الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والشؤون الإجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب عاطف مجدلاني، وحضور وزير الصحة العامة علي حسن خليل، والنواب: بلال فرحات، ناجي غاريوس، علي المقداد، عاصم عراجي، قاسم عبدالعزيز، وليد خوري، انطوان ابوخاطر، واعتذر عن الحضور النائب ميشال موسى، وعن وزارة الصحة العامة حضر انطوان رومانوس.
اثر الاجتماع، قال النائب مجدلاني:
"عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم جلستها، في حضور أعضاء اللجنة ووزير الصحة علي حسن خليل، وموضوع الإجتماع كان مشاكل المستشفيات الحكومية وكيفية إيجاد الحلول لها، التي من الممكن أن تتثبت لكي لا نقع كل فترة في مشكلة مع موظفيها، خصوصا اننا شهدنا منذ فترة اضرابات ومطالبات من قبلهم، ومطالبهم محقة ورواتبهم تتأخر. مع كل المشاكل المالية لهذه المستشفيات، اجتمعنا اليوم، لنجد الحلول، وبنتيجة المداولات والمناقشات وعرض المشاكل من قبل وزير الصحة والنواب أعضاء اللجنة، وهم أطباء يمارسون المهنة، أي هم على تماس مع كل المشاكل التي تحيط بعمل المستشفيات. وبنتيجة هذه المداولات، كان هناك توصية من لجنة الصحة بعدة بنود، أولها، الإسراع بتعيين مجالس إدارية جديدة لها، خصوصا ان كل المجالس الإدارية للمستشفيات الحكومية انتهت مدتها وهي بحكم الإستمرار، لأنه لم تحصل التعيينات، ووزير الصحة قال لنا ان هذه التعيينات هي في طور الإنجاز".
اضاف: "اما البند الثاني، فهو توصية بالتدقيق في العمل الإداري وتوزيع الموظفين داخل المستشفيات بحسب القاعدة المعروفة، وهي موجودة حيث هناك 2,2 من الموظفين لكل سرير، إنما يحصل سوء توزيع بالموظفين حسب الأقسام الموجودة. والبند الثالث، فهو توصية بإلغاء السقف المالي إذا كان هناك إمكان قانوني، وإلا توصية، وهذه تحددت برفع السقف المالي للمستشفيات الحكومية، بحسب عدد الأسرة وعدد الخدمات التي يقدمها المستشفى، وبحسب نوعية الخدمة، أي كم مريض يدخل الى المستشفى، وعدد الأسرة المشغولة سنويا. وكذلك ما هي هذه الخدمات، جراحة، أعمال طبية، عناية فائقة، غسيل كلى، الخ. ونوعية الخدمة لها ايضا أهميتها، ومن ثم بشكل إجمالي يتمدد هذا السقف المالي".
وتابع: "أما في ما يخص العمل الطبي في المستشفى، صدرت ايضا توصية، بان يكون عقدا نموذجيا بين المستشفى والطبيب، لأن ما يحصل اليوم، هو انه يوجد حالة من الفلتان والفوضى، ولا يوجد التزام بالمستشفى ولا بمصلحتها. فهذا الموضوع، أي العقد النموذجي، يجب أن يكون بين الطبيب والمستشفى، خصوصا بين طبيب المختبر وطبيب الأشعة، لأن أي مستشفى واضح تماما ان مدخولها اليومي، موجود في هذا القسم، أي قسم المختبر والأشعة، لأن المريض يأتي اليه ويدفع بشكل مباشر للمستشفى. الى جانب ذلك، هناك توصية بإعادة تنظيم الأعمال الطبية وتصنيف الأعمال الطبية والأعمال الجراحية، بمعنى مواكبة تطور هذه الأعمال بحسب تطورها العلمي وبحسب "الكود" التابع لها".
واشار الى ان "هناك موضوعا كنا تكملنا فيه منذ زمن، وهو موضوع المستلزمات الطبية، أو جزء منها وهو "البروتز"، وصدرت توصية بشأنه، لكن معالي الوزير قال لنا انه اهتم بهذا الأمر وأرسل الطلب الى مجلس الخدمة المدنية بإنشاء دائرة التقنيات في وزارة الصحة، حتى يكون هناك دائرة مسؤولة عن هذا الموضوع، وان تضم عددا من الموظفين الذين يفهمون في الموضوع التقني وموضوع "البروتز" و"الروسور"، وبكل المواضيع التي لها علاقة بالمستلزمات الطبية. وأخيرا كان هناك توصية بإنشاء دعم مادي سنوي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي بحدود 15 مليار ليرة، لأن هذا المستشفى هو المستشفى الحكومي الجامعي الوحيد، ولأنه يؤمن خدمة 75 بالمئة من الخدمات التي يقدمها لمرضى وزارة الصحة. إضافة الى ان الحالات الصعبة والمزمنة والمعقدة التي ترفضها كل المستشفيات ويستقبلها هذا المستشفى ويقوم بواجباته على أكمل وجه، وهو مسؤول عن 130 الف خدمة في السنة، يكون هناك اكثر من 22 الف حالة استشفائية في السنة، لذلك هذا المستشفى يستأهل دعما سنويا بقيمة 15 مليارا، ووعدنا معالي الوزير أن يكون داعما لهذا الموضوع ويشرح أهمية هذا المرفق العام، ليس في بيروت وحسب بل في كل لبنان".
واردف: "يبقى موضوع الرقابة، وهو موضوع شائك ومعقد، وكان هناك طرح بأن يكون هناك تعاقد مع مؤسسات خاصة لمراقبة العمل الطبي في المستشفيات، وتبين ان هناك صعوبة قانونية ودستورية في هذا الموضوع. لكننا طلبنا من معالي الوزير التشدد في موضوع الرقابة، وكان هناك توصية بزيادة عدد الأطباء المراقبين، اذ يضطر أن يكون هناك طبيب واحد لمستشفيين أو 3 مستشفيات، وهذا ما تفاهمنا عليه اليوم، كحلول لعمل المستشفيات الحكومية التي نصر على أن تبقى وتتطور وتزدهر وتكمل مهمتها، لأنها تقدم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل أثمان، ولا يمكن ان نتراجع عن هذا الموضوع".
