الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 12/12/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، عماد الحوت، ايلي عون، علي خريس، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان علية.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (إدارة المناقصات).
واستمعت الى آراء الجهات المعنية بموضوع الصفقات العمومية لا سيما ديوان المحاسبة ووزراتي المالية والعدل، كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وإدارة الصفقات العمومية ومجلس الخدمة المدنية.
وتداول السادة اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور في متابعة درس مواد المشروع المذكور، وتركز النقاش حول صلاحيات ادارة المناقصات في تدقيق دفاتر الشروط الخاصة والمهل التي يجب ان تلتزم بها وآلية إبلاغ ملاحظاتها الى الادارة المعنية كما دور الاخيرة لجهة اعادة إدراج ملاحظاتها والمهل المعطاة للادارة المعنية.
كما أقرت عدم جواز مخالفة ملاحظات ادارة المناقصات ودور مجلس الوزراء عند الخلاف بين ادارة المناقصات والادارة المعنية، وناقشت صلاحيات ادارة المناقضات لجهة ابداء الرأي في نصوص المشاريع ذات الصلة بالصفقات العمومية بناء لطلب مجلس الوزراء الى جانب بعض الاحكام الاخرى.
وبعد المناقشة والتداول أقرت بعض المواد بعد ان ادخلت عليها مجموعة من التعديلات.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
