الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 23/10/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، زياد أسود، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، هادي حبيش ، هاني قبيسي وعلي عمار.
كماحضر الجلسة:
- القاضي هانيا الحلوة
- القاضي نجاة ابو شقرا
- القاضي ماريز العم
- القاضي جاد المعلوف
- القاضي يوسف الجميل
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). واستمعت لهذه الغاية الى رئيس التفتيش المركزي الذي شرح وضع التفتيش وعلاقته مع الإدارات العامة كما لفت الى أن عدد من المؤسسات العامة والبلديات لا تخضع لسلطة التفتيش وبالتالي فإن التفتيش لا يستطيع مراقبة أعمالها، كما طرح عدد من النقاط التي رأى أنها قد تساهم في عمل التفتيش المركزي، كما لفت الى الثغرات التي تعيق عمل التفتيش من وقت إلى آخر. كما استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة العدل حول بعض النقاط المتعلقة بعمل التفتيش.
وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة ضرورة إعادة النظر ببعض أحكام قانون التفتيش المركزي ودرسها بدقة لتكون أحكام ذات رؤيا مستقبلية تساهم في تفعيل عمل التفتيش المركزي.
ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
خصصت لجنة الإدارة جلستها اليوم لموضوع التفتيش المركزي، واستمعت إلى رئيس التفتيش لأن اللجنة تعتبر ان الأجهزة الرقابية وعلى رأسها التفتيش المركزي، هي من أهم الأعمال والقوانين التي يجب ان تعمل عليها إذا أردنا فعلاً تحسين الإدارة ومكافحة الفساد. فالقانون الذي نسعى إلى الإسراع فيه هو قانون التفتيش المركزي الذي يجب ان يكون له رؤية مستقبلية لسبل عمل التفتيش لأن إحدى أهم مهامه هو إصلاح الإدارة من خلال رؤية ليس فقط البحث عما يحصل، وإنما اخذ تجربة التفتيش لتحديث الإدارة في شكل يجنبنا حصول الأخطاء.
كما أعتقد أن من اهم مهام تقييم العمل الإداري الذي يحصل، وهذه من القضايا التي سيلحظها القانون الجديد، هو تمكن المواطن من تقييم كيف كان التجاوب مع معاملته، ونستطيع ان نطرح أسئلة على المواطنين الذين يقيمون الأداء الوظيفي في معاملاتهم، ومدى تجاوب الإدارة مع معاملات الناس. ونحن نعمل على هذه الأمور من أجل الوصول الى قانون حديث للتفتيش.
إن الإستماع الى رئيس التفتيش كان مجدياً.
ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الوزارات منعت التفتيش من الدخول اليها، وقد طلبت من التفتيش ان يرفع تقريره في هذا الشأن مع الأسباب، حتى نتابع الموضوع لأنه من غير المسموح ان يحصل هذا الأمر. واذا حصل فيجب ان نعرف اسبابه وخلفياته لنتداركه في المستقبل، ويكون لدينا موقف منه.
كذلك استمعنا إلى ملاحظات رئيس التفتيش بشأن القانون، وطلبنا منه ان يرفع كتاباً إلى اللجنة يبدي فيه ملاحظاته في ضوء الرؤية التي نوقشت.
كما آمل في أن يكون قانون التفتيش كما كل ما يتعلق بديوان المحاسبة وتحديث مجلس الخدمة المدنية، وكل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، في طور التحديث في أسرع وقت، إذا أردنا فعلاً الذهاب في اتجاه دولة حديثة. وعلى أجهزة الرقابة ان تكون لها استقلاليتها وفعاليتها.
