الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/8/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب السادة: حكمت ديب، معين المرعبي، نبيل نقولا، خضر حبيب، نضال طعمة، علي عمار، جوزف معلوف، عباس هاشم وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
-مدير عام التنظيم المدني بالتكليف المهندس الياس الطويل.
-مدير عام الطيران المدني بالتكليف الاستاذ محمد شهاب الدين.
-مدير عام الاثار الاستاذ سركيس الخوري.
-مدير المطارات الاستاذ فادي الحسن.
-ممثل وزارة البيئة، رئيس مصلحة البيئة السكنية، المهندس بسام صباغ.
-الخبير في شؤون البيئة الاستاذ ادغار شهاب.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3648 تاريخ 8/6/2016 الرامي إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني).
-مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت:
-مطمر الكوستابرافا وسلامة الطيران.
-تاكسيات المطار.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
كان لدينا موضوعان على جدول اعمال اللجنة، الاول اقرار المرسوم المتعلق بتعديل نظام المجلس الاعلى للتنظيم المدني واضافة مدير عام الثقافة الى هذا المجلس الاعلى: وقد افقنا على مشروع القانون هذا ولكن في الوقت نفسه سنعيد درس تشكيلة المجلس الاعلى للتنظيم المدني لأنن نعتقد ان التشكيلة فضفاضة وبالتالي ستبدأ نقاشها في وقت قريب، الموضوع التالي الذي يهم الناس هو موضوع الطيران المدني والمطار وسوى ذلك، هنا لا حاجة لنبدأ القول ان المشكلة الاساسية والمدخل الوحيد لمعالجة موضوع الطيران المدني والمطار هو بانشاء هيئة ادارة قطاع الطيران المدني الصادرة في القانون رقم 481 وكل حل آخر هو ترقيع.
وضع الطيران المدني اليوم هو ترقيع فالموظفون الاساسيون بالانابة، والانابة كما تعلمون بالنسبة للطيران المدني وما اثير مؤخراً عن المخاطر الناتجة عن الطيور بالاضافة الى الشكاوى المتعلقة بالزحمة التي يراها المسافرون وسوى ذلك، اريد ان اقول ان الحل الحقيقي لموضوع الطيران المدني هو اولاً بانشاء الهيئة العامة لقطاع الطيران المدني وايضاً هيئة ادارة مطار رفيق الحريري الدولي.
لم يعد هناك مطارات في العالم متقدمة، وحتى المتأخرة، يكون فيها المطار والطيران المدني يتبعان للدولة لان ذلك يؤثر سلباً على قدرة المطارات على التطور ولذلك الوضع الحالي ليس طبيعياً، الهيئة العامة للطيران المدني تستطيع ان تطور، بينما حالياً المديرية العامة للطيران المدني لا تستطيع ان تنظم وكل المسؤولين فيها سواء مدير عام الطيران المدني بالانابة ومدير المطار او رئيس المطار وكل الموظفين بالانابة لا يستطيعون توظيف احد او الاتيان بأجهزة صيانة الا بمعاملات لا يجوز ان يبقى المطار هكذا.
المطارات في العالم كله اصبحت قطاعاً خاصاً، ونحن يجب ان نتوجه الى القطاع الخاص ويجب ان نضع استراتيجية لقطاع الطيران المدني، وهذا امر سندخل في بحثه في فترة قريبة.
بالنسبة للمواضيع التفصيلية التي اثيرت، الكلام الذي قاله المسؤولون هو ان الخطر من الطيور وخصوصاً النورس الذي نراه على التلفزيونات، هذا يأتي على المجارير اكثر من النفايات، وبالتالي محطة الغدير الموجودة منذ زمن هي التي تأتي بهذا النوع من الطيور الذي يأتي ليأكل السمك الصغير.
بالنسبة للكوستابرافا بدءاً من هذا الاسبوع سيتحول الى مطمر صحي بمعنى يصبح هناك ردم النفايات وهذا يلغي الخطر الناشىء من النفايات، بالاضافة الى ذلك سيجري رش محيط المطار مواد تهرب الطيور، بالاضافة الى انه يوجد حالياً اجهزة تعطي ذبذبات تهرب الطيور. ايضاً نحن سنكرر طلبنا لوزارة الداخلية بأن تتولى القوى الامنية في محيط المطار منع "كشاشي" الحمام لان ذلك يؤدي الى الخطر على الطيران، كما أوصينا بأن يتم ادخال احد المسؤولين عن الطيران المدني الى اللجنة التي يرأسها الوزير شهيب المختصة بموضوع النفايات.
اما بالنسبة لموضوع ازدحام السيارات المشكو منه ستجري بعض التعديلات قريباً وخلال اسبوع وليس اكثر وهو فصل السيارات العمومية عن الخصوصية وتحدد ثلاثة مسارات للسيارات الخاصة وحدها والتشديد على العدادات والتعرفة، صار هناك كلام احتجاجي على الاسعار الموجودة داخل المطار، انها اسعار تكاد تكون خيالية وطلبنا من الاجهزة المسؤولة في المطار ان تعطينا الاتفاقية او المناقصة التي حصلت. فكيف عبوة المياه الصغيرة داخل المطار تباع بسعر 4 آلاف ليرة وفنجان القهوة 8 آلاف ليرة فهذه اسعار خيالية.
