لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قامت بزيارة إلى مطار رفيق الحريري الدولي

رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني وعضوا اللجنة النائبان قاسم هاشم وخضر حبيب بزيارة إلى مطار رفيق الحريري الدولي ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/9/2016 وذلك للاطلاع ومناقشة موضوع سلامة المطار والخدمات.

وعقدوا اجتماع حضره مدير عام الطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين ورئيس المطار المهندس فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط وعدد من رؤساء المصالح العاملة في المديرية العامة للطيران المدني. وقد وجرى البحث في اوضاع المطار بشكل عام وسير العمل فيه لا سيما لجهة ضرورة تعزيز عديد القوى الامنية المولجة العمل في هذا المرفق المهم وتوحيد امرتها تحت قيادة رئيس جهاز امن المطار، بالاضافة الى ضرورة توسيع قاعات الذهاب على صعيد المساحة والتجهيزات والتشديد على ضرورة وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع العمل الفعلي لتلافي كل المشاكل الادارية في المطار.

بعد الاجتماع قال النائب محمد قباني:

نحن كلجنة نزور المطار بين الحين والآخر ونتفقد العمل فيه، انما السبب المباشر لزيارتنا هذه المرة كان دخول الطفل الفلسطيني الذي استطاع الوصول الى الطائرة وحتى السفر على متنها الى اسطنبول، هذا الامر كان موضع اهتمام الناس، وهو بالنسبة لنا يمثل ثغرة امنية من الضروري ان لا تتكرر، ولا سمح الله في مرة اخرى يمكن ان لا يكون العمل هذا من قبل ولد بريء انما بقصد التخريب، وهذا الامر كان السبب المباشر للزيارة وكان لنا حديث صريح مع المسؤولين في المطار اداريين وامنيين.

ما استطيع قوله هو ان الجميع مهتمون وقد ركزنا على سلامة الامن وسلامة الطيران وانه لا يجوز ان تستمر الشكوى من الازدحام في المطار.

كما أود القول بشكل واضح جداً انه لا حل جذرياً لموضوع الطيران المدني قبل انشاء الهيئة العامة للطيران المدني التي صدرت في القانون 481، هذا القانون الذي هو الزامي ولا يحق لاحد ولا لمجلس الوزراء عدم تنفيذه ولا لأي وزير وأي مسؤول، واكرر القول من الضرورة انشاء الهيئة العامة للطيران المدني اذ انه لم يعد في كل العالم مطارات وطيران مدني جزء من الدولة. فلنضع اصبعنا على المشكلة الاكبر وهي غياب الهيئة العامة للطيران المدني، وندخل بعدها الى المشاكل التي يواجهونها. صحيح اننا في بعض الاحيان ننتقد ونقول ان هناك ثغرات امنية انما في الوقت نفسه يجب معرفة اسباب هذه المشاكل والعمل على حلها.

عرفنا ان عديد جهاز امن المطار هو 170 عنصراً وضابطاً من اصل 360 وهذا الامر هو موضع شكوى عامة، انما لم يعد جائزاً ان موضوعاً حساساً مثل مطار بيروت الدولي لا يكون فيه العدد المطلوب من العناصر.

المطلوب ايضاً توسيع قاعة الذهاب على صعيد المساحة والتجهيزات وان يتم تحديث وتجهيز افضل لهذه القاعة.

هناك امور يجب ان تتم معالجتها حيث ان موضوع جهاز امن المطار والامرة فيه يجب ان تووحد تحت قيادة رئيس جهاز امن المطار فقط، اذ لا يجوز ان يكون هناك قسم يتبع بامرته الى قوى الامن الداخلي او الجيش او الامن العام. وهذا الامر يجب الا يستمر ويجب ان تكون الامرة واحدة فقط لرئيس جهاز امن المطار واي شيء يجب ان يمر عبر رئيس هذا الجهاز ولا يجوز اجراء اي تشكيل من دون معرفة رئيس جهاز امن المطار، وهذا غير مقبول في هذا البلد. بكل اسف اصبحت الاجهزة الامنية مسماة على الطوائف. وهذا الامر لم يعد سراً، فالمطار يجب ان تكون جميع العناصر الامنية فيه تابعة لرئيس جهاز امن المطار كائناً من كان. ونحن من هنا ندين اي مسؤول في الاجهزة الامنية اللبنانية يتصرف بهذه الطريقة غير المقبولة واذا حدثت بعد فلن نسكت وسنسمي الاشياء باسمائها.

نحن في لجنة الاشغال سنساعد قدر استطاعتنا وفي فترة نتمنى ان تكون قبل رأس السنة سننظم ورشة عمل تتعلق بالمخطط التوجيهي للمطار وللطيران المدني في لبنان، وهنا تجدر الاشارة الى مطارات جديدة في المنطقة ان في جده او دبي او اسطنبول او غيرها وكل واحد من هذه المطارات مجهز لاستيعاب 120 مليون راكب سنوياً وهذا يشكل تحدياً كبيراً وعلينا استعادة الدور الرائد لمطار بيروت الدولي، من هنا سنتواصل مع مجلس الانماء والاعمار ودار الهندسة ونطلب الاسراع بالافراج عن كل الطلبات المتعلقة بالمطار والضرورية لتحسين العمل فيه.

تبلغنا عودة الطيران باستخدام المدرج الغربي البحري وبالتالي لا يعود يحلق في اجواء العاصمة بيروت.

اما في قضية تجاوز الطفل الفلسطيني الحواجز الامنية في المطار فسنتابع الموضوع وصحيح اننا لا نتدخل في شؤون القضاء الذي هو سلطة مستقلة انما نحن في النهاية كمجلس نواب سلطة الرقابة العليا في لبنان، ونحن من هنا نقول وعبر وسائل الاعلام اننا لن نقبل ان تحاسب عناصر صغيرة، انما يجب ان يكون هناك تحقيق جدي وكل مسؤول يجب ان تتم محاسبته.

كم اننا نصر على تعيين الهيئة العامة للطيران المدني وهذا الكلام موجه الى الحكومة والى الوزير الصديق غازي زعيتر والى كل من له علاقة باتخاذ هذا القرار.

اما عن النقص الفادح في اعداد الموظفين ان كانوا اداريين او امنيين وكيفية تسيير العمل في مرفق عام سنعمل بكل جهدنا، وزيارتنا ليست شكلية ونحن علينا ان ندعم حيثما يجب ونحن سندعم تعزيز جهاز امن المطار بالعناصر التي يحتاجها ولتوحيد الامرة فيه.

اما عن مكب الكوستا برافا وتأثيره على عمل المطار فقد اوضح النائب قباني ان هذا المطمر سيكون مؤقتاً وستؤخذ كل التدابير كي لا يكون مشكلاً اضافياً. كما اشار الى وجود سيارات واجهزة تعمل على ابعاد الطيور عن ساحات الطائرات.

وتمنى النائب قباني ان يبدأ العمل على توسعة المطار وتهيئته لاستقبال المزيد من الركاب واشار الى ان هذه الامور يجب الا تتاخر وان اللجنة ستتواصل مع كل المعنيين للبدء في الامور الجدية المطلوبة.

واخيراً كانت جولة للوفد على قاعات المطار اطلعوا فيها على سير العمل في المطار والتجهيزات التي وضعت لجهة انجاز معاملات السفر.