إطلاق مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان

إطلاق مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان في مجلس النواب

نظمت لجنة حقوق الانسان النيابية ندوة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، برعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ممثلا برئيس اللجنة النائب ميشال موسى، لاطلاق مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان.

افتتحت الندوة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي برئاسة موسى، وحضور وزير الخارجية علي الشامي، مقرر اللجنة غسان مخيبر، والنواب: عاطف مجدلاني، حكمت ديب، عبد اللطيف الزين، سيمون ابي رميا، جيلبيرت زوين، علي بزي، زياد القادري ومروان فارس.

كما حضر سفراء: تركيا انان اوزلديز، مصر احمد البديوي، الكويت عبد العال القناعي، سلطنة عمان محمد بن خليل الجزمي والسودان ادريس سليمان، الممثل الاقليمي في الشرق الاوسط لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان فاتح عزام، حسن كريم ممثلا الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان مرتا رويدس، ممثلون لبعض الوزارات وعدد من الجمعيات الاهلية والمدنية التي تعنى بحقوق لانسان.

بداية النشيد الوطني، فكلمة رئيس مجلس النواب ممثلا بموسى الذي قال:

"شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ان امثله في احتفالنا السنوي باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يكتسب طابعا خاصا هذا العام، اذ نطلق فيه مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وان انقل اليكم جميعا اطيب تحياته وتمنياته لكم بمزيد من النضال في سبيل عالم اكثر عدالة وانسانية".

اضاف: "في عالم الانفتاح وسقوط الحواجز بين الدول والشعوب، نجد ان حقوق الانسان لا تزال تمتهن تحت اكثر من تسمية، وفي اكثر من ميدان، رغم التغني الدائم بالحفاظ عليها ومحاولات طمس الممارسات التي تجري هنا وهناك بذريعة او بأخرى. وليس ادل على هذه الانتهاكات الصارخة، ما يجري يوميا في الاراضي المحتلة على مرأى من العالم ومسمعه، من قمع واعتقالات ومصادرة اراض ومساكن، وهدم قرى ومنازل، وابادة مساحات شجرية وزراعية برعاية مفضوحة من الحكومة الاسرائيلية التي لا تقيم وزنا للشرائع الانسانية والقانون الدولي".

وتابع: "لا يمكننا في هذا الاطار، الا ان نذكر مجددا باستمرار الاحتلال الاسرائيلي المقنع لأرضنا، متمثلا بمئات الوف القنابل العنقودية التي لا تزال تزرع الموت والاعاقة بين الجنوبيين، وتحول دون استثمار كل اراضيهم الزراعية، في ظل امعان العدو الاسرائيلي في رفض تسليم خرائط بمواقع هذه القنابل والالغام، الى قوات الامم المتحدة في الجنوب".

وقال: "اما على الصعيد المحلي، فالمواطن يسأل متى تنتهي خروق حقوق الانسان لتخفيف الظلم والجهل والفقر، وايجاد حلول للمفقودين تبريدا لقلوب ذويهم، واصلاح السجون ومعالجة التنصت، وتوفير حقوق الطفل والمرأة والمسن، والحقوق المدنية والانسانية؟ ولعل الخطة الوطنية تشكل بداية خارطة طريق مستقبلية، نحو ايجاد حلول لهذه المشكلات. ان بلدنا الذي كان له شرف المشاركة في صياغة الشرعة العالمية لحقوق الانسان، والذي عانى طويلا من الاحتلالات والحروب العبثية التي اضعفت مؤسساته، عاود النهوض من كبوته عبر اعادة عجلة المؤسسات الديموقراطية وفي طليعتها مجلس النواب، السلطة المؤتمنة على النظام البرلماني والمنبثقة مباشرة من الشعب".

أضاف: "لقد بادر مجلس النواب ممثلا بلجنة حقوق الانسان، وبدعم من دولة الرئيس نبيه بري، الى التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، الى وضع مشروع خطة وطنية لحقوق الانسان بات اليوم، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد في الاونة الاخيرة، في مرحلة متقدمة، ويسرنا ان نطلق اليوم مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان لنضعها في متناول الباحثين والمعنيين، قبل الانتقال الى مرحلة الصياغة النهائية وانجاز كل ما يتعلق بها. ونحن في هذا السياق، ندعو الحكومة اللبنانية الى انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، على غرار كثير من الدول المتقدمة، من اجل متابعة المسائل المتعلقة بهذه الحقوق. وبما ان لبنان ملتزم انشاء هيئة وطنية لمناهضة التعذيب، فيمكن جعل الهيئة الوطنية المستقلة مرجعا لكل مواضيع حقوق الانسان بما فيها مناهضة التعذيب، اضافة الى المتابعة التنفيذية للخطة الوطنية. كذلك ندعو الحكومة الى تنفيذ ما وعدت به وتعهدته، اثر مناقشة التقرير الدوري امام مجلس حقوق الانسان في جنيف".

وختم: "في اليوم العالمي لحقوق الانسان، نتوقف عند رسالة سعادة الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون في هذه المناسبة، وتكريسه من اجل المدافعين عن حقوق الانسان، نساء ورجالا، الذين يناضلون بشجاعة في سبيل الحرية والسلام والتنمية والعدل مستلهمين منها قوله: "عندما تكم افواه انصار حقوق الانسان، فإن العدالة بذاتها تتوقف عن المسير".

وكانت كلمة مقتضبة للممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان القاها السيد حسن كريم، وتطرق فيها الى اهمية الخطة الوطنية لحقوق الانسان وضرورة تطبيقها وفاعليتها.

ثم القى الممثل الاقليمي في الشرق الاوسط لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان فاتح عزام كلمة قال فيها:

"تعمل الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في لبنان على العديد من الاصعدة ولها الكثير من المنجزات، واود الاشارة بشكل خاص الى الناشطات اللواتي يعملن على رفع شأن المرأة ومستوى تمتعها بحقوقها الانسانية جميعا، بما فيها العمل الدؤوب من خلال الحملات من اجل حق المرأة المتساوي في اعطاء جنسيتها لعائلتها وحملة حماية المرأة العنف من (الاشارة)، وهنالك الكثير من الجهود الاخرى لن ينهض لبنان ما لم ينهض بنسائه ليمارسن دورهن في المجتمع بالمساواة الكاملة مع رجاله. وكمثال آخر على هذا العطاء، عملت مجموعة من الجمعيات بتكليف من وزارة العدل على وضع مشروع لقانون تشكيل لجنة وطنية للوقاية من التعذيب، تطور فيما بعد ليصبح مشروعا لقانون تشكيل مؤسسة وطنية رسمية لحقوق الانسان بكامل الصلاحيات وفق المبادىء الدولية المتعارف عليها لمثل هذه المؤسسات".

أضاف: "كما شارك المجتمع المدني في لبنان بهيئاته المختلفة بفعالية عالية في اجراءات الاستعراض الدوري الشامل الذي مر به لبنان امام مجلس حقوق الانسان في 11 تشرين الثاني من هذا العام. فمن اصل اثنين وعشرين تقريرا وصل الى مجلس حقوق الانسان خمسة عشر منهم كانت من جمعيات حقوق الانسان في لبنان، وعشرة من هذه التقارير كانت تقاريرا مشتركة لاكثر من جهة شملت بمجموعها اكثر من ثلاثين جمعية ومؤسسة. كما اقامت الجمعيات القادمة من لبنان نشاطا موازيا لجلسات المجلس الرسمية، ناقشت فيه حال حقوق الانسان بصراحة وصدق تحسدهم عليها الدول والمجتمعات الاخرى".

وتابع: "ونتج عن الاستعراض الدوري الشامل مجموعة لا يستهان بها من التوصيات، قبل الوفد اللبناني منها مبدئيا حوالى 70 توصية، وهناك مجموعة اخرى قيد الدراسة. وسوف تقدم الدولة اللبنانية قراراتها النهائية بشأن هذه التوصيات في دورة المجلس المقبلة في آذار المقبل. من ضمن هذه التوصيات، قبل لبنان بتوصيتي الاستمرار بالعمل على الخطة الوطنية لحقوق الانسان وانهائها في اسرع وقت ممكن، وتوصية انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان. تهانينا الحارة الى وفد لبنان الرسمي والى نشطاء وناشطات حقوق الانسان في لبنان على استعراض ناجح ونتائج مثمرة".

وقال: "بعد اربع سنوات، سوف يمر لبنان بهذا الاستعراض الدوري الشامل مرة اخرى، وعليه ان يرفع تقريره حينئذ حول نسبة نجاحه في تطبيق وتنفيذ التوصيات التي اخذ على عاتقه الاستجابة لها، فمن هنا يبدأ العمل الحقيقي الدؤوب. علينا ان ننهي العمل على هذه الخطة خلال عام 2011 وان يتم تبنيها رسميا والبدء بتنفيذ بنودها وتوصياتها. اننا نعول كثيرا على هذه الخطة الوطنية، وهذا لعدة اسباب: اولها ليس فقط لان لبنان التزم بتبنيها امام المجتمع الدولي الممثل بمجلس حقوق الانسان، ولكن لانه بادر بالعمل عليها من تلقاء نفسه، وثانيا لان الخطة توفر اطارا فعالا للعمل على كافة حقوق الانسان والتي هي موضوع العديد من التوصيات الاخرى، وثالثا واخيرا لان على الدولة اللبنانية ان تتبنى السياسات وتتخذ الاجراءات والتدابير التشريعية والادارية اللازمة لتنفيذ ما التزمت به وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الشأن، والخطة الوطنية هي وسيلة ناجعة لذلك".

أضاف: "لكن صدقية وفعالية الخطة الوطنية يعتمدان الى حد كبير على قناعة المجتمع بها وبنجاعتها وسنستمر في مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بالتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومع هيئات الامم المتحدة الاخرى في لبنان بتوفير المشورة للجنة النيابية لحقوق الانسان حول المعايير التي يلزم تطبيقها في بنود الخطة الوطنية، ومن اجل توسيع دائرة التشاور حول مسودة الخطة هذه بما فيها المساهمة في توضيح الخطة امام الكتل النيابية المختلفة ومن خلال تنظيم بعض اللقاءات والندوات حولها كي يتمكن اوسع قدر ممكن من المجتمع المدني ان يبدي الرأي فيها. كما سنتسكمل عملنا مع وزارة العدل حول متطلبات انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان ومع قوى الامن الداخلي حول مدونة السلوك للموظفين المكلفين لانفاذ القانون ومراجعة الاجراءات الداخلية لتماشيها ومعايير حقوق الانسان، ونأمل ان نوسع دائرة التعاون في هذه المشاريع ايضا".

وختم: "نجدد لكم التزامنا بالاستمرار على هذا الطريق ونتمنى ان تتكلل جهود اللجنة النيابية لحقوق الانسان وكل الجهات الرسمية الاخرى بالنجاح وعلى وجه الخصوص نكرر دعمنا المجتمع المدني في لبنان واستعدادنا المستمر للتعاون من اجل التقدم بحقوق الانسان".

ثم تحدث النائب غسان مخيبر فقال:

"بالرغم من الطقس العاصف وبالرغم من السياسة المأزومة المنذرة بالعواصف، نلتقي لنعيد تأكيد اولوية هموم الناس وفي مقدمتها حقوق الانسان وحسن احترامها".

اضاف: "يستمر العمل على انجاز الخطة الوطنية لحقوق الانسان في اقرب وقت ممكن، وفق المنهجية والاولويات المقرة سابقا، يتوقع ان تتسارع الخطوات بعد ان انجزت المسودة صفر لمشروع الخطة وهي توضع اليوم لاول مرة في التداول والمناقشة، وتتولى اللجنة النيابية لحقوق الانسان رعاية هذا العمل والاشراف عليه وتنسيق الانشطة التي تتم في اطاره، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لدى الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي".

وتابع: "للتذكير، تهدف الخطة الى تحديد الخطوات التشريعية والاجرائية والتنفيذية اللازمة من اجل تعزيز احترام حقوق الانسان في لبنان وحمايتها في 23 موضوعا اعتبرت من الاولويات، مما يتطلب من جهة تحديد واقع هذه الحقوق في القانون والممارسة وفق معايير الدستور والشرعة العالمية لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الاخرى ذات الصلة، ومن جهة اخرى تحديد الاستراتيجيات والاجراءات المحددة والاعمال التفصيلية الواجب القيام بها لجعل هذه الحقوق تمارس بصورة صحيحة".

واردف: "الجديد ان الحكومة اللبنانية في 12 تشرين الثاني 2010 تعهدت باتمام هذه الخطة الوطنية لحقوق الانسان كما اثنت على اهمية الخطة واوصت باستكمالها عددا كبيرا من التوصيات التي وردت الى الحكومة اللبنانية في اطار المراجعة الدورية الشاملة لدى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الشهر الفائت في جنيف، كما التزمت الدولة اللبنانية في هذا الاطار، اضافة الى اتمام الخطة بتنفيذ مجموعة من الخطوات الاخرى في مجال حقوق الانسان(41 + 28) وهي وان كانت غير كافية واقل شمولية مما نتمناه في اطار الخطة الوطنية، تشكل خطوة ايجابية يمكن التعويل عليها في تطوير حقوق الانسان في لبنان".

واردف: "اما المراحل التي انجزت من الخطة الوطنية لحقوق الانسان حتى اليوم فهي الاتية:

اولا: تشكلت مجموعات عمل متخصصة بكل من الحقوق والحريات ذات الاولوية ضمت ممثلين عن الاطراف الشريكة باعداد الخطة، ناقشت وانجزت غالبية الاوراق الخلفية الموضوعة من خبراء:

تألفت مجموعات العمل هذه من الجهات الاربع الرئيسية: نواب، ممثلي الوزارات المختصة، ممثلي منظمات حقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني واخصائيين، ممثلين عن المنظمات الدولية المختصة.

ناقشت مجموعات العمل اوراقا خلفية وضعت من قبل خبراء كل في مجال اختصاصه اعادوا تعديلها او اغناءها على ضوء مناقشات مجموعات العمل انجزت 19 ورقة من الاوراق الخلفية ونشرت بشكل كتيبات، وقد تأخر انجاز الخطة اكثر مما كان متوقعا بسبب الازمات السياسية المتلاحقة التي شلت عمل المؤسسات الرسمية لاشهر طويلة انما ينبغي التنويه بأن عددا من مجموعات العمل استمرت بالانعقاد حتى حين كانت جميع المؤسسات الاخرى متوقفة او معطلة.

يبقى انجاز او مناقشة الدراسات/اوراق الخلفية المتبقية التي شارفت على الانتهاء ويتوقع ان تنكب لجنة حقوق الانسان النيابية على تنظيم اجتماعات لمجموعات العمل المتخصصة بشأنها بخطى متسارعة في الاسابيع المقبلة لانجازها بالصيغة النهائية في اقرب فرصة ممكنة هذه المواضيع هي: السجون، والحق في الحماية من التدخل في الحياة الخاصة والاتصالات، التنصت، الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين والحقوق الانسانية للاجئين غير الفلسطينيين".

ثانيا: انجاز المسودة صفر من مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان:

 صار كتابة مسودة مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان من قبل الخبير الدولي في حقوق الانسان الدكتور امين مكي مدني الذي كلف باجراء هذه المهمة على اساس اوراق الخلفية المنجزة وتوجهات مجموعات العمل والمنهجية المعتمدة في وضع الخطة الوطنية وباتت هذه المسودة تتضمن جميع الاقسام المتعلقة بالخطة وهي التالية:

1-       مقدمة عامة تضع الاطار العام القانوني والسياسي والاجتماعي المتعلق بواقع حقوق الانسان في لبنان بما فيه مسح عام للمعاهدات والقوانين الانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ومؤسسات حماية حقوق الانسان الرسمية المتوافرة

2-       توصيات عامة بشأن الخطوات الضرورية لحماية حقوق الانسان وتعزيزها مثل التوصية بانشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان.

3-       مراجعة قطاعية للحقوق والحريات ال 23 المحددة كأولويات في الخطة الوطنية مع توصيات خاصة بالنسبة لكل منها وهي التالية:

- المواضيع المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية تتضمن الحق بالحياة (عقوبة الاعدام) والمحاكمات العادلة (استقلال القضاء، اصول التوقيف والتحقيق، التعذيب) والاختفاءات القسرية (في اسرائيل وسوريا وليبيا ولبنان)، والسياسات العقابية والسجنية (قانون العقوبات، عدالة الاحداث، واصلاح السجون)، وحرية الرأي والتعبير والاعلام والحق في الحماية من التدخل في الحياة الخاصة (التنصت) وحرية الاجتماع والجمعيات وحقوق المرأة والطفل والمعوقين.

- المواضيع المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تتضمن الحق في العمل والضمان الاجتماعي، العمال المهاجرين، والحق في الصحة والحق في التعليم، والحق بالثقافة والحق في السكن، والحق في بيئة سليمة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين". تجدر الاشارة الى ان القطاعات الاربعة التي لم تنجزها مجموعات العمل بعد، لم يتم صياغتها في الخطة الوطنية بعد وسوف تضاف اليها تباعا فور انجازها فتضاف الى المناقشة النهائية للخطة.

ثالثا: ما يتوقع انجازه في الاشهر المقبلة من اجل تمام الخطة الوطنية لحقوق الانسان الاعمال الاتية:

1-       وضع مسودة مشروع الخطة الوطنية قيد المناقشة العامة - وقد بدأ ذلك اليوم عمليا

2-       مناقشة واقرار الخطة من قبل لجنة حقوق الانسان النيابية ومن ثم رفعها بشكل توصية من خلال رئيس مجلس النواب الى مجلس الوزراء لاقرارها بالشكل المناسب.

3-        نشر وتوزيع الخطة 4 - تنفيذ ومراقبة المشاريع والبرامج ذات الصلة بالخطة الوطنية.

وبعد ذلك جرى نقاش بين الحاضرين.