الجمهورية اللبنانية
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة رئيسه محمد جاسم الصقر وعضوية نائب الرئيس العراقي أياد علاوي، والرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس الحكومة الاردنية السابق طاهر المصري، والسفير محمد الصلاّل.
وقال الصقر بعد اللقاء:
بمناسبة إنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان قررنا كمجلس للعلاقات العربية والدولية عقد إجتماعنا في بيروت، وهي المرة الأولى التي نجتمع فيها في بيروت، وذلك دعماً للوضع السياسي اللبناني الذي بدأ بالإنفراج ودعماً للمؤسسات اللبنانية وإعطائها زخماً وكتشجيع من العرب للبنان من خلال مجلسنا الذي هو مؤسسة مجتمع مدني تعنى في الشؤون العربية والدولية. وقد قررنا زيارة رؤساء الجمهورية والمجلس النواب ومجلس الوزراء والرئيس المكلف لتهنئتهم بما جرى وللشدّ على ايديهم للإستمرار في الوحدة، وتيسير الأمور الحياتية في لبنان وهو بلد مهم للعالم العربي، فعندما يتعافى نشعر نحن في العالم العربي بأن هناك بريق أمل للسياسة الخارجية العربية.
ثم إستقبل الرئيس بري الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة نائب رئيسة الهيئة السيدة رنده عاصي بريّ.
وقالت السيدة بري بعد اللقاء:
بإسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بصفتي نائب رئيسة الهيئة حيث السيدة الأولى هي الرئيسة والسيدة وفاء عندها ظروف معينة لم تمارس هذا الدور في المراحل الأخيرة. وبإنتظار طبعاً ان تتسلم السيدة الأولى مهام رئاسة الهيئة وللإستفادة من الوقت القليل جداً المتبقي فإننا نتابع موضوع إقرار قانون جديد للإنتخابات، وهذا الموضوع يتطلب منا الإسراع في التحضير له. ونحن منذ اكثر من سنتين نعمل من ناحية على إقتراح قانون لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية، وهناك من ناحية ثانية مشاريع عديدة اخرى قد قدمت. هذا الإقتراح تداولناه مع جميع الهيئات النسائية المعنية في هذا الملف، كما أقمنا ورش عمل وتداولنا حول اهم العناوين والقرارات المشتركة بشأنه ثم لخصنا هذا الموضوع. واليوم قدمنا ورقة إقتراح القانون لدولة الرئيس بري الذي شجعنا دائماً، وتفوّق احياناً علينا في طرحه حول مشاركة المرأة السياسية وفي الندوة النيابية. وتمنينا على دولته، حيث كان مرحباً بهذا الموضوع وشارك في توزير امرأة في السابق في هذه الحكومة، تمنينا عليه اولاً توزير المرأة في هذه الحكومة وثانياً احداث وزارة لشؤون المرأة في الحكومة وهذا يتطلب قانوناً نطمح به. ووعد دولته بأن يبحث الموضوع مع فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة.
اضافت السيدة بري: وحول اقتراح القانون الذي نطرحه نودّ ان يساهم معنا الرأي العام اللبناني في تعميم هذه الثقافة ودعم المرأة في كل المجالات. لكن الإنطلاق يبقى بالمشاركة في مواقع القرار وأهمها المجلس النيابي.
سئلت: نلاحظ اليوم في ضوء ما يسرب ان هناك غياباً للمرأة في التشكيلة الحكومية الجديدة؟
اجابت: برأيي أن الأمور تتبع بعضها البعض. هناك ضعف كبير في تمثيل المرأة في المجلس النيابي، وضعف في التمثيل ايضاً في البلديات وفي كل مواقع القرار، وهذا الضعف ينعكس على كل المواقع. ونحن ننطلق في طرح قضايا المرأة من كل جوانبها، ووضع فكر المرأة وعلم المرأة امام المجتمع وبالمشاركة معه كفيل بزيادة القناعة والثقة بأن المرأة قادرة تماماً كما الرجل على بناء هذا المجتمع والحفاظ على لبنان بشكل افضل، ودون ذلك فإن هناك تقصيراً يؤدي الى نتائج سلبية جداً على مجتمعنا.
وقالت السيدة بري: كان المهم ان نؤكد ونلفت نظر دولة الرئيس، وطبعاً هو المتبني لهذا الملف على مستوى البرلمان الدولي، الى ان لبنان وقع اتفاقيات دولية ووافق على عديد من البنود التي مع الأسف لبنان لم يتقدم بها إلا القليل القليل بينما سبقه كل العالم العربي الذي اعطاه لبنان التجربة الديمقراطية، وقد اصبحنا اليوم للأسف خلف الاخرين. وما أودّ ان اقوله للرأي العام انه يجب الاّ نقبل بأن يكون لبنان في هذا الموقع فقد كنا دائماً رواداً خصوصاً في الحياة السياسية والديمقراطية، ونتمنى ان نعيد هذه الثقة للواقع اللبناني. ففي المحافل الدولية حيث المؤتمرات وملخصات التقارير لكل دولة مع الأسف يظهر ضعفنا ونأخذ ملاحظات نخجل منها، وتمر السنوات من دون تطور. اذن هناك ملاحظات كثيرة علينا، وبغض النظر كيف يرانا العالم يهمنا ان نرى اولادنا واحفادنا ومستقبلنا وان نوظف طاقات المرأة في كل المجالات بدءاً من الندوة البرلمانية وليس انتهاء بكل المواقع الاساسية.
سئلت: نحن على ابواب انتخابات نيابية وقد طالب دولة الرئيس بري دائماً بكوتا نسائية في البرلمان، فهل يمكن ان نشهد اي تحرك غير هذا التحرك في هذا المجال؟
اجابت: طبعاً هذا دورنا ايضاً.
ثم تركت السيدة بري المجال للوزيرة السابقة وفاء الضيقة للإجابة مفصلاً على السؤال فقالت:
طرحنا اليوم مع دولة الرئيس آليات الكوتا وتجاوزنا موضوع المطالبة بالكوتا كون دولته من أول الداعين والداعمين لهذا الموضوع. وطرحنا كوتا مقاعد وعلى اساس الترشيحات وفقاً للقانون الذي سيكون. ولكن المطلب الأساسي كهئية وطنية وكجمعيات نسائية وقطاع مدني يعنى بقانون الإنتخابات هو أن لا تقل هذه النسبة أي نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 30 في المئة اياً كان قانون الإنتخابات. كما طرحنا مطالب اصلاحية اخرى تساعد النساء في الوصول الى الندوة البرلمانية، ومنها مثلاً كوتا طوعية من قبل الأحزاب غير الترشيحات الفردية.
واستقبل الرئيس بري بعد الظهر النائب السابق نجاح واكيم، الذي قال بعد اللقاء:
تناولت مع دولته شؤوناً عامة، لكن الحديث تركز على موضوع قانون الإنتخابات. واكدت لدولته ان اي قانون للإنتخاب حسب وثيقة الوفاق الوطني وحسب الدستور لا يقوم على اساس المواطنة خارج القيد الطائفي هو قانون مخالف للدستور. والأن نسمع الجميع، رئيس الجمهورية وكل اركان الدولة يتحدثون عن إحترام الدستور، فإحترام الدستور يبدأ بموضوع قانون الإنتخاب خصوصاً ان الحكومة الآتية مكلفة بأمر اساسي وهو إجراء الانتخابات النيابية. إن إجراء الإنتخابات على أساس قانون غير دستوري ومنافٍ لوثيقة الوفاق الوطني يعني أننا لا نزال في مرحلة اللادولة او عدم بناء الدولة وهذا الأمر لا يبشر بالخير كما انه سوف يرفض من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين. لقد إطلعت اليوم على إستطلاع رأي اجرته الدورية للمعلومات ان 85 في المئة من اللبنانيين يريدون إلغاء الطائفية السياسية، بينما يتذرع الكثير من السياسيين بأن اللبنانيين هم طائفيون وهذا طبعاً غير صحيح. في أي حال اكدت لدولة الرئيس بري ان اي قانون لا يقوم على اساس إلغاء الطائفية السياسية هو باطل دستورياً ويتوجب الطعن به وإسقاطه لأن هذا القانون مرةً اخرى سوف يبقي لبنان في دوامة متفجرة لا تبشر بالخير.
وكان الرئيس بري إستقبل الدكتور جورج كلاس الذي قدم له كتاب حول الإعلام البرلماني.
