لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية وافقت على مضمون تقرير اللجنة الفرعية لمشروع القانون المتعلق برعاية وعلاج وحماية المصاب بمرض نفسي أو عقلي ودرست جدول أعمالها

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/4/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب السادة: ميشال موسى، بلال فرحات ووليد خوري.

كما حضر الجلسة:

- مدير عام وزارة العمل الأستاذ جورج ايدا.

- مدير عام الضمان الإجتماعي د.محمد كركي.

- رئيس الديوان في الضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي ابو ناصيف.

- عن نقابة المستشفيات الخاصة الأستاذ ناجي الهاني.

- عن وزارة الصحة العامة د. ربيع شماعي والسيدة نايلة جعجع.

- رئيس جمعية "اورال د. ايلي كرم.

وذلك لدرس:

1-اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند "ج" من المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي (المرسوم رقم 13955 الصادر بتاريخ 26/9/1963) المقدم من النائبين جيلبرت زوين وميشال موسى.

2-اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد البند 2 من المادة 16، والمادة 26، والبند 2 من المادة 46، والمادة 47 من قانون الضمان الإجتماعي (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 الصادر بتاريخ 26/9/1963) المقدم من النائب جيلبرت زوين.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9031 المتعلق برعاية وعلاج وحماية المصاب بمرض عقلي أو نفسي بعدما أنهت درسه اللجنة الفرعية.

اثر الجلسة قال النائب عاطف مجدلاني:

درست اللجنة تقرير اللجنة الفرعية لمشروع القانون المتعلق برعاية وعلاج وحماية المصاب بمرض نفسي أو عقلي، ووافقت على مضمون هذا التقرير الذي قدمته اللجنة الفرعية بعد دراسة هذا المشروع في اجتماعات متعددة، وعلى مدة سنة تقريباً.

من ناحية ثانية، درست لجنة الصحة اقتراح قانون لتعديل البند "ج" من المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي، وهذا التعديل يهدف الى مساواة المرأة والرجل في ما يختص بالتعويض في الضمان الإجتماعي وفي المساعدات المرضية والإجتماعية بين الرجل والمرأة. نحن نتوخى الوصول الى المساواة بين الرجل والمرأة من خلال بعض التعديلات التي ندخلها الى قانون الضمان الإجتماعي، وهناك اقتراح قانون يرمي الى تعديل البند 2 من المواد 16 و26 و46. وبعد التداول تمت الموافقة على معاودة الإجتماع بعد أسبوع، وان يقدم لنا الضمان الإجتماعي تصوره لهذا التعديل.

كما تابعت لجنة الصحة درس مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية، حتى بعد دخولنا فترة الانتخابات، والتي تؤدي في الغالب الى وقف نشاطات اللجان، بسبب انهماك النواب بحملاتهم الإنتخابية في الموازنة. وقد واصلنا البحث في مشروع قانون البطاقة الصحية.

مناسبة هذا الكلام اقتراب موعد نهاية المجلس، ولم نتمكن بعد من انجاز هذين المشروعين العزيزين على قلبي، وهما مشروعان حيويان للمجتمع، تقدمت بهما باسم كتلة المستقبل بهدف تأمين العدالة الصحية في مجتمعنا.

بالنسبة الى البطاقة الصحية التي يفترض ان تؤمن الطبابة والإستشفاء لكل المواطنين غير المضمونين، سواء في صندوق الضمان او في التأمين الصحي، فقد اجتازت مراحل متقدمة، وأقرت في لجنة الصحة، ثم مرت في لجنة الادارة والعدل بعدما أدخلت وزارة الصحة بعض التعديلات عليها، وهي تنتظر الإقرار في لجنة المال والموازنة لكي تصبح جاهزة للإقرار في الهيئة العامة، وبالتالي أصبح هذا المشروع على قاب قوسين من الاقرار.

أما بالنسبة الى مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية الذي يؤمن الراتب التقاعدي لكل اللبنانيين الذين لا يحق لهم اليوم بتقاضي هذا الراتب، وهو يضمن شيخوخة لائقة ومحترمة لكل مواطن، فهذا المشروع اجتاز مرحلة جيدة من النقاشات، لكننا وجدنا ضرورة انجاز دراسة اكتوارية جديدة قبل المضي قدماً في مناقشة بنوده، لتأمين قدرته على الإستمرارية لفترة طويلة تصل الى 50 سنة.

يبدو أننا لن نتمكن من اقرار هذين المشروعين في ولاية المجلس الحالي، لكنني اريد ان اؤكد انني سأتابع من اي موقع كنت، ومن خلال تيار المستقبل، مسار هذين المشروعين لضمان اقراراهما في اسرع وقت مع بداية المجلس الجديد، لانهما يحققان العدالة الصحية التي عملت من اجلها طوال فترة ترؤسي للجنة الصحة النيابية، ولأنني أعتبر أن العدالة الصحية حق مقدس لكل مواطن.