الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/10/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور المقرر النائب بدر ونوس والنواب السادة: عاصم قانصوه، حكمت ديب، خضر حبيب، علي عمار، الوليد سكرية، معين المرعبي، جوزف معلوف، محمد الحجار وعلي بزي.
كما حضر الجلسة:
-مدير عام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي ورئيسة مصلحة النقل البحري المهندسة الهام خباز.
-مدير عام الآثار الاستاذ سركيس الخوري.
-ممثلتا وزارة العدل القاضية نيبال محيو الناطور والقاضية ضياء مشيمش.
-ممثلتا وزارة البيئة رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة السيدة سمر مالك ورئيسة دائرة الانظمة الايكولوجية السيدة لارا سماحة.
-ممثلا وزارة الطاقة والمياه المهندس بيار الخوري والاستاذ زياد الزين.
-ممثلة وزارة الزراعة - رئيسة دائرة الصيد البحري السيدة سمر مجدلاني.
-الخبيرة القانونية الدكتورة لارا كرم البستاني.
وقد خصصت الجلسة لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
1- وضع آلية لدرس إقتراحات القوانين التالية:
-اقتراح قانون الصيد البحري في المنطقة الإقتصادية الخالصة المقدم من النائب محمد قباني.
-اقتراح قانون حماية البيئة البحرية المقدم من النائب محمد قباني.
-اقتراح قانون يتعلق بالمرور البري المقدم من النائب محمد قباني.
-اقتراح قانون يتعلق بالسفن المقدم من النائب محمد قباني.
-اقتراح قانون يتعلق بالجرائم المرتكبة في المناطق البحرية المقدم من النائب محمد قباني.
-اقتراح قانون البحث العلمي البحري المقدم من النائب محمد قباني.
-اقتراح قانون يرمي إلى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المقدم من النائب محمد قباني.
2- متابعة تطبيق القانون رقم 288 الصادر بتاريخ 30/4/2014 والمعدّل بموجب القانون 54 تاريخ 24/11/2015 (إصدار المراسيم التطبيقية).
اثر الجلسة، قال النائب محمد قباني:
اجتماعنا اليوم تمحور في جزء اساسي منه حول اقتراحات القوانين وهي سلة قدمناها منذ اسبوعين وحوّلها الرئيس نبيه بري، وإنها عمل غير مسبوق في العمل التشريعي في المجلس النيابي.
جلستنا اليوم كانت لاطلاق الآلية، والقوانين هذه تتعلق بالصيد البحري، حماية البيئة البحرية، منع مرور الجرائم المرتكبة، البحث العلمي، وكل هذه المواضيع. طلبنا من الوزارات المعنية بموجب كتب خطية ان تدرسها وتقدم ملاحظاتها واقتراحاتها خلال فترة اسبوعين، على ان تبدأ المناقشة اثر وصول الاجوبة.
الموضوع الثاني الذي بحثناه يتعلق بتطبيق القانون 288 والقانون 54 الذي عدل والمتعلق بإنتاج الكهرباء من القطاع الخاص، وتلقينا شكاوى وخصوصاً من الزميل عاصم قانصوه حول مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة البقاع، واحتجاجاً من شركة كهرباء جبيل التي ستنتج كهرباء وهي تملك رخصة للتوزيع وليس للانتاج وقد أرسلت لي ملفاً كاملاً عن المراسلات بينها وبين وزارة الطاقة وحتى الان لم تثمر شيئاً. وهنا اريد أن أطلب الاسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لاننا بحاجة الى كهرباء وبالتالي من واجب وزارة الطاقة ان تسرع في هذا الانتاج لا ان تؤخره.
