الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 20/11/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، نواف الموسوي، هاني قبيسي، عبد اللطيف الزين، ايلي عون، زياد اسود، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد
- رئيس رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية
- رئيس الهيئة العليا للتاديب القاضي مروان عبود
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد
- رئيس ادارة المناقصات الاستاذ جان علية
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)، وهي الجلسة التاسعة والستون التي خصصت لدرس المشروع المذكور.
اطلعت اللجنة بداية على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق ان كلفتها بدرس المواد المتعلقة بإدارة الصفقات العمومية كما استمعت الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وإدارة الصفقات العمومية.
بعد المناقشة والتداول بالأحكام المذكورة وبتقرير اللجنة الفرعية توصلت اللجنة الى إقرار عدد من الأحكام الأساسية التي تتناول الإستقلالية الوظيفية لعمل ادارة الصفقات العمومية، مع المحافظة على ارتباط هذه الإدارة بالتفتيش المركزي لجهة عملها الإداري وارتباطها به.
ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
