اجتمعت اللجنة برئاسة النائبة غنوى جلول وبحثت اقتراحات وزارة الاقتصاد المنبثقة عن
مشروع "ايكوم ليب" وأقرت اللجنة إضافة نصوص ضمن أبواب وفصول لشرعنة التجارة
الإلكترونية ونوعين من الخدمات الإلكترونية، وتعديلات توصل إليها "ايكوم ليب"
لتعديل مباشر على ستة من القوانين الأساسية والمرعية الإجراء.
أصول
المحاكمات المدنية ، قانون العقوبات ، قانون التجارة البرية ، قانون حماية المستهلك
في العقود الإلكترونية وقانون حماية الملكية الأدبية والفنية. وأوضحت النائبة جلول
أنه بعد هذه الإضافات يمكن القول بأن المشروع أصبح متكاملاً ويغطي كل أنواع التعامل
الإلكتروني بما في ذلك عمليات السحب والبطاقات المالية.
الجمهورية اللبنانية
