عقدت
اللجنة برئاسة النائبة غنوى جلول، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة.
وصرحت
جلول على الأثر: "استمعت اللجنة من معالي وزير الاقتصاد إلى الملاحظات التي تبديها
الوزارة حيال اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الإلكترونية. وعرض الوزير
المشروع الذي أعدته الوزارة. وبنتيجة العرض والنقاش، اتفق على أن تتقدم الوزارة
بإضافات معينة إلى اقتراح قانون المعاملات الإلكترونية، تشمل تعديلاً وإضافة إلى
القوانين المرعية الإجراء، وهي: تعديلات على قوانين التجارة البرية، والعقوبات،
وحماية المستهلك في العقود الإلكترونية، والملكية الأدبية والفنية، والموجبات
والعقود، وأصول المحاكمات المدنية، إضافة إلى باب جديد بعنوان التجارة الإلكترونية،
وكذلك نصوص جديدة لشرعنة العمليات المالية الإلكترونية وبطاقة السحب الممغنطة.
واتفق
على عقد جلسة لجنة الاثنين المقبل لاستكمال درس الاقتراح المذكور ومناقشته.