الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 5/12/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، عماد الحوت، هاني قبيسي، سيرج طور سركيسيان وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العلية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (إدارة المناقصات).
واستمعت الى آراء الجهات المعنية بموضوع الصفقات العمومية لا سيما ديوان المحاسبة ووزراة المالية كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وإدارة الصفقات العمومية ومجلس الخدمة المجنية.
كما تداول السادة اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور بعد ان كانت اقرت عدد من المواد في جلسات سابقة، فتابعت درس مواد أخرى. وقد تركز النقاش حول دفاتر الشروط العامة وكذلك النموذجية ودور ادارة المناقصات في اعدادها، كما ناقشت دور هذه الادارة في مراقبة دفاتر الشروط الخاصة التي تعدها الادارات أو المؤسسات لكل صفقة على حدة والزامية عرض هذه الدفاتر على ادارة المناقصات، وكيفية فض الخلاف، في حال وجد، لدى مجلس الوزراء. وتناول النقاش دور ادارة الصفقات العمومية في اعداد النماذج والتصاريح والوثائق وسائر الاوراق التي لها علاقة بالمناقصات.
ونظراً لضيق الوقت قررت اللجنة متابعة المناقشة في جلسة لاحقة.
