الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 1/8/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النواب: علي عسيران، انطوان سعد وباسم الشاب.
كما حضر الجلسة:
-عن وزارة العدل القاضية هانية الحلوه.
-عن وزارة الداخلية والبلديات القاضي كارل عيراني.
-عن الطائفة المارونية المطران حنا علوان.
-عن طائفة الروم الارثوذكس الاب جورج ديماسي.
-عن المجمع الانجيلي القاضي فوزي داغر.
-القاضي الياس ناصيف.
وقد تابعت اللجنة الفرعية درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2479 تاريخ 1/7/2009 الرامي الى تعديل قانون الارث لغير المحمديين.
وحسمت في جلستها اليوم موضوع مبدأ قبول الارث او رفضه الوارد في المادة 39 وما تلاها حتى المادة 45 ضمناً بحيث الغي هذا القسم لاضراره بالوريث وتناقضه مع المادة 204 من قانون الملكية العقارية.
ثم انتقلت اللجنة الى المادة 73 المعلقة من الجلسة السابقة والمتعلقة باحتساب قيمة النصاب القانوني للهبات فلم تحسم المادة وتركتها معلقة للجلسة المقبلة لمزيد من الدرس.
وكذلك المادة 75 المتعلقة بحسم قيم الهبات بين الاحياء فأبقتها معلقة.
اما بالنسبة الى المادة 88 المعلقة ايضاً من الجلسة الماضية والمتعلقة بقبول الوصية او رفضها، فقد ألغتها ايضاً بعد الغاء القسم المتعلق بقبول الارث او رفضه.
ثم انتقلت اللجنة الفرعية الى درس المادة 106، فطلب رئيس اللجنة اعادة صوغها، ثم أكملت اللجنة درس المواد 109، 110، 111، 113 و114، فأقرتها كما وردت في مشروع الحكومة.
أما بالنسبة الى المادة 115، فقد عدلتها بأن ادخلت كلمة "للمزايدة" في عبارة
تقرر المحكمة بيعها "للمزايدة" باشراف احد اعضائها.
اما المادة 116 فقد استبدلت اللجنة عبارة "ما لم يجد القاضي" بعبارة "ما لم تجد المحكمة".
اما المادة 117 التي تنص على انه لا تقبل قرارات المحكمة في شأن طريقة البيع اي طريق من طرق المراجعة فعلقتها اللجنة للجلسة المقبلة، باعتبار ان اخطاء تحصل اثناء مناوبة القضاة.
وستعاود اللجنة اجتماعها لدرس ما تبقى من مواد في جلسة يحدد موعدها لاحقً.
