الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون العنف الأسري، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: جيلبيرت زوين، نبيل نقولا، عماد الحوت وميشال الحلو.
وحضر ايضا القاضيان غالب غانم وجويل فواز عن وزارة العدل، المقدم ايلي الأسمر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وضياء صالح عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
وقال النائب نقولا بعد الجلسة: "اليوم أعلن انسحابي من اللجنةالفرعية التي تدرس مشروع قانون العنف ضد المرأة لأننا ندرس هذا المشروع منذ نحو عامين وأخذ الكثير من "العلك" (الوقت) ذهب الى الوزارات ثم عاد منها، وتم تأليف لجان وغيره والموضوع الأساسي هو العنف ضد المرأة، ولكن ما يحصل اليوم وأعلنها من مجلس النواب هو عملية تجويف للقانون من المحتوى الأساسي له، وأصبح القانون وكأنه عنف ضد المرأة وليس حماية المرأة من العنف، هذا الأمر لا يمكن أن أقبل أن أكون في لجنة شاهد زور على قانون يتعطل بتغيير بكل القوانين، وإبطاء وغيره، حتى في النهاية لا ينفذ. وهنا أعود وأكرر أعلن انسحابي من هذه اللجنة، ولم نتعود نحن ك"تيار وطني" أن نكون شهود زور في أي موضوع".
وردا على سؤال عن انسجامه مع كتلة "القوات اللبنانية"، أجاب: "لا دخل، هذا الموضوع هو انسجام مع نفسي ومع التربية التي تربيت عليها في "التيار الوطني"، المرأة لها حقوق وهي اليوم تتعرض في بلدنا، ونحن نرى على شاشات التلفزة، كيف أن بعض النساء يتعرضن للعنف ولا يوجد من يحميهن، هذا الموضوع أساسي، إذا لم نستطع أن نحمي بناتنا فلا نستطيع حماية وطننا، لأن المرأة هي أساس المجتمع، هي التي تربي المجتمع، لا يمكن القبول بأن تكون المرأة معنفة وبعض الاشخاص الذين لديهم رواسب من عقلية شرقية أصبحت باهتة ان يتحكموا اليوم بالمرأة في لبنان".
وتابعت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع حماية المرأة من العنف الأسري درس المشروع.
