الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 18/12/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، عماد الحوت، نواف الموسوي، زياد اسود، نعمة الله ابي نصر ونقولا فتوش.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخور.
- القاضي زياد ايوب
- ممثلة وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، فاطلعت لهذه الغاية على الملاحظات التي قدمها مجلس الشورى، حيث كان سبق له ان طلب مهلة لإبداء هذه الملاحظات في الجلسة السابقة، كما استمعت اللجنة الى رأي وزارة المالية.
وبعد المناقشة والتداول بالإقتراح المقدم كما بملاحظات مجلس شورى الدولة رأت اللجنة ضرورة تعديل مواد أخرى بالإضافة الى المادة 93 التي تضمنها الإقتراح، لا سيما المادة 126 التي ترطبت ببعض احكامها بالمادة 93، على ان يسمح التعديل المقصود لمجلس الشورى متابعة الاحكام التي يصدرها والوقوف على تنفيذها أو على عدم تنفيذها من قبل الادارات المعنية واسباب عدم التنفيذ، كما تسمح لديوان المحاسبة ملاحقة الموظف أو غير الموظف الذي يعيق تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الشورى أو عن أي جهة قضائية أخرى.
نظراً لضيق الوقت ولحاجة الاقتراح المذكور لمزيد من الدرس، قررت اللجنة رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة
