لجنة الإدارة والعدل استمعت إلى الجهات القضائية الحاضرة في الجلسة وإلى ما وصلت اليه الإجراءات القضائية في ملف فيضانات الرملة البيضاء بما يسمح به القانون

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 5/2/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، زياد اسود، هاني قبيسي، غازي زعيتر، امين شري، جميل السيد، جان طالوزيان وشامل روكز.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير العدل القاضي البيرت سرحان

- سعادة مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود

- مدعي عام بيروت القاضي شربل ابو سمرا

وذلك:

- لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).

- الإستماع إلى معالي وزير العدل بهدف وضع اللجنة بما وصل اليه ملف فياضانات الرملة  البيضاء الذي أحيل الى القضاء ولم يصدر اي قرار حوله حتى تاريخه.

بعد ان رحب رئيس اللجنة بالحضور وبعد ان لفت باسمه وباسم اللجنة الى ضرورة العمل على حماية القضاء من التدخلات والسعي الى تعزيز استقلاليته في عمله بهدف تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، استمعت اللجنة الى الجهات القضائية الحاضرة في الجلسة وإلى ما وصلت اليه الإجراءات القضائية في ملف فيضانات الرملة البيضاء، بما يسمح به القانون.

وقد عرض ممثلو وزارة العدل الى هذا الملف وبعض الإجراءات المتخذة، واستفسر السادة النواب منهم عن عدد من القضايا المرتبطة به والمسببة لما جرى قبله، منها على سبيل المثال عمل محطات التكرير ورخص البناء التي استحصل عليها الإيدن باي ومدى قانونيتها ودور البلدية والمحافظة في هذا الملف، الى جانب مذكرة نقابة المهندسين المتعلقة بالبناء.

نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي، فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.

إثر الجلسة، قال النائب جورج عدوان:

كنا قد التزمنا تجاه المواطنين ان كل ملف نتناوله ستمضي به اللجنة الى الآخر. ومن هذا المنطلق طلبت من وزير العدل السابق أن يطلعنا اين أصبح القضاء في الموضوع المتعلق بما حصل في منطقة الرملة البيضاء من فيضانات (أثناء ولايته). وبالطبع لدينا وزير عدل جديد، وقد حضر مشكوراً الجلسة اليوم مع المدعي العام التمييزي وقاضي التحقيق. وقد شرح وزير العدل والمدعي العام التمييزي المراحل والعمل في هذا الملف. وكان هناك بحث ونقاش مدى ساعتين مع الزملاء النواب، وكان همهم أنه حان الوقت لنصل فعلياً الى نتائج واضحة ومعروفة بما يتعلق بهذا الملف، لأن الكلام الكبير ليس فقط ان ننظر الى ما حصل من فيضان او من اقفل المجرور، فالسادة النواب قد طرحوا مسار طويل عريض يتعلق بترخيص البناء وبالأملاك البحرية ومحطات التكرير والضخ والتلزيمات وهل كانت هذه المحطات تعمل أو لا. اذاً، مجموعة من الأسئلة يترتب لكل سؤال جواب ويحتاج الى الإضاءة عليه. الموضوع اذاً لا يقتصر على من أفرغ الباطون في المجرور لأن من قام بذلك معروف، انما كيف وصلت الأمور الى هنا في مراحل متعددة، وماذا كانت مواقف السلطات وأعمالها خلال كل هذه المراحل؟ هل كانت هناك مخالفات وماذا كان موقف والبلدية والمحافظ والقوى الأمنية؟ فهل كان هناك غض نظر أم لا خلال السنوات الماضية حتى وصلنا الى ذلك وكيف تم تحويل المجرور من مكان الى مكان آخر، ومن قام بتغطية هذا التحويل ومن أمر به؟ فإذا كان هناك تحويل لم يكن يجوز ان يحصل.

هذه كلها اسئلة، ولكن لا اريد ان أستبق القضاء، ومطلوب اليوم اجوبة عن كل هذه الأمور ولم يعد المطلوب حصر الموصوع في شخص او حدث ما، فهل هناك ممارسة على مستويات عدة وفي إدارات عدة؟ وهل هناك مقاربات لا تمت الى القانون بصلة وهل هناك قدرة على تجاوز القانون والسلطات بمراحل متعددة وبغطاء معين؟ كلها اسئلة مشروعة من حق المواطنين ان يحصلوا على أجوبة عنها ونحن كلجنة إدارة وعدل ليس لدينا شيء محدد ضد أي شخص او قضية. نحن نقول ان مهمتنا ان نوفر الدعم الكامل للقضاء للقيام بواجباته على أكمل وجه من خلال كل الأسئلة المشروعة التي طرحت وقد ابلغنا ذلك الى الوزير الذي حضر معنا اليوم، إنما ايضاً المواطن من حقه ان يعرف ولا يجوز تجهيل الفاعل كما تعودنا في لبنان نبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. وقد ذكرنا الزملاء بالضجة التي أثيرت حول التخابر غير الشرعي بحيث لم نعلم من أوقف، وما هي النتائج ومن هو المسؤول، ومن كان يتخابر بشكل غير شرعي؟.

البعض يستغرب كيف أننا في لجنة الإدارة والعدل نعود ونناقش كل موضوع، والأسبوع المقبل سنبحث في موضوع الليطاني ونتعهد امام المجلس النيابي وامام اللبنانيين المضي بكل موضوع الى الآخر، ونقول الأمور كما هي اذا وصلنا الى نتيجة من خلال العمل الذي يحصل، وهذا أمر عظيم. أما إذا لم نصل فواجبنا القول للمواطنين أن الموضوع جرى تمييعه، وهذا الأمر نمضي به ولا شيء يثنينا عنه.