الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 3/8/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب عاطف مجدلاني والنواب السادة: انطوان زهرا، هنري حلو، ايوب حميد، احمد فتفت، قاسم هاشم، ياسين جابر، علي عمار، حسن فضل الله، عباس هاشم، نبيل دي فريج ومحمد قباني.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزالرة المالية آلان بيفاني.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
إجتماعنا اليوم كان لبت المواد المعلقة، بعدما استمعنا الى كل الوزارات، واصبحت الموازنة شبه منتهية. وقد عقدنا 38 جلسة ولم نكن نلعب في لجنة المال، بل عملنا عن الجميع وعن الحكومة والكثير من الوزارات والإدارات، وقمنا بمناقشة وتعديل بنود عدة، وهذا في صلب عملنا. واليوم بتينا المواد المعلقة في الفصلين الأول والثاني ويبقى نصف الفصل الثالث.
خلال الجلسة وصلنا ما قاله دولة رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء لناحية تمنيه بإنجاز الموازنة في لجنة المال. والجميع يعلم ان اللجنة لم تتأخر يوماً عن القيام بعملها، وتأمين النصاب كان عملية شاقة في الكثير من الأحيان. فمن اصل 17 نائباً، كنا ننتظر اكثر من نصف ساعة لتأمين ثلث الاعضاء، اي 6 نواب فقط لبدء الجلسة. وهذه مسؤولية الكتل النيابية، وهو ما اضعه برسم دولة رئيس المجلس النيابي المؤتمن على النظام وعلى رؤساء الكتل النيابية ومنهم رئيس الحكومة، المؤتمنين على المصلحة العامة وعلى مصلحة المالية العامة بإقرار موازنة بعد دراسة ومناقشة بنودها بحسب الأصول.
سننجز وبتنا في نهاية عملنا، ولا اعلم الى اي مدى فهم حديثنا عن الوفر. وعلى سبيل المثال، لقد كنا اليوم في معرض بت البنود العالقة، امام قانون برنامج بقيمة 450 مليار ليرة لوزارة الاتصالات، ولا دراسة او ورقة تفصيلية عنه، وهذا غير 350 مليار في الموازنة الملحقة لأوجيرو. فكيف يمكن للجنة المال ان تبت هذا القانون مثلاً المعلق الى الآن؟ وقد اعطيت هذا المثال لأقول ان المال العام ليس مزحة، وتحقيق وفر في ضوء الوضع الاقتصادي والحديث عن الضرائب وانعدام النمو يحتاج الى مجهود اكبر وموازنة بكل ما للكلمة من معنى، وليس تقشفاً فقط، بل وقف لأبواب الهدر، فهناك امور عدة كانت تحصل بالماضي يجب ان تتوقف، وكل ذلك يتطلب توافر ارادات وتضامن وان تكون المصلحة الوطنية فوق كل المصالح.
لقد شارف عملنا على نهايته، ولكنني اكرر ما قلته سابقاً وبعد كل جلسة للجنة المال، اين قطع الحساب الذي هو مسؤولية الحكومة لا لجنة المال. فكيف يقر المجلس النيابي الموازنة بلا قطع حساب في ضوء المادة 87 من الدستور التي تفترض نشر الموازنة بعد موافقة المجلس النيابي على الحسابات المالية؟ وفي حال قررت الحكومة احالة قطع الحساب الينا اليوم، او اي مشروع قانون يتعلق بهذا الامر، تطبيقاً للدستور ولقانون المحاسبة العمومية، الا ينعكس ذلك على اقرار الموازنة لجهة تأخير اقرارها؟.
يجب عدم التلطي وراء اصبعنا، والمطلوب استعادة الثقة بالمؤسسات الدستورية والمالية العامة وعدم الإختباء وراء الأعذار، والذهاب مباشرة لمعالجة المشكلات ومصارحة الرأي العام في حال تأكد عدم القدرة على انجاز الحسابات اليوم، وطرح الحل الدستوري البديل الذي هو مسؤولية السلطة التنفيذية. فصحيح ان عدم اقرار الموازنة مخالفة دستورية، ولكن كان من المفترض ان تحال في موعدها الدستوري في ايلول - تشرين الاول من العام 2016، لا في نيسان - ايار من العام 2017. وقطع الحساب كان من المفترض ان يكون قد احيل في وقت سابق الى المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه بحسب المادة 118 من النظام الداخلي.
لماذا لا يحضر كل اعضاء لجنة المال الجلسات؟ فإذا كانت الموازنة وبحسب الدستور اهم عمل يقوم به المجلس النيابي، فلماذا علينا انتظار اكتمال النصاب بحده الأدنى بأهم ملف مالي ووطني يهم المجلس والبلاد؟ لقد حققنا الكثير على مدى 38 جلسة، ونتمنى ألا تتعاطى الحكومة ووزارة المال مع مشروع موازنة العام 2018 من دون الاخذ بخلاصات دراسة موازنة العام 2017.
إن الإصلاح والمال العام ليسا بمزحة والتعاطي بجدية من قبل الكتل النيابية مع الموازنة ضروري، وقطع الحساب موجب دستوري، فماذا تنتظر الحكومة؟"، فاذا لم يكن هناك امكانية لانجاز الحسابات بعد سنوات طويلة، فالمطلوب مواجهة هذا الواقع بالشكل الدستوري والقانوني الاقل ضرراً على لبنان ومؤسساته ومعايير ومبادىء المحاسبة العمومية.
هذه الصرخة أطلقها عن الدولة والحكومة والمجلس النيابي والرأي العام، وكل معني بالاقتصاد وحقوق المواطنين، وعلينا مصارحة الناس بمشكلاتنا وصعوباتنا، لنتشارك بالحلول التي تؤمن النتيجة المطلوبة. إن الموازنة ستخرج من لجنة المال مع وفر، ولتقرر الهيئة العامة ما تريده.
