اساسيان يهمان الشعب اللبناني، الامر الاول، هو الحرية التي نعتبرها مقدسة في لبنان، حرية المواطنين وحرية السياسيين، وصون خصوصية كل مواطن لبناني، وايضا حماية أمن المواطنين، والذي يحتاجه الامن في لبنان من خلال داتا الاتصالات، ويمكن تأمينه من خلال القانون، ولا نريد لاحد ان يضع اللبنانيين امام خيارين: اما الحرية او الامن، ونتحن نريد الاثنين معا، فالجمع اولى، ويمكن ان تجمع. الضابط في هذا الموضوع هو القانون وهو الفيصل، وعندما نطبق جميعا القانون نحمي الحرية، ونحمي الامن، هذه هي المعادلة لا التي يراد فرضها على اللبنانيين، اما حرية واما أمن. فالمعادلة حرية وأمن من خلال القانون".

سئل: كيف ترد على من يحمل وزير الاتصالات نقولا صحناوي مسؤولية اي اغتيال سياسي اذا حصل، على خلفية التزامه القانون بالنسبة الى موضوع الداتا؟

اجاب: "اولا، وزير الاتصالات موجود معنا ويستطيع ان يعبر عن رأيه، ولكن لا اعتقد ان مثل معالي الوزير الصحناوي يمكن ان يتحمل اي مسؤولية امنية عن اي حادث في لبنان. فالمسؤولية الامنية تقع على الجهات المختصة، ولدينا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والاجهوة الامنية المختصة المسؤولية عن حماية امن كل اللبنانيين".

سئل: هل الهجمة الجديدة على داتا المعلومات هي لجعل الساحة مستباحة امام بعض الافرقاء السياسيين؟

اجاب: "قلت ان الحرية وخصوصية اللبنانيين مصانة بالقانون، وان الامن مطلب الجميع وعلينا التوفيق في هذا الامر من خلال القانون لانه هو الحكم، وكل ما نسمعه في سجالات هو في اطار السجالات السياسية. وبالنسبة الينا كلجنة اعلام واتصالات نحن معنيون بمراقبة الحكومة في كيفية تطبيق القانون، واليوم هناك سجال سياسي سائد، نعم هناك سجال سياسي ونحن هدفنا المحافظة على حرية جميع اللبنانيين وعلى أمنهم ونلجأ جميعنا للقانون، فإذا كان من حاجة امنية لتعديله فهناك آليات لهذا التعديل وتتم من خلال ارسال مشروع الى مجلس النواب".

سئل: هل هناك تفاهم بين كل الاجهزة الامنية حول هذا الموضوع ام هناك خصوصية لهذا الجهاز او ذاك؟

أجاب: "بالطبع هناك تفاهم والجميع يخضع للقانون ووزارة الداخلية تتحمل كل مسؤولية امنية".

وهنا تدخل وزير الداخلية مروان شربل ردا على سؤال حول تهديد بعض السياسيين، فقال: "نحن حتى ولو اخذنا داتا الاتصالات كل يوم على مدار 365 يوما فلا شيء يمنع حصول حادثة معينة او جريمة معينة، ولا تمنع اخذ الداتا كل يوم حصول جرائم او عمليات اغتيال، ولا يجوز ان نحمل وزير الاتصالات اكثر مما يحمل وهذا الامر يأتي في اطار سياسي، وانا في النهاية اذا اخذت الداتا على مدى 12 شهرا فإذا لم يحصل اي عملية ارهابية او اجرامية فنكون ممنونين وبالتأكيد المجرم لا ينتظر اخذ الداتا".

سئل: من يحق له اخذ الداتا؟

اجاب الوزير شربل: "اليوم سنقرر في جلسة مجلس الوزراء وسيتم وضع الالية المفروض وضعها استنادا للقانون 140. واعتقد انه بعد اليوم ستتوقف كل السجالات التي كانت تحصل والتي شهدناها في اليومين الماضيين ان شاء الله، والاجهزة الامنية كلها متفاهمة على هذا الامر وهي ممثلة في غرفة التحكم والجميع يتبع لوزير الداخلية ونحن فتحنا هذه الغرفة التي كلفت عشرين مليون دولار حتى لا يبقى أي جهاز "فاتحا" على حسابه، وهناك آلية معينة لان كل القوانين التي تصدر قد يلزمها تعديل. نحن انشأنا هذه الغرفة منذ العام 2009، الا ان هناك وسائل تقنية حديثة سندخلها بمعية وزير الاتصالات نقولا صحناوي الذي ابدى كل الاستعداد ليساعدنا في هذا الموضوع، ومن الان وحتى اربعة اشهر هناك وسائل حديثة ضرورية يفترض ان نؤمنها، عندها لا يبقى جهاز امني يطلب الداتا. تطلب الداتا هنا في هذه الغرفة وتحلل هنا وبمراقبة كل الاجهزة الامنية الممثلة في هذه الغرفة".

بدوره، قال الوزير  صحناوي: "ان لجنة الاتصالات جمعتنا في 17 الشهر الجاري وكان هناك حديث في موضوع داتا الاتصالات، وتمنى النواب ان تؤمن الحريات اكثر مني ومن وزير الداخلية. ونتيجة هذا الطلب صار هناك تمن من وزير الداخلية ان تحصر الطلبات للحصول على الداتا بالحالات الملحة والتي تشكل خطرا على امن الدولة، وانا التزمت بهذا الاتفاق الذي حصل وكان هناك لغط وقد توضح اليوم بيني وبين وزير الداخلية على كيفية طلب الداتا وكيف تتم الموافقة عليه وسنحسم هذا الامر ان شاء الله ايضا اليوم في مجلس الوزراء، بأن تأخذ السلطة التنفيذية مجتمعة القرار المناسب. ونحن كما تفضل رئيس اللجنة نحاول التنسيق بين حرية المواطنين وبين الضرورات الامنية التي تهمنا جميعا لسلامة امن المواطنين، ونتمنى ان نخرج بقرارات يؤيدها الجميع في هذا الموضوع".

قيل له: هل سيزول الغموض الذي كان يعترض تطبيق القانون؟

أجاب الوزير صحناوي: "ان شاء الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم نأخذ القرار أين نجمع بين الحريات وبين الامن".

وحول صحة الحديث عن عمليات الاغتيالات، قال شربل: "سنبحث هذا الامر اليوم في مجلس الوزراء".

سئل: الى أي مدى لم تعد القوى الامنية التابعة الى فريق 14 اذار تحكم سيطرحها على هذا المركز؟ والى اي مدى لدى الموظفين حرية التصرف في هذا المركز؟

أجاب النائب فضل الله: "نحن جئنا بهذه الجولة الى مركز بمعزل عن وزارتي الداخلية والاتصالات، ولم نشهد او نلمس كنواب اي اجراءات كما كان يحصل في الماضي نتيجة الحادثة التي حصلت ولا اريد ان افتح الملف الماضي الذي حصل في هذا المركز، وهذا الموضوع يفترض ان يتابع من قبل وزارة الاتصالات. واليوم هذا المركز اصبح تحت سلطة وزارة الداخلية والطابق الثاني من هذا المركز تحت سلطة وزارة الاتصالات، وهذا لم يكن اليوم مدار بحث في جولتنا هذه وان كل ما يهمنا في النهاية التأكيد بأن هناك قانونا ونريد تطبيقه لانه وحده يحمي الحريات والمواطنين والامن في البلد، وعلينا ان نتعود في لبنان على تطبيق القانون وان شاء الله اليوم يؤكد مجلس الوزراء مرة اخرى على تطبيق هذا القانون ما دام اصبح لدينا مركز تحكم تحصر فيه كل الموضوعات المرتبطة بالاتصالات وهناك دولة وحكومة ومجلس النواب يراقب اعمال الحكومة".

وهنا تدخل وزير الداخلية فقال: "لا يعتقدن احد ان جهازا واحدا فقط يطلب داتا الاتصالات فقوى الامن الداخلي تطلب الداتا والامن العام يطلب الداتا والجيش اللبناني يطلب الداتا، ولنكن واضحين بأن الموضوع غير محصور بجهاز امني معين وسابقا في اغلب الاوقات فرع المعلومات يطلب الداتا لكن الان كل الاجهزة الامنية الممثلة بهذه الغرفة كلهم يطلبون الداتا ومن المعيب ادخال السياسة بالامن. وانا اقول لا يجوز وحرام ادخال السياسة بالامن وعلينا جميعا ان نقف مع هذا الامر ونحارب السياسيين الذين يدخلون انفسهم بالامن، ونحن جميعا نتحدث بالقانون ولم نتحدث بالسياسة. وبعد هذه الجولة تأكد للجميع بأن الغرفة موجودة وكان من الضروري افتتاحها، ولا ننسى هنا ان الفضل في افتتاحها يعود للوزير جبران باسيل عندما كان وزيرا للاتصالات وقد كلفت بحدود العشرين مليون دولار لانجاز هذين الطابقين ومستعدون لاكمالها بحضور معالي الوزير الصديق صحناوي، وهذا الموضوع عندما ننجزه ويستغرق حوالى ثلاثة او اربعة اشهر بعد ذلك لا يستطيع اي جهاز امني طلب داتا خاصة به وستحلل كل الداتا في تلك الغرفة وتوزع التحاليل على المحققين سواء كان في جهاز قوى الامن الداخلي او في الجيش اللبناني او في الامن العام".