الجمهورية اللبنانية
نظمت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر الديموقراطية، ورشة عمل بعنوان "ادارة وحوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان" عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23 آب 2016 بحضور رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، عاصم قانصوه، علي عمار، غسان مخيبر، جيلبرت زوين، جمال الجراح، باسم الشاب، نضال طعمة، سامي الجميل، جوزف معلوف، نواف الموسوي، معين المرعبي، خالد زهرمان، حكمت ديب، وبلال فرحات.
كما حضر الورشة:
-معالي وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان.
-الرئيس فؤاد السنيورة.
-الخبيرة في اقتصاد الطاقة وادارة عائدات النفط والغاز الدكتورة كارول نخلة.
-مستشار رئيس الحكومة الدكتور شادي كرم.
-رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي.
-المديرة العامة للنفط المهندسة ارورو فغالي.
-اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول: وسام شباط، غابي دعبول وعاصم بو ابراهيم.
-ممثلو وزارة المال: ياسين ابراهيم وطارق عويدات وسارة بو عثمان وجوسلين عبدالله.
-ممثل وزارة التنمية الدكتور علي برو.
-مسؤول القسم الاقتصادي في سفارة دولة الامارات العربية المتحدة هيثم الطبش.
-القائم بالاعمال في سفارة الكويت محمد الوقيان.
-المسؤول السياسي في السفارة البريطانية فادي المعوشي.
-القائمة بالاعمال في سفارة النروج آنا يوروم.
-نائب السفير الالماني.
-مستشار لجنة الاشغال والطاقة الدكتور ربيع ياغي.
-ممثلة رئاسة الحكومة زينة مجدلاني.
-الخبير في مجال النفط الدكتور وليد خوري.
-ممثلة مؤسسة حوكمة الموارد الطبيعية لوري هيتان.
-مدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطالله.
-ممثلة مؤسسة PUBLISH WHAT YOU PAY ديانا قيسي.
-الخبير في شؤون النفط والغاز الاستاذ آلان كفوري.
-ممثلا مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية للدراسات بيار سعادة وآن برغر.
-ممثلة منظمة "الاسكوا" راضيا صيداوي.
-عن المركز اللبناني للدراسات رانية ابي حبيب ونانسي عز الدين.
-الخبيران الدكتور مات ناش وجيرمي عربيد.
-الخبير في شؤون النفط والغاز زاهي جبرايل.
-ممثلان عن سفارة الاتحاد الاوروبي.
-ممثلتا برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين وديانا فرتيان.
-ممثلو هيئة ادارة البترول: رشا ياغي، شيرين دمج، الفراد سرحان ولانا دمرجيان.
تهدف ورشة العمل الى عرض ومناقشة نتائج دراسة مقارنة تم اعدادها من قبل الدكتورة كارول نخلة (خبيرة في اقتصاد الطاقة في لندن، ومتخصصة في العقود النفطية الدولية والانظمة المالية لقطاع النفط والغاز، وأسواق النفط والغاز العالمية وادارة عائدات النفط والغاز) حول القوانين والانظمة الخاصة بقطاع النفط والغاز في لبنان.
وتتضمن الدراسة مراجعة للسياسات التعاقدية والبيئية، ادارة الايرادات، آليات الشفافية المعتمدة. يشارك في ورشة العمل أعضاء من مجلس النواب اللبناني، ممثلين عن الوزارات المختصة، اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول، بالاضافة الى ممثلين عن البعثات الدولية ومنظمات دولية ومحلية.
افتتح الورشة النائب محمد قباني، وبعد ان رحب بجميع المشاركين والحاضرين في هذه الورشة المهمة، نوّه بالدراسة التي أعدتها الدكتورة كارول نخلة ونوه أيضاً بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية الذي تجسده هذه الدراسة وورشة العمل، وورش أخرى في قطاع النفط والغاز في لبنان لوستمنستر في الأسابيع المقبلة>.
وأضاف: إن متابعتنا لملف النفط والغاز بدأ منذ إقرار قانون الموارد البترولية رقم 132 عام 2010، ثم قانون المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية الصادر عام 2011 واقتناعنا بأن هذا القطاع يمكن أن يشكل الخلاص للأزمة الاقتصادية الخانقة والدين العام المتراكم، وبالتالي باب أمل أمام اللبنانيين. وقد أصدرنا توصية بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية EITI والمقصود بها بالنسبة الينا الصناعات البترولية، وإننا ننوي خلال شهر تشرين الأول المقبل تنظيم ورشة عمل متعلقة بالشفافية أيضاً، وإنهاء إقرار اقتراح قانون الشفافية الذي قدمه زميلنا النائب جوزف معلوف عضو لجنة الأشغال والطاقة.
إن أسوأ ما في مسيرة النفط والغاز الحالية هو الغموض الذي يحيط بالمعلومات ومحاولة احاطتها في اطار من السرية حتى على المجلس النيابي. وهو أمر معيب يجب أن نخجل منه وننقلب عليه. فحق الوصول إلى المعلومات في قطاع النفط والغاز كبير الأهمية وخصوصاً بالنسبة الى المهتمين من اللبنانيين فضلاً عن المتابعين الأجانب. وهو بالتالي يلقي ظلالاً من الشك على العمل في هذا الملف.
نقول وبالفم الملآن، أننا لن نقبل باستمرار هذا الغموض والسرية المريبة، وسنقوم بكل ما علينا من أجل ضمان حق النفاذ إلى المعلومات أي إلى الشفافية في قطاع الموارد البترولية.
إننا وحتى الآن لم نحصل على معلومات حول المرسومين الموجودين لدى مجلس الوزراء، وهذا أمر مستغرب ومرفوض من مجلس النواب الذي هو سلطة الرقابة العليا في البلاد.
إننا ومن منبر مجلس النواب نؤكد:
1-الشفافية الكاملة في أعمال قطاع النفط والغاز وعلانية المناقشات، وهذا يشمل حق النفاذ إلى المعلومات.
2-وجوب العمل فوراً على وضع سياسة نفطية لبنانية واضحة الأهداف وحديثة.
3-وجوب اعداد استراتيجية للترخيص واضحة للمعنيين وللرأي العام ككل.
نأمل أن تضيء هذه الورشة على أهمية إنشاء شركة نفط وطنية وكذلك على مبرر ربط اتفاق الاستكشاف والانتاج بوجود تحالف ثلاثة من أصحاب الحقوق، وهم المشغل الذي ينحصر بشركات عملاقة في قطاع النفط والغاز، وصاحبي الحق من شركات ملحقة يشاع أنها تأخذ حصة مما يسمى الكعكة النفطية. ونذكر كلمة يشاع لأن الغموض والسرية يحيطان بالموضوع وهو أمر لا يجوز.
ثم إنني وبناء على تكليف من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري قدمت منذ قرابة شهر اقتراح قانون متعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في البر، وهو يوحد المرجعية بين البر والبحر. اقتراح القانون هذا هو الآن لدى اللجان النيابية المشتركة.
وآمل أن تكون ورشة العمل اليوم بداية نقاش موضوعي وشفاف في موضوع كبير الأهمية يعلق عليه اللبنانيون الكثير من الآمال.
ثم تكلم معالي وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان وقال:
من المفيد جداً ان أشارك في ورش عمل متخصصة في النفط والغاز ولا سيما اذا كانت تعقد تحت قبة البرلمان للبحث في ادارة قطاع النفط والغاز وحركته في لبنان.
الا اني أرى أن من الواجب علينا ان ندعو الى ضرورة توخي الدقة لدى درس التفاصيل التي تتعلق بالنظامين القانوني والمالي اللذين اعتمدا في لبنان بموجب القانون 132، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.
ان وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول عملتا وتعملان معاً على انجاز مواضيع عديدة في شتى الميادين المتعلقة والمتصلة مباشرة بدورة التراخيص الاولى، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-استكمال المنظومة التشريعية لحوكمة القطاع عبر استكمال اقرار المرسومين العالقين على طاولة مجلس الوزراء، تقسيم المياه البحرية الى بلوكات ودفتر الشروط ونموذج اتفاق الاستكشاف والانتاج، واقرار القانون الضريبي المتعلق بالانشطة البترولية.
2-استكمال الاطار المؤسساتي: عبر العمل على اشراك كل المكونات الوطنية المعنية بحوكمة قطاع النفط والغاز ومراقبته، من خلال التواصل والتعاون الوثيق بين هيئة ادارة قطاع البترول والوزارات والمؤسسات المعنية الاكاديمية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.
3-وضع الخطط: وهو دور منوط بهيئة ادارة قطاع البترول والتي تقوم به بالتعاون مع الاستشاريين الدوليين وبناء على تجارب عالمية للافادة من ايجابياتها وكذلك لتفادي الاخفاقات التي وقعت فيها بعض البلدان في ادارة مواردها البترولية.
4-محور المساءلة والشفافية: وهو مسار طويل تم تضمين مبادئه الاساسية في التشريعات الصادرة وكذلك يجري العمل على انضمام لبنان الى مبادرات عالمية لتحقيق اعلى نسبة من الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز.
وفي هذا الصدد، عقدت جلسة للجنة الطاقة افضت الى رفع توصية لمجلس الوزراء باعلان نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وتتعاون الهيئة مع النائب جوزف معلوف على وضع مسودة لقانون دعم الشفافية في قطاع النفط والغاز وقد وصل العمل الى مرحلة وضع اللمسات الاخيرة على مسودة القانون.
5-ادارة العائدات: وقد نص قانون الموارد البترولية في المياه البحرية على ان تودع العائدات التي تحصلها الدولة من الانشط البترولية في صندوق سيادي كما يحدد نظام الصندوق بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ واسس واضحة وشفافة تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استشاري للاجيال المقبلة. وهذا غيض من فيض.
من هنا أجد ان من الضروري ان تعطى الوزارة والهيئة معاً فرصة الاجابة عن أي تساؤلات قد يطرحها الباحثون في هذا المجال.
سنواصل العمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لاستكمال الطريق التي تؤدي الى دورة تراخيص اولى ناجحة وصولاً الى التلزيم على قاعدة التلزيم التدريجي وفقاً لمعايير على قدر عال من الشفافية.
بعد ذلك تم عرض للدراسة التي قدمتها الدكتورة نخلة عن القوانين والانظمة الخاصة بقطاع النفط والغاز وجرى تقويمها.
ثم ألقى رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي مداخلة ركز فيها على شفافية القطاع.
وتحدث عدد من النواب اعضاء اللجنة في نقاش مفتوح فأجروا تقويماً عاماً للانظمة والقوانين الموجودة في لبنان ومقارنتها مع دول الجوار، واكدوا ضرورة شفافية القطاع والتقنية فيه وضرورة وضع سياسة واضحة، اضافة الى اهمية اصدار المرسومين المتعلقين بالنفط والغاز. واقترحوا توصيات لتعزيز حوكمة النفط والغاز وادارته في لبنان، ودعوا الى الافادة من الدراسات الموجودة وسالوا هل هناك حاجة الى قانون جديد ام لا؟.
وعلق الرئيس السنيورة على الدراسة واكد انه يجب التعرف الى التجارب السابقة في موضوع النفط باخفاقاتها ونجاحاتها والبقاء منفتحين على التغيير والتطور استناداً الى هذه التجارب، وتحدث عن أهمية الشفافية والتطور في هذا القطاع.
بعدها، تمت مداخلات لعدد من النواب والمشاركين في الورشة وستصدر التوصيات الثلاثاء المقبل.
