الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 3/7/2014، وذلك لمتابعة درس جدول الاعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7430 الرامي الى ابرام اتفاقية قرض اضافي (رقم 745) وابرام اتفاقية تعديل القرض الاضافي لتمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9905 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي.
وأضيف الى جدول أعمالها المشاريع التالية:
1-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 12061 الرامي الى فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.
2-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 12062 الرامي الى فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها للادارات ذات الموازنات الملحقة.
ترأس اللجنة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضرها مقررها النائب عاطف مجدلاني والنواب: فؤاد السعد، حسن فضل الله، غازي يوسف، عباس هاشم، جمال الجراح، احمد فتفت، ايوب حميد، علي عمار، كاظم الخير، علي فياض وعبد المجيد صالح .
كما حضر الجلسة:
المستشار القانوني لوزارة الخارجية سعد زخيا.
مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق.
مدير العام شركة كهرباء لبنان كمال حايك.
مستشار وزير التربية والتعليم العالي غسان شكرون.
رئيسة ادارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين.
مدير عام وزارة المالية الآن بيفاني.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
كما تعلمون جلسة اليوم خصصت لدرس جدول الأعمال المتضمن ثلاثة مشاريع وأضيف اليها مشروعان فأصبحت خمسة مشاريع محالة من الحكومة، وحصل نقاش في البداية حول المشروع الذي أرجأناه في الجلسة الماضية بعد اعتراض عدد من الزملاء النواب من كتلة "المستقبل" حول تسديد سلفات الخزينة للعام 2012 بمشروع قانون واستكملنا النقاش، وحصل في النهاية إقرار هذا القانون بعد التصويت عليه وهو يتعلق بتسديد سلفات الخزينة التي دفعت في العام 2012 والتي تبلغ 2528 مليارا و720 مليون ليرة لبنانية، والتحفظ الذي حصل من قبلي ومن قبل عدد من الزملاء النواب الأعضاء ايضا على المخالفات التي ارتكبتها الحكومات السابقة، وخصوصا الحكومة السابقة في مسألة دفع غلاء المعيشة من دون إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة أساسية وبالتالي كان لا بد من ذكر هذه المخالفة.
ضمنا التقرير الصادر عن رئيس لجنة المال والموازنة، للهيئة العامة اعتراضاً على هذه المخالفة بالإضافة الى ان هناك اعتراضاً آخر على عدم تسديد السلفات السابقة للعام 2011، وبالتالي طالبنا الحكومة بضرورة اعتماد الأصول وإحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي حول سلفات الخزينة للعام 2011، ولذلك وكما تعرفون حددنا الثلاثاء المقبل جلسة نستمع فيها لوزير المالية والادارة المالية التابعة للوزارة حول كل الوضع المالي والحسابات المالية، وحول الى أين وصلنا في موضوع الحسابات المالية والوضع المالي الذي يفترض أن ينتظم بحسب القوانين وبحسب الدستور.
أما المشروع الثاني الذي أقرته اللجنة ايضاً وهو يتعلق بالرواتب والأجور، تعرفون ان هناك مشكلة كبيرة تعاني منها وزارة المالية، وان وزير المالية علي حسن خليل، كان واضحا بأنه لن يقبل بأي مخالفة، ولن يذهب الى مخالفات كما كان يحصل في الماضي، لذلك تقدم بطلب الموافقة على اعتماد إضافي بقيمة 1585 مليار ليرة لبنانية حتى تستطيع الوزارة دفع رواتب الموظفين من دون أن تلجأ الى سلفات خزينة وذلك من خلال مشروع محال الينا ومفند ويتضمن بنودا واضحة، ووافقت عليه حكومة المصلحة الوطنية والتي تتمثل فيها جميع الكتل السياسية، وقد نوقش هذا المشروع بشكل جدي حول كل بند من هذه الرواتب والأجور، وتبين في النهاية انه يتعلق بزيادات كان المجلس النيابي قد أقرها في قوانين استثنائية وباتت وزارة المالية ملزمة بدفعها، وإذا لم يقر هذا القانون لن يستطيع موظفو الإدارة وكل العاملين في القطاع الرسمي في لبنان الحصول على رواتبهم، كما فهمنا من وزير المالية من الآن الى شهرين، ولذلك أقرت اللجنة هذا المشروع بعد التصويت عليه وطبعا ليس بالإجماع بسبب المواقف السياسية لنواب كتلة المستقبل.
أما المشروع الثالث والمتعلق بقيمة عشرين مليار ليرة لبنانية والذي هو ملحق للمشروع الاول المتعلق بالرواتب والأجور ويتعلق بوزارة الإتصالات وبمديرية اليانصيب الوطني والذي كان دائماً بشكل مستقل، وأيضاً أقرته اللجنة بالتصويت.
اما المشاريع الأخرى والمتعلقة بالقروض الذي ينفذ مشاريعها مجلس الإنماء والإعمار ومنها مشروع يتعلق بقرض لمؤسسة كهرباء لبنان، وكما تعرفون رفض الزملاء النواب في كتلة المستقبل أن يناقشوه واشترطوا ربطه ايضاً بالسياسة وب69 مشروع قانون كانت حكومة الرئيس السنيورة قد أحالتها أثناء الأزمة السياسية والازمة الدستورية واستقالة الوزراء آنذاك، علماً ان هذا المشروع كان أحيل من الحكومة السابقة، وبالتالي لا مانع دستورياً ولا قانونياً لبحثه ومناقشته، وقد حصل ذلك وتم التوافق المبدئي على هذا المشروع رغم انسحاب عدد من النواب من كتلة المستقبل. وقد تم التوافق على تأجيل إقراره للأسبوع المقبل فقط بانتظار ما سيقرره مجلس الوزراء في هذا الموضوع، وقد خصصت جلسة لمجلس الوزراء لهذا الموضوع الأسبوع المقبل.
تمنى ممثلو مجلس الإنماء والإعمار في الجلسة أن يتم تغيير وجهة استعمال هذا القرض للكهرباء، لأن الكهرباء بحاجة ماسة وكبيرة الى تمويل لزيادة انتاجيتها وزيادة ساعات التغذية. وقد استمعنا الى شرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وتبين ان هناك حاجة كبيرة لإقرار هذه القوانين، ولذلك قلنا انه في جلسة الثلاثاء المقبل إذا لم يتخذ قرار في مجلس الوزراء حول هذا المشروع سنمضي نحن في نقاشه وإقراره وسننتظر فقط اسبوعا على الأكثر، وبالتالي وبناء على ما سيقرره مجلس الوزراء حول تغيير وجهة استعمال هذا القرض والإتصال بالمقرض، وما سيقرره من صيغة جديدة توافق عليها مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة الإنتاج في معملي الذوق والجبة، خصوصا كما سمعنا اليوم من المعنيين بهذا الأمر ان الوضع بات خطيراً جداً لتغذية المناطق اللبنانية، ومن هذا المنطلق وتحسساً مع خطورة الوضع سنتصرف وفقا لما سيقرره مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
أما المشروع الأخير والمتعلق بقرض لإنشاء أبنية تربوية وتعليمية وهو مشروع ينفذه مجلس الإنماء والإعمار وهو قرض مقدم من الصندوق الكويتي فقد تم إقراره لأنه مشروع حيوي ومهم، ونحن بحاجة الى مدارس في لبنان، ونعرف المجهود الكبير الذي تبذله وزارة التربية حول هذا الموضوع، وهذا القرض مهم جداً، وبعد نقاشه بالتفصيل تم إقراره بالتصويت رغم ايضا المعارضة المبدئية للبعض لا بجوهر المشروع والذي كان أحيل سابقا من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ثم أعيدت إحالته الى المجلس النيابي من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إذن الإعتراض هو مبدئي فقط لربطه كما قلنا ب69 مشروعا كانت محالة من حكومة الرئيس السنيورة البتراء.
أتمنى أخيراً أن تبقى خلافاتنا السياسية خارج اللجان النيابية، وأن لا تؤثر على إقرار مشاريع حيوية ومهمة وضرورية كالكهرباء والتربوية والموضوع المتعلق بالرواتب والأجور، وأيضا موضوع السلسلة وغيرها من الأمور، وكفى كيدية سياسية لتعطيل الأمور الحياتية والمطلبية، صحيح اننا نعيش أزمات سياسية كبيرة ان على الصعيد الدستوري والمؤسسات الدستورية او على صعيد الهيئة العامة وتعطيل جلساتها، لكن على الأقل لنترك المطبخ التشريعي للمجلس النيابي يعمل بشكل طبيعي وبعيدا عن الكيدية السياسية وعن الخلافات السياسية، وبالتالي نحن حرصنا اليوم، وأنا حرصت شخصيا حتى خلال التصويت الذي لا ألجأ له كثيرا لأننا نحرص على التوافق، لكن لجأنا الى التصويت هذه المرة حتى نوصل رسالة بأن المجلس النيابي يستطيع العمل ولا أحد يستطيع تعطيله والتشريع يستطيع أن يسلك مساره السليم من خلال العمل الديموقراطي كما حصل اليوم في لجنة المال والموازنة.
سئل: ألم يؤثر انسحاب نواب المستقبل على النصاب والتصويت؟
أجاب: انسحب الزملاء في نهاية الجلسة عند إقرار المشروعين الأخيرين اللذين ينفذهما مجلس الإنماء والإعمار. وفي المشاريع الأولى كان الحضور كاملا من قبل أعضاء لجنة المال، ولكن الإعتراض الذي حصل مرتبط بالسياسة والتي هي تسوية مالية على كل السنوات الماضية والتي ليست لا بيدنا ولا بيد غيرنا، والمفروض ان لا تتأثر اللجان في هذه التجاذبات وبهذه المواقف السياسية.
وأعلن النائب كنعان ان موعد الجلسة المقبلة هو يوم الثلاثاء الواقع في 8/7/2014 لبحث الوضع المالي والحسابات المالية والموازنات المرتقبة مع وزير المالية علي حسن خليل في لجنة المال والموازنة.
وحول موعد استئناف الهيئة العامة للمجلس؟ قال النائب كنعان: الجلسة مفتوحة والعقدة لا تزال في يد الرئيس فؤاد السنيورة لحل بعض المسائل العالقة.
