الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة البحرية جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 1/2/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- الاساتذة لؤي الحاج شحاذة وخالد القرق ومحمد الشامي عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد عن نقابة المحامين في بيروت.
- الدكتور صلاح الدين الدباغ.
- المحامي اندريه نادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
فتابعت درس الاحكام المتعلقة بعمليات الدمج والانشطار بين الشركات، واستمعت لهذه الغاية الى رأي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبعد المناقشة والتداول، بما تبقى من المواد المتعلقة بهذه الاحكام، اقرت اللجنة هذه المواد بعد ان ادخلت عليها بعض التعديلات، سواء الاحكام المتعلقة باندماج وانشطار الشركات المساهمة او الاحكام المتعلقة بالشركات المحدودة المسؤولية.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة. .
