الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 8/2/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- الاساتذة لؤي الحاج شحاذة وخالد القرق عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والاستاذ كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
- الدكتور صلاح الدين الدباغ.
- المحامي اندريه نادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
- الاستاذ جيرار زوفيكيان عن تجمع رجال الاعمال.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
فتابعت درس الاحكام المتعلقة بعمليات الدمج والانشطار بين الشركات، لا سيما تلك المتعلقة برسوم الانتقال والفراغ المتعلقة بعمليات الاندماج والانشطار، حيث ابدت وزارة المالية بعض المقترحات حول هذا الامر، وقد اخذت اللجنة هذه الملاحظات بالاعتبار.
وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة مواد متعلقة بالمسائل الضريبية والرسوم المتعلقة بعمليات الانشطار والدمج، بالاضافة الى مسائل تتعلق تتعلق برسوم فروقات اعادة التخمين.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
