عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 27/11/2017 برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي، هاني قبيسي، عبد اللطيف الزين، وايلي عون، زياد اسود، علي خريس وغسان مخيبر.

 

كما حضر الجلسة:

- رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود.

- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.

- ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران.

- رئيس ادارة المناقصات الأستاذ جان علية.

- ممثل وزارة المالية الأستاذة مريانا معوض.

- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور يوسف سعد.

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).

 

استمعت اللجنة الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وادارة الصفقات العمومية، كما الى رأي الهيئة العليا للتأديب. وقد تركز النقاش حول الأحكام المتعلقة بحصانات رئيس ادارة الصفقات العمومية وهيكلية ادارة الصفقات، كما تناول النقاش البرامج السنوية للصفقات العمومية واصول نشر هذا البرنامج والسعر التقديري، كما قررت بعض الأحكام المتعلقة بصفقات التراضي.

 

بعد المناقشة والتداول بالأحكام المذكورة اقرت اللجنة بعض المواد بعدما ادخلت عليها العديد من التعديلات.

 

ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.