الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 30/10/2017 رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، ايلي عون، نواف الموسوي، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر، زياد اسود، اميل رحمة واسطفان الدويهي.
كما حضر الجلسة:
- رئيس الهيئة العليا للتاديب القاضي مروان عبود.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة العدل القاضي جان قزي.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران.
- رئيس ادارة المناقصات الاستاذ جان علية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)، فاستمعت من اللجنة الفرعية التي سبق ان كلفتها بدرس المشروع المذكور لجهة عمل ادارة المناقصات وصلاحياتها، كما استمعت الى كل من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، كما الى رأي التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا للتأديب بالإضافة الى رأي ادارة المناقصات.
ثم تداول السادة اعضاء اللجنة بملاحظات اللجنة الفرعية و بالآراء التي ابداها المعنيون، وقد تركز النقاش حول الأحكام المتعلقة بمدى الإستقلال الوظيفي لإدارة المناقصات العمومية وارتباطها الإداري بهيئة التفتيش المركزي.
وعلى ضوء الملاحظات التي ابديت والمناقشات طلبت اللجنة من اللجنة الفرعية متابعة درس الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس المشروع المذكور على ضوء تقرير اللجنة الفرعية.
