الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/8/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر والنواب السادة: أنور الخليل، حسن فضل الله، عبد المجيد صالح، عباس هاشم، عاطف مجدلاني، نبيل نقولا، هنري حلو، احمد فتفت، قاسم هاشم، أيوب حميد، وجورج عدوان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- المدير المالي في هيئة أوجيرو محمد محيدلي.
- رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية.
- مستشار وزير الإتصالات نبيل يموت.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- رئيس المحاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
وقد خصصت الجلسة لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 523 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
جلستنا كانت مخصصة لقانون برنامج وزارة الإتصالات التي كانت لجنة المال علقته وطلبت تفاصيل إضافية عنه، وهو بقيمة 450 مليار، بالإضافة الى الجزء الثاني من الموازنة لوزارة الإتصالات الإستثمارية والبالغة 375 مليار ليرة. واليوم تقدمت وزارة الإتصالات بناء على طلب لجنة المال بعرض لأهداف المشروع، ودراسة جدوى اقتصادية تشير بحسب اوجيرو الى أن ايرادات الإتصالات من المتوقع ان ترتفع في حال تم تنفيذ مشروع استكمال شبكة الإتصالات كل سنة بنسبة 24%، لتصل في السنة الرابعة الى 300 مليون دولار، بحسب تقديرات الوزارة.
لقد تضمنت تعديلات وزارة الإتصالات خفضاً بقيمة 151 مليار ليرة من القيمة الإجمالية لقانون البرنامج الذي أبقت لجنة المال على تعليقه، والجزء الأول والثاني من الموازنة الملحقة لوزارة الإتصالات، وهذه التخفيضات هي على الشكل الآتي:
في الجزء الأول المتعلق بالخدمات الاستهلاكية، كانت بدلات الأتعاب بقيمة 23 مليار ليرة، لتصبح بناء على اقتراح الوزارة 13 مليار ليرة.
التجهيزات الفنية المتخصصة كانت بقيمة 45 مليار ليرة، لتصبح 30 مليار ليرة بناء على اقتراح الوزارة، اي بخفض 15 مليار ليرة.
كلفة قانون البرنامج في السنة الأولى كانت 225 مليار ليرة، واصبحت بناء على اقتراح الوزارة 75 مليار ليرة.
إن الخفض الحاصل يدل على مدى جدية العمل الحاصل في لجنة المال، وعلى إمكان الخفض، وإذا تمكنا من الوصول في غضون أسابيع الى خفض بقيمة 100 مليون دولار في وزارة معينة، فذلك ممكن في كل الإدارات والوزارات، بحسب ملاحظة النواب المشاركين في الجلسة.
إن النقاشات تطرقت كذلك الى الثغرات القانونية والتلزيمات الحاصلة، وتبين بحسب المادة 11 من قانون الإتصالات الصادر عام 2001، أن خزينة الدولة تمول الهيئة الناظمة للإتصالات لسنتين فقط، لتعود وتمول بعدها بإيرادات ذاتية محققة، وهو ما لم يحصل حتى الآن، مما يشكل مخالفة للمادة 11 من قانون الإتصالات الصادر في 22 تموز 2002.
إن الجدوى الإقتصادية والتخفيضات باتت أمام لجنة المال التي ستتخذ قرارها في الأيام المقبلة بعد استكمال وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو مستندات إضافية يتوقع أن نحصل عليها الاثنين المقبل، وسنعقد جلسة أخيرة لجلسة المال في الأيام المقبلة، لإنهاء البنود العالقة من صياغات واعتمادات.
لقد كررنا الطلب من وزارة المال عبر المدير العام، بتزويدنا لائحة مفصلة عما أنفق حتى الآن من بند الجمعيات التي لا تتوخى الربح التي علقت لجنة المال اعتماداتها ومساهمة الخزينة فيها والتي تصل الى 400 مليار، لنتخذ القرار في شأن ما لم يسدد بعد. وبناء على ما سيصلنا، سنصدر تقريرنا النهائي الذي يشمل كل ما اتفقنا عليه والبنود التي اقرت والإعتمادات التي جرى تعديلها، والتخفيضات التي نحن بصددها، مع توصيات لجنة المال للحكومة في ما يتعلق بموازنة العام 2018.
للمرة الألف أكرر موقفي من قطع الحساب، لا سيما أن المادة 87 من الدستور تنص على ضرورة تصويت المجلس النيابي على الحسابات قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، والمادة 118 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص على التصويت اولاً على الحسابات، ثم على الموازنة. ونحن امام مشكلة دستورية وقانونية لا نريد ان تعيق إنجاز موازنة 2017 التي هي إنجاز مهم سيبدأ بوضع حد وسقف للإنفاق في الإدارات كما للدين العام والعجز.
إن قطع الحساب مسؤولية الحكومة ووزارة المال، وعليها ان تحيل على المجلس النيابي مشروعها ورؤيتها لهذه المسألة، وإعلامنا به من خلال المؤسسات الدستورية. وسمعنا ان هناك حواراً حول هذه المسألة في السلطة التنفيذية، نأمل أن يترجم من خلال مشروع قانون يحال الى المجلس النيابي، لنستكمل الموضوع المالي، ونضع لبنان وماليته العامة بشكل قانوني ودستوري سليم على السكة الصحيحة، لنصل الى موازنة العام 2018 مع رؤية اقتصادية افضل وموازنة تتضمن تخفيضات اساسية بعد اخذ العبر من نقاشات موازنة العام 2017. هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي يشمل كل انفاق الدولة اللبنانية، وعلى مستوى المحاسبة في كل الإدارات والوزارات والمجالس والهيئات، وليس انتقائياً.
