الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 19/12/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان علية.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (إدارة المناقصات).
واستمعت الى آراء الجهات المعنية بموضوع الصفقات العمومية لا سيما ديوان المحاسبة ووزارتي المالية والعدل، كما الى رأي إدارة الصفقات العمومية ومجلس الخدمة المدنية.
وتداول السادة اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور، وقد ترطز النقاش في هذه الجلسة حول الحوافز التي يمكن ان تعطى لموظفي ادارة المناقصات، لما لمهامهم من مسؤولية خاصة انهم يخضعون لاكثر من جهة رقابية، ما تناول البحث العلاقة بين ادارة المناقصات وادارات الدولة لجهة تشكيل لجان المناقصات ورؤوساء هذه اللجان وممثلي وزارة المالية فيها، بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة بعض المواد بعد ان ادخلت عليها مجموعة من التعديلات.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
