استأنفت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس قانون الانتخابات النيابية جلساتها، فعقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم،جلستها الثالثة عشر، برئاسة النائب روبير غانم في قاعة لجنة الادارة والعدل في الجلس النيابي وحضور النواب: سامي الجميل، جورج عدوان، الان عون، آغوب بقرادونيان، سيرج طورسركيسيان، علي بزي، علي فياض، احمد فتفت واكرم شهيب.

ولم تتوصل اللجنة الفرعية في جلستها التي عقدت اليوم، الى جامع مشترك بين الاطراف الذين تمسك كل منهم بطرحه ووجهة نظره، فالنائب الان عون نعى الطرح المختلط، وتحفظ النائب علي فياض على صيغة الدوائر الـ 128، فيما كرر النائب اكرم شهيب مطالبته بمجلس الشيوخ، وكانت الكتائب و"التيار الوطني الحر" والقومي اكثر تمسكاً بصيغة اللقاء الارثوذكسي.


عند الاولى والربع من بعد الظهر انتهت الجلسة وتوجه على اثرها النائب سامي الجميل مباشرة الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حين اجتمع رئيس اللجنة النائب روبير غانم مع وفد من الخبراء في القوانين الانتخابية ومنهم ربيع الهبر، على ان تكون الجلسة المسائية بعيدة عن الاعلام.


بعد انتهاء اجتماع اللجنة قال النائب روبير غانم:

استأنفت اللجنة الفرعية جلساتها اليوم صباحاً، واريد ان اؤكد على موضوع مبدئي وهو ان مواقف كل كتلة او كل فريق معروفة واعلن عنها سلفاً وهي مواقف تبين وجهة نظر كل فريق بالنسبة لموضوع الانتخابات، لكن استئناف العمل بهذه اللجنة والتجرد والسعي الى الوصول الى جامع مشترك بين كل الافرقاء هو هدف هذه اللجنة، ومواصلة بحث المواضيع المطروحة على جدول اعمالها اكبر دليل على ذلك منعاً لاي التباس في الجلسة السابقة يعني الاربعاء الماضي، طرحنا على الزملاء الاعضاء عدة اسئلة تتعلق بالنظام او الالية المختلطة بين النسبي والاكثري وانتظرنا الجواب اليوم والاسئلة كالاتي: هل لديكم تعليق على آلية النسبية ضمن الصوت الواحد التفضيلي، اذا كان صوتا او صوتين؟ ماهو حجم الدوائر بالنسبة للنظامين النسبي والاكثري؟ ما هي نسب التوزيع بين الاكثري والنسبي والمعايير التي تعتمد في هذا التوزيع؟ هل يمكن البحث والقبول بنقل المقاعد من دائرة الى اخرى؟.

 

اليوم استمعنا الى اجوبة الزملاء وبحثناها في العمق وفي ما يمكن استخلاصه بالنسبة لتدوير الزوايا، وسنتابع بعد ظهر اليوم، دون الاعلام، مداولاتنا والافكار التي وردت خلال هذه الجلسات الطويلة التي عقدناها.

 

نحن وضعنا سقفا لنا لكن لا يوجد مهلة اسقاط، لسنا امام محكمة اذا لم نفعل كذا سقط حقنا، واذا وجدنا ان هناك بوادر جامع مشترك يمكن ان نصل اليه فالسقف الزمني يوم او ثلاثة وهذه ليست المشكلة الكبيرة. ان وجودنا اساسا هو للتوصل الى ارضية مشتركة تكون صالحة لقانون انتخاب يجمع عليه اللبنانيون ويكون عادلا ومنصفا بحق جميع الطوائف، فالمسيحيون يطالبون بحقوقهم هذا صحيح ولكنهم لا يطالبون بها ليضروا غيرهم بل يطالبون بها وبإنصاف الجميع، يعني القانون يجب ان يكون عادلا ومساويا بين جميع اللبنانيين، وان شاء الله نصل الى هذا الامر.


وعند الساعة عند الخامسة والثلث من عصر اليوم، عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس مواد قانون الانتخاب الجديد، جولتها المسائية ال14، برئاسة النائب روبير غانم وحضور كامل الاعضاء.

 

ومن المقرر ان تعود اللجنة الى الاجتماع عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلاثاء الواقع فيه 22/1/2013