الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/3/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقررها النائب عمار حوري والنواب السادة: كامل الرفاعي، نبيل نقولا، عباس هاشم، قاسم هاشم، جورج عدوان، غازي يوسف، علي عمار، هاني قبيسي، آلان عون، وزياد اسود.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاتصالات جمال الجراح.
- مدير عام وزارة المال آلان بيفاني.
- مدعي عام التمييزي القاضي سمير حمود.
- المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
- مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
- رئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي.
- قاضي التحقيق الاول رامي عبدالله.
وقد خصصت الجلسة لدرس ومناقشة مراحل متابعة ملف الانترنت غير الشرعي بعد مرور سنة على كشف فضيحة الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي.
اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:
حددنا النتائج المطلوبة بأمرين: الاول محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على اموال الدولة والثاني استعادة حق الدولة. ففي وقت تبحث اللجان النيابية والحكومة من خلال الموازنة عن اموال لتمويل السلسلة، نجد عمليات الفساد والهدر، بحيث ان الاموال المقدرة التي تهدر سنوياً، بحسب وزارة المال، 200 مليون دولار من الانترنت الشرعي و60 مليون دولار من التخابر غير الشرعي، ونحن، للأسف، نفتش عن الاموال في جيوب الفقراء. لن نسمح بذلك.
ان الهدر والفساد قد يكونا موجودين في كل بلدان العالم، ولكن هناك محاسبة. لقد تابعنا القضية وسنواصل ولدينا ملاحظات وتمنيات نقدمها الى السلطة القضائية، ولكن لن نتدخل في شؤونها.
بالاضافة الى استعادة اموال الدولة ومعاقبة المسؤولين، نتابع الموضوع الأمني لأن بلدنا مهدد من اسرائيل التي يمكن ان تستخدم قطاع الانترنت.
لم نصل الى نتيجة نهائية، ولكن حققنا تقدماً وربما كلجنة انتهينا من عملنا وسنواصل المتابعة للوصول الى نتيجة نهائية.
لقد تبلغنا اليوم انه تم الادعاء على اصحاب المعدات التي تم استيرادها لاستجرار الانترنت، فمكافحة الفساد ستوفر كثيراً على الدولة، وانا أحضر ملفاً بالارقام عن الفساد وما يمكن ان يوفر.
