الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 31/7/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر والنواب السادة: عبد المجيد صالح، نبيل دي فريج، أيوب حميد، سيرج طورسركيسيان، احمد فتفت، عباس هاشم، علي عمار، انور الخليل، هنري حلو، الوليد سكرية، حسن فضل اله، ياسين جابر ونبيل نقولا.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح.
- مستشار وزير الإتصالات نبيل يموت.
- مدير عام المالية بالانابة جورج معراوي.
- رئيس المحاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 للإدارات التالية:
- وزارة الإتصالات.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
الجلسة كانت مخصصة لقانون البرنامج في وزارة الإتصالات بقيمة 450 مليار ليرة، وكانت اللجنة علقته لمزيد من التفاصيل المطلوبة لتتخذ القرار بشأنه، بالإضافة الى الجزء الثاني المتعلق بالموازنات الملحقة لمؤسسة أوجيرو بقيمة 300 مليار ليرة.
استمعنا بإسهاب الى وزير الإتصالات، وجرى نقاش أبدت فيه كل الكتل رأيها، وأكدنا أن تطوير قطاع الإتصالات قرار متخذ، ولا قرار سياسي ضد التطوير، ولكن انسجاماً مع عمل اللجنة، ومع النقاشات الحاصلة، لناحية ضرورة إتيان أي قانون برنامج جديد بمشروع خاص، وان تكون هناك دراسة تقديرية تفصيلية مالية اقتصادية وتوضيح الجدوى منه، بعد مرور اكثر من سبعة اشهر على سنة 2017، وامكان انفاق هذا المبلغ الكبير في رأي النواب الذين شاركوا في الجلسة أمر مستحيل إن لم يكن صعباً، وهذا كان توجه غالبية اعضاء لجنة المال في الجلسة اليوم.
على هذا الأساس طلبت من وزير الإتصالات تحديد ما هو الضروري جداً لإقراره، وقد فهمنا من الوزير أن هناك 141 مليار ليرة مخصصة للرواتب، وهذه الرواتب لا يمكن مسها. أما الإنفاق الآخر المتعلق بالصيانة والتجهيزات فيجب تفصيله او تحديد ما هو مهم جداً منه، خصوصا أن مشروع موازنة 2018 بات على الأبواب، كما فهمنا من وزير المال في حديث صحافي، واستعداده لمناقشة مشروع موازنة 2018 بدءاً من الاول من ايلول. وبالتالي، سأل النواب ما الجدوى من تحميل العام 2017 اعباء كبيرة وزيادة العجر، فيما الامور قابلة للبحث التفصيلي في موازنة 2018. وعلى هذا الاساس، بقي بند قانون البرنامج معلقاً، ودخلنا في الإنفاق الاستثماري وتحديد اولوياته، واعطينا وزير الإتصالات بضعة أيام، قبل ان نقفل نقاشنا ونخرج بتقريرنا، لتحديد اولويات الإنفاق، وأي رأي آخر يمكن ان يأتي به لاقناع اللجنة، علماً ان الباب ليس مقفلاً، على رغم الصعوبة التي بدت في ذلك، كما تبين من نقاشات اللجنة اليوم.
كما أتمنى على كل الكتل الإستمرار في تأمين النصاب، والعمل مع وزارة المال على إعادة صياغة المواد المعلقة التي أرسلت اللجنة كتاباً بها الى وزير المال، لتتمكن اللجنة من إقفال ملف موازنة 2017 واحالة التقرير على الهيئة العامة خلال ايام.
إن قطع الحساب لا يزال غير محسوم حتى الساعة، ولم تأتنا أي إشارة رسمية على هذا الصعيد من الحكومة. فقطع الحساب مبادرة حكومية، ومسؤولية السلطة التنفيذية ويبدأ من وزارة المال مروراً بالحكومة وصولاً الى المجلس النيابي وديوان المحاسبة، بما يعني أن المجلس النيابي هو المتلقي، ويجب ان يكون امامه مشروع قانون ليبدي الرأي بشأنه. والى اليوم، لا مشروع قانون أمامنا، لذلك أطالب باسم لجنة المال والموازنة، وكل مهتم بإقرار موازنة في أقرب فرصة، (لاسيما ان هناك إمكانا للوفر، واين يمكن ان نحدد اولوياتنا ونعيد ترتيب أخرى)، الحكومة بأن تتخذ مبادرة وتقوم بدراسة موقفها وتبلغنا به، إن لناحية مشروع قطع الحساب او اي مشروع قانون آخر، لأن الوقت بات داهماً، والمسؤولية كبيرة، ولا يمكن الذهاب الى الهيئة العامة وتقاذف التهم، وننسى ما قامت به لجنة المال، وما طالب به رئيس اللجنة أكثر من مرة عبر وسائل الاعلام.
