عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون إنشاء النيابة العامة البيئية جلسة، ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 7/8/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري والنواب: سمير الجسر، أكرم شهيب وسامي الجميل.
وحضر ايضا القاضيان نبيل صاوي ووهيب دورة، رئيسة الدائرة القانونية في وزارة البيئة مايا ابي زيد ضو، سمر مالك متخصصة في القوانين الدولية للبيئة، وعن وزارة العدل القاضي صبوح سليمان.
إثر الجلسة، ادلى النائب روبير غانم بالتصريح الآتي:
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة جلسة في حضور معالي وزير البيئة وممثلين لوزارة العدل ومجلس شورى الدولة وطبعاً الإختصاصيين في وزارة البيئة، وبالتالي كان الموضوع هو مشروع القانون المتعلق بإنشاء نيابة عامة بيئية وتداول الأعضاء في هذا الموضوع وكان هناك رأي بأنه يجب أن تكون هناك خطوة عملية في موضوع إنشاء نيابة عامة بيئية لأن إنشاءها بالشكل الوارد في المشروع لا يعفي النائب العام البيئي من حق الإدعاء المباشر في الدعوى العامة أو أمام قاضي التحقيق، وبالتالي كان هناك رأي يقول لنخصص محاميا عاما بيئيا متخصصا للبيئة في كل محافظة، وان يكون هناك أيضا ضابطة بيئية مختصة في شؤون البيئة، وبمؤازرة المجتمع المدني نكون ضمن هيكلية النيابات العامة والقواعد العامة في القضاء، نكون حافظنا عليها وأعطينا مجالا أكثر لفاعلية هذه الخطوة حتى لا تصبح هناك مشكلات سياسية، طائفية، الى ما هنالك، ندخل في هذا "الزاروب" كما يقولون ونكون قد أنجزنا خطوة أولى في اتجاه خطوات أخرى تأتي في ما بعد، ونكون قد مكنا وزارة البيئة من أن تمسك بالمواضيع قضائيا وإداريا وفنياً.
هناك رأي آخر من بعض الزملاء، إذ ما دام المشروع يقضي بإنشاء نيابة عامة بيئية، فلماذا لا نسير بهذا الشكل، وبين الرأيين طلبنا من لجنة مصغرة ممثلة من مجلس الشورى ووزارتي البيئة والعدل أن تعود وتضع صياغة جديدة وتعيد النظر فيها مرة ثانية في جلسة ثانية، قبل أن نتخذ قرارا نهائيا ونرفعها للجان المشتركة.
الجمهورية اللبنانية
