الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 1/7/2014، وذلك لدرس:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11266 تاريخ 10/4/2014، المتعلق بفتح الاعتمادات الإضافية اللازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012 وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته.
ترأس اللجنة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، وحضرها مقرر اللجنة النائب ياسين جابر، والنواب: جمال الجراح، عبدالمجيد صالح، احمد فتفت، ايوب حميد، عاطف مجدلاني، علي عمار، كاظم الخير وفؤاد السعد.
كما حضر الجلسة:
وزير المال علي حسن خليل والمدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني.
اثر الجلسة قال النائب كنعان:
خصصت جلسة اليوم لدرس مشروع قانون يتضمن طلب اعتماد إضافياً محالاً من الحكومة ويتعلق بتغطية سلفات خزينة للعام 2012 وايضا لتغطية فوائد قروض وسندات خزينة للعام 2012، وهذا المشروع هو مشروع تقني ونعرف اليوم ان لا موازنات في البلد، وآخر موازنة أقرت في العام 2005، وقد تم إقرار اعتماد إضافي كما تعرفون جميعاً في العام 2011 وكان ينقص هذا الإعتماد في حينه عشرين في المئة لتغطية كلفة الرتب والرواتب وكلفة مصاريف الدولة اللبنانية، وهذا العشرين في المئة هي 2528 مليار ليرة التي أحيلت اليوم الى المجلس النيابي، وقد حاولنا في هذه الجلسة ان نصل الى نتيجة ولكن تبين لنا ان هناك بعض الزملاء وكما في الجلسات السابقة اعترضوا مطالبين بتسويات شاملة وكاملة لتشمل السنوات الماضية وربطها بالمراسيم التي رفضها المجلس على اعتبار ان الحكومة لم تكن ميثاقية.
نحن في لجنة المال لا نجري تسويات وكنا في صدد درس مشروع اعتماد إضافي لتمكين الدولة اللبنانية ان تقوم بإيفاء التزاماتها وخصوصاً على صعيد رواتب موظفيها في القطاع العام .إنطلاقا من ذلك أنا شخصيا تحفظت واعترضت على تكرار هذا الأسلوب وهذا السلوك، وأنا أعتبر انه لا يجوز ربط التشريع بمواقف سياسية وبتسويات كبيرة، والمطلوب ان يكون هناك نقاش جدي حول كل المسائل، ومسألة الحسابات المالية التي كنا نتابعها منذ سنوات هي لا تزال كما أعلمنا وزير المالية علي حسن خليل ان الوزارة تقوم بما عليها من واجب وعمل وهناك تقدم بعض الشيء في بعض المسائل، وطلبنا أن تكون جلسة الثلثاء المقبل، مخصصة للحسابات المالية لنرى أين أصبحت هذه الحسابات وبالتالي تستطيع الدولة أن تتحرر من موضوع الموازنات وتبدأ بإحالتها الى المجلس النيابي مع قطع الحسابات وفقا للأصول، وقد أبلغنا الوزير خليل ان هناك تطورات جديدة في موضوع قطع الحسابات وما يتعلق بهذا الملف، فلذلك قررنا عقد جلسة ثانية الثلثاء المقبل تخصص للحسابات المالية.
أما بالنسبة للمشروع الذي درسته اللجنة اليوم وبعد الإعتراض الذي صدر عن بعض الزملاء في كتلة المستقبل الذين يتمسكون بطلب إجراء تسوية كاملة وشاملة على الكثير من المسائل التي لا علاقة لها بهذا المشروع، ولكن نزولا عند رغبة كل النواب أرجأنا البت بهذا المشروع في جلسة بعد غد الخميس، وسيطرح هذا المشروع مجددا على الزملاء وسيكون هناك محاولة لحسمه سلبا أم إيجابا، بما يمليه علينا ضميرنا والواجب الوطني ومصلحة البلاد.
