فرعية اللجان المشتركة تابعت درس سلسلة الرتب والرواتب

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، جلسة لها ظهر يوم الاثنين الواقع في 5/8/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب جمال الجراح، الوليد سكرية، جوزف المعلوف، رياض رحال، ميشال حلو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان وفادي الهبر.

كذلك حضر مدير الجمارك بالانابة شفيق مرعي، رئيس ديوان المجلس الاعلى للجمارك الياس خزام، مراقب أول في الجمارك (رئيس دائرة) هاني الحاج شحادة، مراقب اول في الجمارك (رئيس دائرة) سعيد لحود، نقيب المهندسين في الشمال الدكتور بشير ذوق، نقيب مهندسي بيروت ايلي بصيبص، مدير عام المالية آلان بيفاني ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

استكملنا البحث في مشروع القانون المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وكنا في الجلسة السابقة علقنا المادتين الأولى والخامسة. الأولى تتعلق برفع الضريبة على القيمة المضافة عن الكماليات والسلع لبعض أجهزة الخليوي والسيارات، والخامسة برسوم رخص البناء التي تختلف بين منطقة وأخرى.

وقد استكملنا البحث في هاتين المادتين، وقدم لنا ممثلو الجمارك بعض الإيضاحات والمقترحات المتعلقة بتوسيع نطاق المادة الأولى للكماليات وغيرها حتى تزيد الإيرادات من دون المس بالطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة في البلد، وبالتالي التوجه نحو الكماليات الترفيهية كاليخوت والطائرات الخاصة، الخ، وسنحسم هذا الموضوع في جلسة الأربعاء المقبل، وهذا الأمر ينسحب ايضا على المادة الخامسة المتعلقة بالرسوم على رخص البناء، فاقترحت نقابة المهندسين انه بدلا من الذهاب الى رسوم مقطوعة تطبق على كل الرخض على كل الأراضي اللبنانية، يصار الى درس الرخص والمناطق، إذ لا يعقل أن يستوفى رسم سبعة آلاف ليرة لبنانية في العاصمة بيروت وفي الوسط التجارة شأنه شأن رخصة بناء في عكار أو في القرى النائية والمحرومة، فبهذه الطريقة تفقد العدالة ونحمل المواطن أكثر مما يحتمل، لذا كان اقتراح برسم نسبي وفقا للتخمينات التي تضعها وتخمنها اللجان المختصة، سواء من التنظيم المدني أو من البلديات، وبذلك تؤمن العدالة، وكذلك تزيد الإيرادات وتكون أفضل وفقا لما سمعناه من الدراسات التي قدمتها نقابة المهندسين والزملاء النواب.

إن همنا كلجنة أولاً، تأمين العدالة الإجتماعية وردم الهوة بين الطبقات الإجتماعية، وثانياً توفير الإيرادات لتغطية سلسلة رتب ورواتب معقولة وتؤمن الحقوق للعاملين في القطاع العام.

وأكد أنه: من دون تمويل السلسلة وتأمين ايرادات لهذا التمويل، فإن خزينة الدولة لا تستطيع ان تقوم بأعبائها، وبالتالي هناك من يحاول اجهاض هذا المشروع، ونحن نقول انه مع تمويل جدي ومدروس ودقيق نستطيع ان نصل الى حلول تأخذ في الاعتبار زيادة غلاء المعيشة، وفي الوقت نفسه تتوافر التغطية لسلسلة الرتب والرواتب، مع الزيادات المطلوبة. وما ننجزه اليوم هو أساس لتحقيق هذا الإنجاز. وأذكر بالمهلة القانونية التي أعطيت لهذه اللجنة من اللجان المشتركة، وهي شهران، وتنتهي في ايلول المقبل، ونحن لم نستنفد المهلة بعد، وقد فوجئنا بمشروع من الحكومة رفضته الهيئات النقابية والهيئات الإقتصادية، حتى الوزراء في الحكومة الواحدة لم يتفقوا عليه، ولذلك أقول لكل من يطالب بإقرار هذا المشروع كما هو، نحن نعترض عليه باعتبار انه لا يجوز الدخول في مشروع سلسلة غير مدروسة وفيها تمييز كبير جدا بين مختلف الأسلاك الإدارية والعسكرية، وحتى من ضمن الفئة الواحدة، ولم يتوافر لهذه السلسلة التمويل للازم، وقد لاحظنا فروقات تقريبية وتقديرية. مثلا قدروا رسوم رخص البناء بثلاثمئة مليار ليرة لبنانية، وسجلوها ستمئة مليار ليرة، علما ان إمكان التحصيل هي ثلاثمئة مليار ليرة.

وتابع: إذا أردنا الوصول الى نتيجة مع تقرير مفصل ودقيق نرفعه الى للجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة، يجب أن نأخذ في الإعتبار الإصلاحات المطلوبة، وأن يكون التمويل مع الإضافات التي اقترحناها، ونعمل لإنجازها، وكذلك توحيد المعايير بإزالة كل أشكال التمييز الفاضح بين الموظفين، سواء بين إداري وإداري أو بين أستاذ وآخر، أو بين إداري وعسكري، كلها نعمل لمعالجتها، وهناك جهد كبير يبذل بالتوازي مع التفتيش عن مصادر التمويل. وثمة لجنة إدارية مختصة تعمل لتوحيد المعايير وأخرى تعمل على ملف الإصلاحات، حتى تكون العملية مكتملة ولا نحمل ضميرنا عندما نتحدث عن حقوق وعدالة اجتماعية وإصلاحات.

يا للأسف، بدل أن يواكب عملنا باهتمام وتأييد ومتابعة وتعاون ومساعدة، نسمع الأصوات ترتفع من هنا وهناك، وما لم تفعله الحكومة منذ سنة ونصف سنة ولم يتحقق منذ 25 سنة على صعيد الإصلاحات وتعديل الرتب والرواتب وتأمين العدالة بين الشرائح الوظيفية، نسعى الى تحقيقه نحن في مدة قياسية، ونعمل في شهر آب الذي يصادف شهر رمضان المبارك وشهر الاعياد والعطل، لكنا نعمل بإنتاجية وكأنه أكثر من شهر عمل عادي.

وأشار الى أنه: ليس بالصراخ والإنتقادات تعالج الأمور، ونحن نتذكر السلسلة الماضية والأخطاء التي تضمنتها، ولا نقبل أن ننجز مشروع سلسلة بتسوية أي خطأ، ونحن نلتزم الوقت، وسنبذل المزيد من الجهد لتأمين مصادر تمويل السلسلة، وقد توصلنا حتى الآن الى نتائج إيجابية، وفي الوقت نفسه نأخذ في الإعتبار العدالة الإجتماعية وعدم التمييز بين الفئات والأسلاك الوظيفية. وقد استفدنا في جلسة اليوم من الكثير من المستندات والإيضاحات التي كنا طلبناها من وزارة المال، وستكون جلسة الأربعاء المقبل حاسمة، خصوصا للمواد الأولى والخامسة والسادسة، والاخيرة متعلقة بالضرائب والرسوم للتمويل، وهذا المشروع لا يتعدى ال15 مادة، وأهم المواد فيه هي الأولى والخامسة التي ستحسم في الجسلة المقبلة، والتي تتطلب منا بعض الوقت نظرا الى دقتها، ونحن نشرع، ولا نقبل بالتفاوض في هذا الأمر، واللجان تعمل بكل جدية وموضوعية وتستدعي كل الخبراء المعنيين وكل الهيئات الإقتصادية والنقابات العمالية والهيئات النقابية المختلفة، ونستمع الى وجهة نظر الجميع ونعمل بواقعية ودقة، وفي الوقت نفسه نلتزم المهلة المحددة لنا حتى شهر أيلول المقبل، وسنرفع تقريرا مفصلا الى اللجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة للمجلس.

وردا على سؤال قال النائب كنعان: المادة الأولى تتعلق بالرسوم على بعض الكماليات من أنواع اجهزة الخليوي أو العطور وغيرها، والمادة الخامسة تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وبرفع هذه الضريبة من 10 الى 15، ولذا أقول لا يجوز أن يفرض الرسم على كل السيارات بشكل عام، إنما يجب أن نميز بين سيارة عادية وآلية زراعية وسيارة فخمة وبيك آب ويخت وطائرة خاصة، فالضرائب بحسب هذا المشروع تفرض على الفقير وليس على الغني.