لجنة المال والموازنة أقرّت مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة لها قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 5/6/2014، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7430 الرامي الى ابرام اتفاقية قرض اضافي (رقم 745) وابرام اتفاقية تعديل القرض الاضافي لتمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9905 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10002 الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

حضر الجلسة مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: فؤاد السعد، أحمد فتفت، أيوب حميد، عباس هاشم، ياسين جابر، عاطف مجدلاني، علي فياض، حسن فضل الله، هنري حلو، علي عمار وروبير فاضل.

كما حضر:

وزير البيئة محمد المشنوق.

ممثل مديرية الجمارك نعمة البراكس.

المستشار القانوني لوزارة الخارجية السفير سعد زخيا.

ممثل وزارةالتربية والتعليم العالي غسان شكرون.

ممثلة وزارة البيئة رئيسة دائرة السلامة الكيميائية فيفيان ساسين.

ممثل مجلس الإنماء والإعمار خليل مطر.

ممثلة مجلس الإنماء والإعمار الدكتورة وفاء شرف الدين.

مدير عام شركة كهرباء لبنان كمال حايك.

مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

رئيس مصلحة مديرية الدين العام حسن حمدان.

اثر الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:

ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم جدول الأعمال المتضمن ثلاثة بنود:

بالنسبة للبند الأول وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7430 الرامي الى ابرام اتفاقية قرض اضافي (رقم 745) وابرام اتفاقية تعديل القرض الاضافي لتمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

هذا القرض يشمل نحو 12 مدرسة أي بناء مخصص لأن يكون مبنى مدرسياً وهو محال منذ 20/10/2003 وقد تمت جدولته أكثر من مرة، ولكن ولأسباب عديدة تعطلت مناقشته إما بفقدان النصاب، وإما لعدم حضور الوزراء المعنيين.

كان أمامنا اليوم في مناقشة هذا المشروع مشكلتان الأولى هي تحفظ بعض الزملاء من كتلة المستقبل حول بحث أي مشروع أحيل سابقاً من حكومة الرئيس السنيورة واشترط هؤلاء بحث كل المشاريع المحالة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وتعرفون أثناءها عدم اعتراف المجلس بتلك الحكومة على اعتبارها غير ميثاقية بسبب استقالة وزرائها. كما كان هناك موقف من أكثرية أعضاء اللجنة بأن هذا المشروع طالما أعيدت جدولته فهو غير محال من حكومة الرئيس السنيورة وهو محال من الحكومة السابقة في العام 2013 وبالتالي علينا السير بهذا المشروع وبغيره من المشاريع لأن المصلحة الوطنية العامة تقتضي بأن هذه القروض التي تؤهل المباني المدرسية والمشروع الثاني وهو قرض يتعلق بتأهيل منشآت الكهرباء وفي نفس السياق، لكن الزملاء اعترضوا على هذين المشروعين الأمر الذي قد يؤدي الى إلغاء هذه القروض أو بالتفاوض على تمديد مهلة العمل بها، وهذا الأمر ليس متاحاً بالشكل السهل. من هذا المنطلق، استكملنا النقاش في هذين المشروعين، وطلب ممثل وزارة التربية غسان شكرون ان يكون هنالك مهلة لبحث هذا الأمر مع مجلس الإنماء والإعمار لتحديد الأبنية، لأن الوزير الجديد (بوصعب) على ما يبدو ليس لديه بعد المعلومات الكافية حول الأبنية الجديدة، علماً ان مجلس الإنماء والإعمار أوضح ان هذه المراسلات تصله من وزارة التربية، ولكن وحرصاً منا على هذا المشروع وفي نفس الوقت يهمنا أن يكون هناك تفاهم تام او إطلاع تام من قبل وزارة التربية حول هذا الموضوع فقد أعطينا مهلة اسبوع فقط، أي الأسبوع المقبل يوم الخميس المقبل، على أن يحضر من يمثل مجلس الإنمار والإعمار رئيسه وأن يكون وزير الترية حاضراً شخصياً معنا حتى نستطيع أن نبته في جلسة الخميس المقبل نظراً لأهميته على مستوى التعليم وتوفير المال للأبنية المدرسية.

أما المشروع الثاني مشروع الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي، وبعد نقاش طويل تبين لنا ان هنالك مناقصة بحسب ما أفادت كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة المالية بكلفة عالية، وهذه الكلفة لا تخدم عملية إعادة التأهيل لهذه المنشآت، بل يمكن بهذا المبلغ الذي يصل الى حدود ثلاثمائة مليون دولار أميركي يمكن لنا أن نشتري منشآت بدل إعادة تأهيل القديمة. من هذا المنطلق كان هناك رأيان في اللجنة، رأي يقول ان نقر هذه الإتفاقية وبالتالي نعيد التفاوض وكذلك نعيد النظر بتلك المناقصة ونجري مناقصة جديدة، ورأي آخر يقول بإعادتها الى مجلس الوزراء حتى يتولى هو عملية التفاوض ويكون ذلك أفضل. وأعطينا هذا الأمر أيضا مهلة أسبوع سواء لمجلس الإنماء والإعمار ولمؤسسة كهرباء لبنان والى وزارة الطاقة ليأتوا الى الجلسة المقبلة بمواقف حازمة ومحددة حول المشروع، ونأمل الخميس المقبل أن نأخذ القرار المناسبة بشأنه.

وقد أقرّت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10002 الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وهذه الإتفاقية مهمة جداً وموقع عليها أكثر من 176 دولة وهي تحمي البلدان المنتسبة لها من أخطار وسموم عند نقل المواد الخطرة المستوردة وهي تضع آلية اخطار لهذه الدول المنضوية اليها ولكيفية حمايتها.

وقد أقرت اللجنة هذه الإتفاقية بحضور معالي وزير البيئة محمد المشنوق.

وتمنى النائب كنعان بت المشروعين المتعلقين بالأبنية المدرسية وبتأهيل الكهرباء الأسبوع المقبل حتى لا تستمر في تأجيل المشاريع التي فيها مصلحة كبيرة للبنان، خصوصاً اذا كنا نتحدث عن صناديق وقروض طويلة الأجل وفوائد مدعومة ومشجعة، وأعتقد اننا سنبت بهما الأسبوع المقبل سلباً أم إيجاباً.