لجنة حقوق الانسان أوصت وزارتي العدل والخارجية بتحضير موقف قانوني عن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في اخفاء الامام الصدر ورفيقيه (28/2/2011)


عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة الثانية ظهر اليوم في المجلس النيابي، "تضامنا مع ثورة الشعب الليبي واستنكارا للمجازر يتعرض لها" وعلى جدول الاعمال موضوع الحريات والاعتداء على الشعب الليبي.

 وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضرها النواب: غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، مروان فارس ونوار الساحلي.

وحضر من خارج اللجنة النواب: ايوب حميد، غازي زعيتر، ياسين جابر، قاسم هاشم وعلي بزي، وممثلون لوزارات الخارجية والعدل والداخلية ولبرنامج الامم المتحدة الانمائي ونقابتي المحامين في بيروت والشمال وللجمعيات النسائية والاهلية وعدد كبير من هيئات المجتمع المدني والاهلي.

 بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى:

 "اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية في حضور اعضائها وعدد من الزملاء النواب وممثلين لوزارات العدل والخارجية والداخلية ولمؤسسات المجتع المدني المعني والاهلي والجمعيات وبعض مؤسسات المجتمع الدولي المعني بحقوق الانسان تحت عنوان "الجرائم ضد الانسانية في ليبيا وموضوع اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه"، وخلصت اللجنة الى الآتي:

 "اولا: نثمن دور المجتمع المدني والشعبي في اسقاط الانظمة الاستبدادية القامعة للحريات ولحقوق الانسان ولا سيما حق التعبير والتجمع. وقد أثبتت هذه الشعوب بجميع فئاتها واعمارها مواطنية عالية وواعية فكسرت حاجز الخوف وحققت الانتصار.

 ثانيا: رحب المجتمعون باحالة جرائم الحرب في ليبيا على مجلس حقوق الانسان في جنيف المنعقد اليوم ايضا، وعلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك بالنسبة الى مجلس حقوق الانسان المستمر في الانعقاد في جنيف. واثنى المجتمعون على قرار وقف عضوية ليبيا في هذا المجلس والدعوات الشديدة اللهجة والتي وجهت الى السلطات الليبية واتخاذ قرار ارسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في كل الانتهاكات بما فيها الاختفاءات السابقة والجرائم القائمة حاليا. وهذا أمر مهم جدا لقضية الامام موسى الصدر ورفيقيه.

 ثالثا: بالنسبة الى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فقد اوصى المجتمعون وزارتي العدل والخارجية بتحضير موقف قانوني مدروس لجهة صلاحية هذه المحكمة للنظر في شكل فاعل في قضية اخفاء الامام الصدر ورفيقيه. هذه القضية الموجودة حاليا في المحاكم الدولية والتي ستبت في الفترة القريبة موضوع توقيف المشاركين في هذه الجريمة وبالتحديد العقيد معمر القذافي، مشددين على أهمية هذا الموضوع قضية الاخفاء الذي يعني جميع اللبنانيين كما بدأ يعني جميع الدول العربية والعالمية منذ اتخاذ مجلس حقوق الانسان الدولي موقفه المهم في اجتماعه الاخير.

 واتفق المجتمعون على متابعة جميع الاجهزة المعنية قضية الاخفاء هذه وصولا الى جلاء الحقيقة واطلاق الامام المغيب ورفيقيه.