الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس النيابي حول الكهرباء المتعلقة بالبحث بموضوع معمل الجية ومعمل الزوق، جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21/7/2016 برئاسة النائب محمد الحجار وحضور النواب السادة: حكمت ديب، جوزف معلوف وجمال الجراح.
كما حضر الجلسة:
-مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ كمال حايك.
-ممثل مجلس الانماء والاعمار الاستاذ ابراهيم شحرور.
-ممثل مؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ بشارة عطية.
-مستشار وزير الطاقة والمياه الاستاذ كريم عسيران.
اثر الجلسة، قال النائب محمد الحجار:
انعقدت اللجنة الفرعية المكلفة متابعة توصية المجلس النيابي في ما خص معملي الجيه والزوق، وجرى نقاش طويل مع المسؤولين في وزارة الطاقة للوقوف على آخر تطورات هذا الملف.
في ما خص معمل الجيه، تبين لنا ان العقود جار توقيعها، وهناك عقد تم توقيعه ما بين مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة EDF الاستشارية لدرس المخططات التوجيهية العامة والتعديلات المطلوبة على المحطة التي تأخذ في الاعتبار انشاء معامل جديدة في لبنان، وكذلك اليوم مفروض ان يوقع عقد بين مجلس الانماء والاعمار والEDF لدرس موضوع معمل الجيه لجهة تفكيك المعمل وطريقة تصريف انتاجه على الشبكة الحالية.
ينتظر، حسبما فهمنا من المعنيين، انه مع بداية السنة المقبلة سيصار الى اطلاق مناقصة ملف تلزيم تفكيك المعمل الحالي وانشاء معمل جديد بالتوازي مع الجهود القائمة حالياً لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع. وكما فهمنا، جرى اتفاق اولي مع الصندوق العربي وربما مع صناديق اخرى للعمل معها لتوفير هذا التمويل.
في ما خص معمل الزوق، الكل يعرف ان هناك مشكلة تتعلق بتأهيله. فريق من شركة "انسالدو مدكا"
قدم عرضاً تجاوز بكثير تقدير الاستشاري، وهذا تسبب باشكالات. وحسبما فهمنا ان هناك مفاوضات اليوم مع تحالف "انسالدو مدكا" لتقديم عرض لتأهيل هذا المعمل. هناك اشكالات وهناك قرار مطلوب من مجلس الوزراء في هذا الخصوص، ولا سيما اننا نتحدث عن عرض وحيد، هذا نوع من التوافق بالتراضي، وبالتالي هذا يستلزم موافقة من مجلس الوزراء. ما طالبناه في اللجنة الفرعية ان يكون هناك سقف للتفاوض، وبالتالي المشاكل تزداد في معمل الزوق. طلبنا وضع سقف لا يتعدى مهلة الشهرين لننتهي من هذا الموضوع سلباً او ايجاباً.
تبقى هناك مشكلة كبيرة نعانيها في البلد سببها التقنين الظالم الذي يطاول المواطنين سواء في بيروت ام في اقليم الخروب ام في مناطق متعددة في لبنان. والسبب واضح نحن في كتلة المستقبل وقفنا الشهر الماضي على هذا المنبر وتحدثنا في موضوع ازمة الكهرباء والحلول المطلوبة لمعالجة هذه الازمة المستعصية التي يعانيها الاقتصاد والمواطن. ونتذكر انه عام 1997 كانت السنة الاخيرة التي تنعم فيها اللبنانيون بكهرباء 24/24 ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومنذ ذلك التاريخ لم تتم اضافة أي طاقة جديدة الى معامل الانتاج. انتاج المعامل مجتمعة كان الاسبوع الماضي بين 1250 و1300 ميغاواط، وهذا شعر به كل لبناني لأن حجم الطلب هو بين 3300 و3500 ميغا، اي نحن نحكي بكمية طاقة منتجة لا تتجاوز ال 38 او ال40 في المئة من الطاقة المطلوبة، وهنا المشكلة الكبرى.
اليوم قالوا لنا انه من الاسبوع المقبل سيزداد الانتاج بحدود 1600 الى 1700 ميغاواط، ولكن يبقى هذا الانتاج اقل بكثير من المطلوب، من هنا نعود ونكرر ان الناس والبلد لم يعودوا يستطيعون التحمل. 35 مليار دولار وضعت وصرفت على قطاع الكهرباء بعد الحرب الاهلية في البلد، اي نتحدث عما يوازي تقريباً نصف الدين العام وما زالت الكهرباء غير متوافرة. سمعنا وعوداً كثيرة، ولكن للأسف الكهرباء غير متوافرة للناس. في منطقتي في اقليم الخروب لا نحصل على الكهرباء سوى 5 او 6 ساعات من ال24 ساعة وكذلك الحال في بيروت وبقية المناطق.
الحل في رأينا يحتاج الى تنفيذ ثلاثة امور:
-الزيادة في الطاقة الانتاجية 2500 ميغاواط حداً ادني، تضاف الى الطاقة المنتجة حالياً، ويجب ان يتوافر التمويل اللازم من شتى المصادر. كل الصناديق العربية والدولية جاهزة لتساهم في هذا الموضوع. كذلك يجب اشراك القطاع الخاص في انشاء معامل ويجب الذهاب الى خيار الاعتماد على الغاز لنوفر على حالنا وعلى الخزينة، وعلى تشغيل لهذه المعامل والتلطف بالبيئة المحيطة بنا.
اعود واكرر لا حل جذرياً الا بالذهاب الى الحلول الجذرية، وهي ان نطبق القانون 462/2002 الذي وضع ايام حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. في 2002 وحتى اليوم لم يطبق أي وزير هذا القانون لأن هناك مصالح خاصة عند الوزراء او من وراءهم. كذلك يجب العمل على تنفيذ القانون 288/2014 الذي يسمح باشراك القطاع الخاص في موضوع انتاج الطاقة ومع آلية تنفيذ القانون. للأسف لا يزال من دون تنفيذ والبنك الدولي وبنك التمويل جاهزان لتمويل وضع آلية لتنفيذ القانون 288/2014.
-استكمال شبكة 220 فولت: احدى المشاكل الاساسية التي نعانيها اليوم والعاصمة تحديداً هو موضوع شبكة ال 220 فولت ووصلة المنصورية التي لم تنفذ الى اليوم، وبالتالي عندما تكون هناك مصادر للطاقة معامل الانتاج لا تستطيع ان تذهب وتوزع بالشكل المطلوب وتوجد توازناً على مستوى الكمية. اذا فعلاً مشينا بهذه الامور نجد حلاً لهذه المشكلة الصعبة والمؤلمة التي يعانيها لبنان، وللأسف لبنان هو البلد الوحيد الذي لا ينعم فيه بالكهرباء بشكل المطلوب من بين كل دول العالم 149 من 150، هذا التصنيف للبنان في آخر القائمة لنوعية الكهرباء للأسف نتكلم عن بلد مثل لبنان بطاقات مثل طاقاته وفي القرن الحادي والعشرين هذا واقع مؤلم ولكن يحتاج الى حل.
