الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: بلال فرحات، ناجي غاريوس، عاصم عراجي، وليد خوري، انطوان ابو خاطر وقاسم عبد العزيز.
كما حضر وزير الصحة علي حسن خليل، انطوان رومانوس عن وزارة الصحة، القابلات القانونيات: نايلة دوغان ووعد عكوم ويولا عطالله ورندى بستاني وندى سليم، المدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل ورئيس دائرة الشؤون الصحية في الامن العام العقيد الطبيب فادي ابراهيم.
اثر الجلسة قال النائب مجدلاني:
"اجتمعت اليوم لجنة الصحة وعلى جدول اعمالها مشروع القانون المتعلق بأنشاء نقابة الزامية للقابلات القانونيات ومناقشة عملية تنفيذ القانون 90 الذي يختص بالاعشاب التي لها صفة علاجية وموضوع تصنيعها وتخزينها والاهم موضوع الاعلانات عن هذه الاعشاب، وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة طبعا ومعالي وزير الصحة وحضر ايضا عن وزارة الاقتصاد والمدير العام الاستاذ فؤاد فليفل والدكتور علي برو، وكان هناك وفد للقابلات القانونيات. وبنتيجة المناقشات وافقت لجنة الصحة على مشروع انشاء نقابة الزامية للقابلات القانونيات بعدما تم عرض ما توصلت اليه اللجنة الفرعية من تنظيم هذا القانون. وكان ممثل الامن العام حاضرا في غياب تام لوزارة الاعلام مع الاسف الشديد".
أضاف: "بداية عرض معالي وزير الصحة موضوع الاعشاب وأشار الى انه ان ليس هناك أي ترخيص لأي منتج من الاعشاب أو أي عمل دعائي أو اعلاني. وأكد لنا انه ألغى ما كان موجودا من قرارات مع الحكومة السابقة تسمح او ترخص لدعاية ما. اكثر من ذلك، فقد عرض علينا مراسلتين واحدة للامن العام في العام الحالي والثانية للمجلس الوطني للاعلام وبقيت من دون جواب. أما الامن العام فكان جوابه انه ارسل الى وسائل الاعلام طلب تسديد رسوم وسائل الاعلام الفضائية والارضية وهي لم تعط أي جواب والامن العام لم يتحرك فسألنا ممثله الذي قال انني عينت البارحة وليس لدي أي علم بهذا الموضوع. وهذه المرة الثانية التي يرسل فيها الامن العام الينا الشخص غير القادر على مناقشة موضوع تنفيذ قانون الاعشاب".
وتابع: "نحن وجهنا اليه اسئلة عن هذه الاعلانات اذا كان الامن العام يعلم ويسمح بها لان لديها ترخيصا ما، والسؤال الثاني طلبنا من الامن العام ان يعطينا جردة عن الاعلانات لان ذلك من مسؤوليته فهو يراقب كل البرامج التفلزيونية، ارضية وفضائية. وسنعقد الاسبوع المقبل اجتماعا للجنة الصحة للاستماع الى اجوبته وسنكرر دعوة وزارة الاعلام وسندعو المجلس الوطني للاعلام للاستماع الى رأيهما وموقفهما، ونرى اين هما من هذا الموضوع ومن تنفيذ القوانين".
وقال: "الامر الاخر الذي تشارونا فيه بحضور معالي وزير الصحة وممثلي وزارة الاقتصاد هو موضوع مهم جدا ويمس شبابنا ألا وهو مشروبات الطاقة من دون كحول ومشروبات الطاقة الممزوجة بكحول. بالنسبة لمشروبات الطاقة فهو يتسبب بمشاكل ومضاعفات صحية عند شبابنا وأحد الاسباب الرئيسية لحوادث السير خصوصا في الليل. هناك من الشباب من هم تحت ال 18 سنة ومنهم من هو راشد، لكن مشروب الطاقة الذي يحتوي على نسبة عالية جدا من الكافيين وهي مادة منبهة جدا للجهاز العصبي لها مضاعفات اذا اخذت بكميات كبيرة والشباب لا يكتفون باستهلاك عبوة واحدة بل اثنتين او ثلاث، وكل 250 ملغ من هذا المشروب تحتوي على اكثر من 300 او 400 ملغ من الكافيين. ان المضاعفات التي يمكن حصولها هي ضربات القلب السريعة التي تسبب ألما في الرأس وقد تؤدي الى أزمات قلبية وربما حالات موت مفاجىء".
أضاف: "هذا الامر يزيد خطورة عندما تمزج هذه المشروبات مع الكحول، وهذا المزج يحصل على مسؤولية الشاب في المطعم او المقهى او الملهى او في المصنع، والنتيجة عندما يتعاطى الشاب مشروب الطاقة الممزوج مع الكحول والذي يموه حالة السكر يتعرض لخطر كبير اذ يفقد القدرة على تحديد المسافات والسرعة ويقع الحادث المؤسف. لذلك اطلعنا من معالي وزير الصحة ومن وزارة الاقتصاد على قرار اتخذته الوزارتان يقضي بتحديد نسب معينة من الكافيين في مشروب الطاقة الممزوج بالحكول مع نسبة قصوى من الكحول المفروض ان تكون موجودة في هذا المنتج، ومن جهة ثانية المفروض، بحسب القرار ايضا، ان يكون هناك تحذيرات صحية على كل عبوة من هذا المشروب أكان لناحية بيعه للقاصرين او لناحية تقدير خطأ تناول كميات كبيرة منه أي أكثر من عبوتين ومنع استهلاكه من الحوامل او المرضعات".
وتابع: "على الوزارات والهيئات المسؤولة واجب توعية المواطنين والشباب على المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك كميات غير محدودة من هذه المشروبات، فحملات التوعية ضرورية حتى يعرف الشباب انهم بتناولهم أي مشروب طاقة لا يعرضون حياتهم فقط للخطر بل والاخرين ايضا. هذا واجب علينا، ونحن سنكمل بمسيرة التوعية مع بقية الوزارات المعنية وفي الاسبوع المقبل سنستكمل موضوع الاعشاب وان شاء الله نستطيع التوصل الى تنفيذ القانون 90 الذي يحمي صحة المواطنين من الدعايات الكاذبة. نحن مستمرون في هذه المعركة منذ سنة 2008 حتى اليوم، ولن نستكين حرصا على صحة المواطن".
